الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٦٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصرف PageV06P001
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

نوع الاستحقاق PageV06P004 عن الثاني اشترى عبد ونقد الثمن وقبضه واستحقه رجل من الشاري فحضر البائع وبرهن على المستحق أنه كان باعه منه وقضى به قال الإمام لا سبيل للمشتري يدفع على العبد ولو لم يبرهن على البيع لكنه برهن على أن هذا البيع كان بأمر المستحق يرد العبد على المشتري * اشترى من رجل وباعه من آخر فاستحق على المشتري الثاني فبرهن المشتري الثاني أن بائعه كان اشتراه من المستحق يقبل لأنه خصم في إثبات ملكه عليه ولا يمكنه إلا بإثبات ملك بائعه وذلك يحصل ببرهانه* اشترى عبدا من رجل ثم استحق من يده بقضاء ثم وصل إلى يد المشتري لا يؤمر بالتسليم إلى بائعه وإن كان الشراء إقرارا بأنه ملك البائع لأنه كان في ضمن الشراء وانفسخ بانفساخه بخلاف ما إذا كان أقر صريحا أنه ملك البائع ثم اشتراه والمسئلة بحالها حيث يؤمر بالتسليم لأنه كان قصدا * اشترى عبدا وأقر أنه ملك البائع ثم استحقه عليه رجل بالبرهاب رجع بالثمن على البائع وليس للبائع أن يقول أنك اعترفت بأن الملك لي والمستحق ظلمك والمظلوم لا يظلم فصار كما إذا غصب من يده غاصب لأن المشتري يقول كان إقراري به بشرط أن يسلم إلى المبيع ظاهرا أو باطنا ومتى سلم للمستحق بالقضاء ظاهرا لم يبق لي الملك فيه ظاهرا فكذا لا يبقى في الثمن له الملك ظاهرا بخلاف الغصب لأنه لا لإزالة فيه أصلا فلا يفوت التساوي بين البدلين وعن الإوز جندي فيمن باع جارية ثم المشتري باع من آخر ثم من آخر وظهر أنها حرة بالاستحقاق المبطل والبائع الآخر لم يترك وارثا ولا وصيا ولا مالا والبائع الأول حي نصب القاضي عن الأخير وصيا فيرجع المشتري عليه وهو على الأول وأن الثاني استحق المشتري ورام الرجوع بالثمن فقال البائع له تعلم أن البينة زور وأن المبيع على ملكي فصدقه المشتري في كله له أن يرجع مع ذلك بالثمن على بائعه لعدم سلامة المبيع وسلامة الثمن بإزاء سلامة المبيع وقد انتقى فيرجع ولو بنى المشتري في الدار ثم استحق يرجع بالثمن وقيمة البناء على البائع وفي شرح الطحاوى المستحق وإذا نقض بناء المشتري وأخذ من المشتري أن سلم المشتري النقض للبائع يرجع عليه بالثمن وقيمة البناء مبنيا وإن لم يسلم له النقض يرجع بالثمن لا غير ولو بنى فيه المشتري الثاني ثم استحق رجع الثاني على المشتري الأول بالثمن وقيمة البناء ولا يرجع الأول على بائعه بما غرم من قيمة البناء عند الإمام وعند الثاني يرجع * اشترى دارا وبنى قيمة بناء ثم استحق نصف الدار شائعا ردما بقي من نصف الدار ويرجع بنصف قيمة الدار لأنه مغرور في نصفها وإن استحق نصفها المعين فإن كان البناء فيه خاصة رجع بقيمة البناء وإن كان البناء في النصف الذي لم يستحق فله أن يرد ذلك النصف ويأخذ نصف الثمن ولا يرجع بقيمة البناء * اشترى دارا على أن البائع فيها بالخيار فبنى المشتري فيها بناء ثم أجاز البائع البيع ثم استحقت الدار لا يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء لأن المشتري بنى فيها قبل ان يملكها البائع وعن الثاني اشترى من آخر أرضا بيضاء وبنى فيها ثم استحقت الأرض وقضى على المشتري بهدم البناء فهدمه ثم أتلفه لا شيء على البائع من قيمة البناء وهو اختيار من المستهلك به

— صفحة ٣٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।