الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

أو سفل ومالك على أنه لإفساد إلا في الأم وعن الثاني رواية أن البيع فاسد في الكل ولو أحدهما ماله والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو مكاتبه أو مضار به لا يكره التفريق ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير كره ولو وجد بأحدهما عيبا بعد شرائهما له أن يرده ويمسك الآخر وعن الثاني أنه يردهما أو يمسكهما ول للصغير المملوك أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فلا بأس ببيع واحد منهما لحصول استئناسه بالباقي وإن كان له قريبان في ملكه واختلفت جهة قرابتهما وأحدهما أبعد نحو أن يملك أمه وجدته أو أباه وجده جاز بيع إلا بعد وإمساك الأقرب مع الصغير وإن اتحدت جهة قرابتهما فقد ذكرناه وإن اتحدت الجهة واختلف الإدلاء بإن كان أحدهما الأب وأم والآخر لأم أو لأب فالذي يدلي بقرابة الأم ينزل منزلة الأم والمدلي بالأب منزلة الأب لا من لأب وأم ولا من لأم فلا يملك وكما لا يملك التفريق بيعا كذلك هبة وقسمة ولو في الغنيمة ووصية وصدقة وسببا وميراثا ولو كاتب أحدهما أو دبر أو أعتق صح بلا كراهة لأنه لو ملك ربما تطرق إلى تخليص الآخر وإن كان التفريق بحق نحو أن يجني أحدهما على مال أو نفس فدفع أو باع لا يكره لأنه بحق مستحق (الثالث في المتفرقات * شيء في حق مملوكه وشكاه إلى القاضي وشهد جيرانه به لا يكرهه على البيع بل ينهي المولى عنه فإن دعا المولى إلى صنعه أدبه القاضي وحبسه * وإن طلب العبد البيع من مولاه وهو يقر بأنه يحسن صحبته يعزز المملوك * اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها لأنه إن حرة ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات PageV05P099 وهم إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام والحربي والذي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام فإذا باع في دار الحرب إن أخرجه منه كرها يتملك وإن خرج المشتري باختياره لا فالاحتياط في النكاح وسيأتي إن شاء الله تعالى في السير تفاصيل المسألة * مات رجل وقد ابتلع لؤلؤة غيره أو دنانير غيره يشق بطنه * والنعامة إذا ابتلعته لغيره ينظر إلى أكثرهما قيمة فيدفع قيمة الأقل إلى الآخر * وكذا القرع ينعقد في دن آخر أو دخل رأس الثور في حب آخر وعن محمد إذا مات المبتلع ولم يدع مالا لا يشق بطنه ولو درة وعليه القيمة لأن الدرة تفسد فيه فلا يفيد الشق والدنانير لا تفسد * عجل إلى البقال درهما ليأخذ منه الحوائج وقتا بع وقت إن شرط في الإقراض أن يأخذ منه شراء أو تبرعا لا يجوز وإلا يجوز * خلط الجيد بالرديء في الطعام أو الغث بالسمين في البيع لا خير فيه إن خلله وإن لم يخلله فلا بأس به وفيه صح أنه عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا * بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره لأن فيه إذلالا لهما * وبيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يشتريه للبسه يكره * وبيع الأمرد ممن يعلم أن يعصي به يكره * بيع الكرم ممن يتخذ الخمر لا بأس به وبيع العصير والعنب منه على الخلاف * وفي الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به * التاجر هل يسأل أنه حرام أو حلال.

إن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يسئل، في يده ثوب قال أنه لفلان وكلني بأن أبيعه بعشرة ولا أنقص منه ثم باعه بتسعة يحل الشراء بها أن وقع في قلبه أنه قال المقدار للترويج وإن لم يقع في قلبه لا يحل، رجل يبيع على الطريق عن كان لا يضر بالمارة لسعة الطريق يحل الشراء منه وإن أضر بالمارة لا يحل الشراء منه وإن كان الطريق واسعا وقيل يكره، وبعض المشايخ افتوا بأنه لا تقبل شهادة من يعامل بمن جلس على الدكان المغصوب عالما به أو سكن في الدار المغصوبة وباع فيها شيئا لا يقبل شهادة من يشترى فيه، وعن الإمام أبى الليث لا يحل للرجل أن يشتغل بالبيع والشراء ما لم يحفظ كتاب البيوع وقيل لمحمد ألا تصنف كتابا في الزهد قال حسبكم كتاب البيوع، وعلى كل تاجر يحتط لدينه أن يستصحب فقيها دينا يشؤوه في معاملاته فإن ملاك أمر الدين المأكل والملبس قال الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا * (في الحيل المباحة) كبريت أو ملح أو فستق أو حطب يحمل منه ويبيع مباح لا بأس به، اشترى جارية تحيض في السنة مرة فعن الإمام الثاني أنه يستبرئها بحيضة قيل له كيف تقول في ممتدة الطهر أن يستبرئها بربع الحول قال أنا أقول بخلافة هنا، وسئل عمن اشترى جارية مستحاضة كيف يستبرئها قال يدعها من أول الشهر عشرة أيام، وعن الثاني فيمن له أمتان أختان وطئ أحداهما لا يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى حيضة ويخرجها عن ملكه، وقال الإمام إذا أخرج الأولى عن ملكه يكفى وعن محمد أنه إذا باع أحداهما قبل أن يستبرئها بحيضة لا يقرب الثانية حتى تحيض تلك والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।