الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

إلى المصر له أن يبلغ عليها إلى منزله بالعرف * فإن قلت في الإجازة لو قال استأجرت إلى منزلي يصح فأمكن الشرط وفي البيع بشرط الحمل إلى منزله فسد بلا شرط لا يجب الحمل إلى منزله * قلت شارطا الإيفاء في منزله عارفا لا جبر على التسليم والحمل إلى منزله * ولو قال أسلم في هذا المكان له ذلك كما لو أسلم في كر على أنه يوفيه في مصر كذا يسلمه في أي محلة شاء فلو قال رب السلم شرطت عليك الإيفاء في محلة كذا فقال المسلم إليه نعم لكني أوفيه في غيرها من المحلات يجبر رب السلم على قبوله لأن المصر كمكان حكما ولو اتحد حقيقة كالنزاع في ناحية من نواحي الدار يجبر كذا هذا * قلت القياس في مسألة الإجارة والحطب ما ذكرت إلا أن العرف ما قلت فلا يتمكن بائع الحطب ومؤاجر الدابة من الإبلاغ إلى منزله والأشياء التي على ظهر الدابة كالحطب والفحم والحنطة والبطيخ يجبر على الحمل إلى منزل المشتري والتي لا على الدابة كالصبرة شرط الحمل إلى المنزل مفسد * تسلم مفتاح الدار ولم يذهب إلى الدار فإن كان يتيسر له الفتح بلا كلفة فقبض وإن كان لا يتيسر الفتح بلا إعانة لا يكون قبضا * وطء المشتري المشتراة لو بكرا قبض فإن أحدث البائع منعا بعده صار ناقضا لقبضه فإن هلك فمن البائع ويبقى حصة النقصان بالبكارة على المشتري من الثمن وإن ثيبا فالوطء ليس بنقصان وبه يصير قابضا فإن أحد منعا بعد الوطء ثم هلكت يهلك كلها من البائع ووطء البائع المبيعة قبل التسليم يخير المشتري عند بعض المشايخ وبه نأخذ وإن أعتق المشتري المشترى فاسدا قبل قبضه وأجاز البائع فمن البائع ولا شيء على المشتري لعدم الملك قبل القبض فبالإجازة نفذ العتق عليه * وكذا لو قال المشتري فاسدا قبل قبضه أعتقه عني ففعل فالعتق عن البائع * باع تمرا على نخل وخلى بينه وبين المشتري صار قابضا وإن مكان البيع هبة والمسألة بحالها لا PageV05P092 لأنه في معنى مشاع يحتمل القسمة * اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزله فاذهب فأتسلهمها فهلكت حال سوق البائع فإن ادعى البائع لتسليم فالقول للمشتري ولو قال المشتري للمشتري عبدا كان أو أمة تعال أو امش معي فتخطى معه فقبض وقول البائع له خذه تخلية إذا كان يصل إلى أخذه لا قبض * نقد المشتري بعض الثمن ثم قال للبائع تركته عندك رهنا لباقي الثمن أو وديعة لا يكون قبضا * قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مرة يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض * قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن ففعله البائع وهلك عند فلان يهلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله وهلاك المبيع قبل قبضه عند البائع يلزمه رد عين الثمن المقبوض وبعد الإقالة يلزمه رد مثل الثمن المقبوض * وذكر في فتاوى سمرقند عن بعض المشايخ أن ما يهلك من العقار قبل قبضه محسوب على المشتري وعامة المشايخ على أنه على البائع وفي كتاب الصلح ما يدل على قول العامة.

(الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن): PageV05P093

للبائع حبسه إلى قبض الثمن لكنه يحضر المبيع إلى مجلس القضاء ولا يحضر البنت في النكاح إن المنع للصداق وإن بقي من الثمن قليل له حبس كل المبيع وإن بعضه مؤجل له حبس الكل لاستيفاء الحال وإن كفل به رجل أو رهن المشتري لا يسقط حق حبسه وكذا إن أحال به البائع إلى غريم وعند الثاني يسقط بالحوالة وإن سلمه قبل الاستيفاء أو بإذنه لفظا أو كان يراه ولم يمنع لا يملك استرداده وإن بغير إذنه ملك الاسترداد * ونقض كل تصرف يحتمل النقض كالبيع والهبة لا العتق وفروعه وإن دفع الثمن وقبض بلا إذنه ووجد البائع الدراهم زيوفا أو مستحقة أو ستوقة له نقض قبضه وإن بإذنه لا في الزيوف واسترد في الرصاص والستوقة والمستحقة وإن تصرف فيه بعد قبضه بيعا أو هبة ثم وجد الثمن كذلك لا ينتقض التصرف لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه وإن كان قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد الثمن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض وإن علم البائع قبضه بلا إذنه ورضي به فهو كالإذن ابتداء وفسر بعض النبهرجة بأنه ما يضرب في دار غير السلطان والزيوف المغشوشة والستوقة صفر مموه بالفضة والعامة أن الجياد خالصة رائجة بين التجار وبيت المال والزيوف ما زيفه بيت المال لا التجار والنبهرجة ما يرده التجار ولهذا حكم في الشرع أنها من جنس الدراهم حتى لو تجوز بها في الصرف والسلم جاز وإنما لا يضمن كاسدا النبهرجة لأنه لا قيمة لهذه الصنعة فيردها على المشتري بلا شيء والستوقة * ليس من الدراهم في الشرع حتى لو تجوز بها في الصرف والسلم لا يجوز وهي معرب سه تاهه * أعار المبيع من المشتري أو أودعه قبل نقد الثمن سقط حق الحبس من البائع * والمرتهن لو أعار الرهن من الراهن ملك الاسترداد * أودع البائع أو آجر المبيع من أجنبي قبل قبض المشتري بلا إذنه فتلف في يد الأجنبي لا يضمنه المشتري لأنه لو ضمنه رجع على البائع فصار كالتلف على يده وإن أعاره أو ملكه من أجنب وتلف في يده للمشتري تضمينه بعد الإجازة لأنه لو ضمن لا يرجع على البائع * قبض المشتري قبل نقد الثمن بلا إذن البائع وبنى أو أغرس أو ثوبا فصبغه ملك الاسترداد وإن تلف عند البائع ضمن ما زاد البناء والصبغ * المشتري المفلس دبر أو أعتق المشتري قبل قبضه جاز ولا سعاية على الغلام إلا عند الثاني خلاف الراهن المعسر يعتق المرهون حيث يسعى المعتق في قيمته ثم يرجع على الراهن فإن كاتبه أو أجره أو رهنه قبل قبضه ونقد الثمن أبطل القاضي هذه التصرفات إن شاء البائع فإن نقده قبل الإبطال جازت الكتابة وبطل الرهن والإجارة ولو جارية فوطئها المشتري فحبلت أو ولدت لا يتمكن البائع من الحبس وإن لم تحبل أو تلد له الحبس فإن ماتت في يد البائع إن أحدث صنعا فمن البائع وإلا فمن المشتري لعدم نقض القبض * قال عبد لمولاه اشتريت نفسي منك فباع المولى صح ولا يملك المولى حبسه لاستيفاء الثمن لأنه صار قابضا بنفس العقد كمن اشترى دارا هو ساكن فيه يصير قابضا بالشراء ولا يملك البائع الحبس وكذا لو وكل أجنبي العبد ليشتريه عن مولاه فاعلم المولى واشترى نفسه له لا يمكل البائع حبسه للثمن لعود الحقوق إلى العبد الوكيل (نوع منه) عليه ألف قرض

— পৃষ্ঠা ৩৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।