وإن لم يتلفه المشتري لكن المطر أفسده أو كسر رجل فعلى البائع فضل ما بين النقص من البناء * اشترى عشرة أقفزة ثم استحقت خمسة أقفزة قبل القبض خير المشتري لا لأنه تعيب بل لتفرق الصفقة قبل التمام قيل للإمام محمد رحمه الله تعالى ألا تصنف في الزهد قال حسبكم بكتاب البيوع قال الفقيه لا يحل لأحد أن يشتغل لأقل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع وكان التجار في القديم إذا سافروا استصبحوا معهم فقيها يرجعون إليه في أمورهم وعن أئمة خوارزم أنه لا بد للتاجر من صديق فقيه (كتاب الإجارات) أحد عشر فصلا (الأول في المقدمة) لا يجوز عقدها حتى يعلم البدل والمنفعة وبيان المنفعة بأحد ثلاث بيان الوقت وهو الأجل أو بيان العمل والمكان فالأجر ببيان النقد وهو على غالب نقد البلد وإن اختلفت الغلبة فسدت كما في البيع وإن كليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا يشترط بيان القدر والصفة ومكان الإيفاء كما في السلم ولا يحتاج إلى بيان الأجل لأنه يصلح دينا في الذمة وإن أعلم جاز وفي العروض كالثياب يشترط القدر والوصف والأجل لأن الثياب لا تثبت دينا في الذمة إلا سلما وفي هذا كله إذا كان عينا فالإشارة تكفي وإن حيوانا لا يجوز إلا أن يكون معينا وإن منفعتان من جنس واحد كسكني دار بدار لا يجوز وإن من خلاف جنسه يجوز والأجرة تجب بالتمكين من استيفاء المنفعة حتى إن من استأجر دارا مدة معلومة وعطلها مع التمكن من الانتفاع يجب الأجر وإن لم يتمكن بأن منعه المالك أو الأجنبي لا يجب وإن قال له المالك دونك المنزل فأسكنه إلا أنه لم يفتح الباب وقال المستأجر بعد المدة لم أسكنه إن قدر على الفتح بلا مؤنة يلزمه الأجر وإلا فلا وليس للمؤاجر أن يحتج ويقول هلا PageV06P005 كسرت الغلق ودخلت المنزل وكذا إذا آجر دارا وسلمها فارغة الأشياء كان مشغولا بمتاع المالك أو سلم كل الدار ثم نزع شيئا منها من يده رفع من الأجر بحصته ولكن بشرط تمكن استيفاء المنافع في المدة التي وقع عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد وإن لم يتمكن أصلا أو تمكن في المدة لا في ذلك المكان الذي وقع عليه العقد أو تمكن في ذلك المكان لكن خارج المدة لا يجب الأجر حتى إن استأجر دابة للركوب يوما خارج المصر ولم يركب ويجب بها بعد مضي اليوم لا يجب * استأجرها إلى مكة فلم يركب وذهب راجلا لعله فيها لا يمكن ركوبها لا يجب وإلا يجب * استأجر ثوبا ليلبسه بدانق كل يوم فطبقه في منزله مدة ولم يلبسه يلزم أجر المدة التي لو لم يلبس لا ينخرق فيها ولا يلزم بعده لأنه لا يمكن تقدير الانتفاع بعدها كالمرآة أخذت الكسوة ولم تلبس * ثم الأجرة لو معجلة طالبه بها وله حبس الدار لاستيفائها وإن مؤجلة لا ما لم تمض المدة ولو منجمة تجب إذا مضى النجم الواحد وإن مسكوتا عنها ففي قول الإمام أو لا يطالبه قبل استيفاء المنافع وفي قوله الآخر وهو قولهما يطالبه بأجر كل يوم وإن نقضت الإجارة بعدما قبض المؤاجر الأجرة حط عن الأجرة قدر المستوفى من المنفعة وردا الباقي إلى المستأجر (نوع آخر) من لعمله أثر في العين يحبس العين للأجرة إلا إذا كانت مؤجلة والنساج ومن حلق شعر العبد وكسر الحطب وكل من صار العين بمثله شيئا آخر بحيث لو فعله
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— Page 350 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।