أو ثمن أدى نصفه وقال هذا عن أحد النصفين عينا لا يعتبر كفيل فأدى نصفه وقال هذا من كفالة فلان صح لأنه مفيد كما لو اختلف أصل الدين قرضا وثمنا أو كفالة وعين لو جاء بمال وقال هذا عن كفالة وقال الطالب لا آخذه إلا عنهما ما له ذلك ويكون عن المالين ويرجع بالباقي على المكفول عنه وإن أدى ولم يقل أيهما شاء * وفي البيع ثلاثة أشياء عاقد وعقد وثمن ويتحد باتحاد الكل ويتعدد بتعدد البائع أو المشتري واتحد العقد والثمن اتحد لرجحان ما يوجب الاتحاد وكذا إن تعدد الثمن بأن قال البائع بعت هذين الثوبين هذا بعشرة وهذا بعشرين أو قال المشتري كذلك واتحد الباقي لرجحان جانب الاتحاد وتعدد العقد مع اتحاد الثمن لا يتصور فإن تعدد العقد والثمن والعاقد تعدد قياسيا واستحسانا وإن تعدد العقد والثمن واتحد العاقد بتعدد الصفقة اتفاقا وإن اتحد العقد وتعدد العاقد والثمن في القياس يتعدد لرجحان جنبة التعدد وهو القياس وفي الاستحسان وهو قول الإمام وعليه الفتوى لا يتعدد * اشتر لي جارية بهذا الألف مشيرا إلى الدنانير تعلق التوكيل بها حتى لو اشترى بالدراهم لا يلزم الموكل * بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري قبلت في نصفه لم يصح إلا أن ترضى به البائع أو يقول بعت هذين بعشر فقبل المشتري في أحدهما ورضي به البائع فيكون هذا استئناف الإيجاب من المشتري لا قبول الإيجاب فإذا رضي به البائع في المجلس يصح وهذا في الشيء الذي لبعضه حصة معلومة من الثمن كالعبدين والففيزين لأن الانقسام بالأجزاء لا بالقيمة أما لو كان بالقيمة كالثوبين لا يصح القبول في بعضه وإن رضي به البائع (نوع آخر في الزيادة) * الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال PageV05P094 قيامها من جنس الثمن أو غيره ولو بعد المدة ولا ينفعه الندامة بعد الزيادة حتى يجبر على تسليمها إن أبى ويلتحق بأصل العقد حتى يرد معها إن رد وشرط زيادة الثمن بقاء المبيع وكونه محلا للتقابل في حق المشتري حقيقة وجوز البقالي الزيادة في المبيع بعد هلاكه بخلاف الزيادة في الثمن على ظاهر الرواية ولو جارية فاعتقها أو أنشأها فيها شعبة لا تصح الزيادة في الثمن كما لو باعها من غيره وهو قولهما ورويا أنه يجوز * ولو آجرها أو رهنها أو شاة فذبحها يجوز في الثمن لا بعد الموت لعدم بقاء الحبل وفي الأول باق لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع * وأحد عشر فعلا من المشتري تمنع الزيادة في الثمن حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو لحما فأربه أو جعله قلية أو سكباجا والاعتاق بشعبه حتى الاستيلاء أو قطنا فغزله أو غزلا فنسجه والحادي عشر موت المبيع * واثنا عشر فعلا لا تمنع الزيادة ذبح الشاة وندف المحلوج وحلج غير المحلوج وجعل الكرباس خريطة بلا قطع وجعل الحديد سيفا ورهن المبيع وإجارته ولو أرضا أو باعه ثم إن المشتري الثاني لقي البائع فزاد في ثمنه * أو زاد رب الأرض سدسا في نصيب المزارع والبذر منه قبل أن يستحصد جاز وبعد لا * ولا بد في الزيادة من قبول الآخر حتى لو لم يقبل وتفرقا عن المجلس قبل قبول الآخر بطلت الزيادة * وكما تصح من العاقد تصح من وارثه أيضا * والزيادة تصح وإن مفسدة للعقد والتحقق وأفسدت العقد عنده خلافهما * وتصح الزيادة من الأجنبي أيضا لكنه إن بأمر المشتري يلزمه لا على الأجنبي كالصلح وإن بلا أمره إن أجاز جاز وإن رده بطلت * ولو كان حين زاد ضمنها عن المشتري أو أضافها إلى ماله نفسه لزمت الأجنبي وإن يامر المشتري رجع عليه وإن لا بأمره لا يرجع والحط جائز في جميع المواضع التي جازت الزيادة أو لا لكنه إن حط بعض التحق بالعقد وإن حط كله لا يلتحق وذكر شمس الأئمة أن هبة الكل حط أيضا لكن لا يلتحق بأصل العقد وقالوا إن حط البعض إنما يلتحق إذا لم يكن المحطوط تبغا ووصفا كمن باع بألف جياد فنقد البائع زيوفا أو نبهرجة ورضي به البائع أو باع بالعبد سليم العين دارا فاعور العبد فأخذه بائع الدار ورضي به فالشفيع يأخذ بألف جيد في الأول وبقيمة عبد سليم في الثاني * ولا يلتحق الوصف بأصل العقد بخلاف ما لو حط بعض الثمن حيث يأخذ الشفيع بالباقي وإن استعار المشتري المشترى ليخدمه يوما أو يومين له أن يسترد ويحبسه لاستيفاء الثمن على رواية المنتقي وفي رواية القدوري بعد الإعارة والإيداع من البائع لا يملك الحبس لاستيفاء الثمن في المشهور.
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
- كتاب الصرف PageV06P001
- بسم الله الرحمن الرحيم
— পৃষ্ঠা ৩৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।