الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

(الخامس عشر فيما على البائع والمشتري) PageV05P097 اشترى دار يجبر البائع على إعطاء الصك لا على الخروج إلى الشهود فإن كتب المشتري الصك وأتى بالشهود يجبر على الإشهاد وإن أبى يرفع إلى القاضي وكذا لا يجبر الزوج عل صك المهر وكذا لا يجبر على دفع الصك القديم ولكن يؤمر البائع بإحضار الصك القديم حتى ينسخ منه المشتري ويكون في يده للاحتجاج وأجرة ناقد الثمن على البائع إن زعم المشتري جودة الثمن والصحيح أنه على المشتري مطلقا وعليه الفتوى * وفي الفتاوى قال المشتري الثمن جياد فالقول له وإن زعم البائع خلافه فالانتقاد عليه والوزن على المشتري * اشترى حنطة مكايلة فالكيل والصب في وعاء المشتري على البائع في المختار وجعل في المنتقى إخراج الطعام من السفن على المشتري * اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها من التبن وتسليمها بعد الدرس والتذرية في المختار * وكل ما باعه مجازفة من المقدرات كالثمرة والعنب والثوم والجزر فقلعها وقطعها على المشتري ويكون المشتري قابضا بالتخلية وإن يشرط الكيل والوزن فعلى البائع إلا أن يخير البائع ويقول إنها بالوزن كذا فإمكان أن يصدقه المشتري فلا حاجة إلى الوزن أو يكذبه فيزن بنفسه والصحيح المختار أن الوزن على البائع مطلقا كما أن النقد على المشتري بل أولى لأن المشترى بل أولى لأن المشترى قد يعلم بجودة ثمنه أما صاحب الكرم لا يعلم كمية عنبه قبل الوزن فكيف يتحقق التسليم بلا علم * اشترى ثيابا في جراب ففتح الجراب على البائع وأخرجها على المشتري * أقرضني عشرة أقفزة ففعل واستأجر من يحمله فأجر الحمل على المقرض وكذا لو قال المستقرض له استأجر من يحمله لأنه هو العاقد * ولو قال استأجر لي من يحمله يجب الأجر على المقرض إلا أنه يرجع على المستقرض بالأجر لأن الإجارة وقعت له وينبغي أن لا يفرق بين قول المستقرض استأجر من يحمله واستأجر لي إذا كان بعد تسليم الأقفزة إلى المستقرض وقيل قبل التسليم أيضا لو عين الحمال يرجع على المستقرض بالأجر لأن المقرض يكون وكيلا عن المستقرض في الإجارة وإن لم يكن الحمال معينا لا يرجع على المستقرض * وفي المنتقى اشترى عدلا وقال للبائع ادفعه إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال له استأجر علي من يحمله إلى منزلي أو يدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الأولى على البائع لا على المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه أجبره لكنه في الأولى لا يكون قبضا حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بدفعه إلى الأجير يصير قابضا وبرئ البائع منه إذا علم ذلك ولا يصدق الأجير في الدفع إلى الابن إلا بينة وإن أنكر المشتري استئجار البائع عليه أو دفعه إلى الأجيرة فالقول له مع اليمين * وقلع الجزر والشلغم قدرا يكون أنموذجا على البائع فإذا رآه المشتري ورضي به فقلع الباقي على المشتري.

(السادس عشر في الحظر والإباحة وفيه أنواع * الأول في الاستبراء): PageV05P098

علته استحداث حل الوطء بملك يمين في فرج فارغ من جهة الغير وشرطه توهم شغل الرحم وحكمته صيانة الولد فيجب بملكها من امرأة أو صبي ولو المشتراة بكر أو حرام على البائع برضاع أو مصاهرة أو اشترى جزءا من ألف جزء أو تملكها بالإرث أو الصلح من دم عمدا أو الخلع وعن الثاني أنها لو بكرا وأحاط علم المشتري بأنها لم توطأ لا يلزم وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكثت في ملكة مدة ثم اشتراها الأب بنفسه لنفسه بالقيمة لا يلزم عند الثاني وعند الإمام يلزم * ولو حاضت قبل القبض عند البائع ثم قبضها المشتري يلزم خلافا للثاني * ويحتسب بحيضها في يد الوكيل بالشراء وإن حاضت في يد عدل وضعت عنده حتى ينقد المشتري الثمن ولا يجتزأ بحيضها عند البائع وقدر بحيضة في ذوات الإقراء وبشهر في حق الآيسة والصغيرة وبوضع الحمل في حق الحامل وقدر الثاني في ممتدة الظهر بثلاثة أشهر وهو رواية عن الإمام وعن الإمام في أخر بأكثر مدة الحمل وفي رواية عن محمد قدر عدة الوفاة في حق الحرة وفي أخرى قدرها في حق الأمة والعمل اليوم على الأخير عن الأخير * ويحرم الوطء والدواعي وعن محمد أنه لا يحرم الدواعي في المسببة ولو فسخ البيع لا يلزم على البائع * وإن عادت إليه بإقالة بعد قبض يلزم عليه وأن يبيع شقص ثم أقاله وكذا في الرد بعد قبض بفساد أو عيب لا بإقالة قبل قبض * وذكر السرخسي حاضت عند المشتري ثم ردت بالعيب بما هو فسخ أو بمنزلة عقد جديد لا يقر بها البائع قبل الاستبراء * غصب جارية وباعها ممن لا يعلم كونها مغصوبة ووطئها المشتري ثم قضى للمالك لا يقربها بلا استبراء وإن علم المشتري بحالها لا يلزم الاستبراء على المالك والقياس أن لا يجب الاستبراء في الفصلين * والحيلة في إسقاطه أن يتزوجها المشتري إن لم يكن تحته حرة قبل الشراء ثم يشتريها * وفي المنتقى عن محمد في هذه الصورة أستحسن أن يستبرئها وعن الإمام أنه لا استبراء عليه وذكر الإمام ظهير الدين أنه إذا تقدم الوطء على الشراء في هذه الصورة لا يجب لأنه ملكها وهي في عدتها أما إذا تقدم على الوطء يلزم لأنه كما اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيلزم لتحقق سببه * وإن تحته حرة يزوجها من غيره ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلقها الزوج فيزول الاستبراء وإن أبى البائع أن يزوجها يشتريها ويزوجها المشتري من آخر قبل القبض ثم يقبضها ويطلقها الزوج وإن بعد القبض باعها من آخر وسلمها إليه ثم إن المشتري الثاني يزوجها من آخر ثم البائع الثاني يشتريها من المشتري الثاني ثم يطلقها فإن خاف أن يطلقها يقول المشتري أزوجها على أن أمرها بيدي أطلقها متى شئت وهي الحيلة إذا خاف عدم الطلاق من الزوج المحلل * وتباح الحيلة إن كان بيعها في طهر عن حيض خال عن وقاع وإن وطئها ثم باعها قبل أن تحيض لا تباح وعندهما تباح مطلقا * أصله وطئ جاريته ثم زوجها للزوج الوطء قبل الاستبراء وعند محمد يستحب الاستبراء (الثاني في التفريق) وهو بين الصغيرين والكبير والصغير مكروه وعندهما لو ذا رحم محرم من الآخر ولا كراهة بعد البلوغ إلا عند أحمد فإنه فاسد بعده أيضا في قرابة الولاد كما هو مذهب الثاني في قرابة الولاد وهو مذهب الشافعي أيضا فيه وإن علا

— পৃষ্ঠা ৩৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।