الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

قيام صح التسليم وإن لم يمكنه بلا قيام لا يصح * اشترى طيرا أو فرسا في بيت فأمره البائع بقبضه فلم يقبض حتى انفتح الباب وخرج المبيع لا يصح التسليم فإن فتح المشتري الباب فخرج إن أمكنه الأخذ من غير عون صح التسليم * باع دابة وهما راكبان عليه لا يصير قابضا كما إذا باع دارا وهما فيه وإن باع وهو عليها فقال المشتري احملني عليها معك فحمله إن لم يكن عليها سرج هلكت من المشتري وإن عليها سرج إن ركب في السرج صار قابضا وإلا لا * اشترى وعاء هدبد وهو اللبن الخاثر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري ولو وقر حنطة أو تبن في المصر فعلى البائع النقل إلى المنزل وإن تلف في الطريق فمن مال البائع * اشترى عشرة أرطال خل معين ودفع إلى البائع قارورة يكيله فيها فلما وزن رطلا انكسرت وسال وهما لا يعلمان فالموزون قبل الانكسار على المشتري وبعده على البائع وإن بقي من القارورة شيء قبل الانكسار فصبه البائع ضمن مثله قدر للمشتري هذا إذا كانت القارورة صحيحة وقت الدفع وإن منكسرة ولم يعلم بها فصار يأمره وهو أيضا لا يعلم بها فذا كله على المشتري وإن كان المشتري يمسكها بيده فالهلاك كله على المشتري وإن كان الدهن غير معين لا يصير المشتري قابضا وإن وزن الخل بحضرة المشتري ولا يصير مشتريا إلا بعد قبضه ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانية وعند البعض يحل التصرف قبل إعادة الوزن وعليه الفتوى وإن كان الدهن عينا فوزن بحضرة المشتري كان قبضا * اشترى عبدا بكر موصوف وكاله ودفع إليه وصدقه البائع فيه ثم باعه قبل الكيل جاز * هلاك المبيع باتا أو بخيار الشرط في يد البائع بآفة سماوية أو باستهلاك البائع أو كان حيوانا فقتل نفسه يبطل البيع لأنه مضمون بالثمن فيسقط الثمن فلا يكون مضمونا بالقيمة لأنه يتوالى على شيء واحد ضمانات فإن أتلفه المشتري والبيع بات أو الخيار للمشتري لزم الثمن وإن الخيار للبائع والبيع فاسد لزم المثل في المثلى والقيمة في القيمى وإن بفعل أجنبي خير المشتري فإن فسخ وعاد إلى ملك البائع ضمن الجاني المثل أو القيمة والمضمون أن من جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب الفضل وإن من خلافه طاب وإن اختار المشتري إمضاء البيع اتبع الجاني بالمثل أو القيمة وحكم الفضل ذكرناه في جانب البائع واختياره إتباع الجاني قبض عند الثاني خلافا لمحمد وأثره فيما إذا نوى على الجاني وفيما إذا أخذ من الجاني مكانه شيئا آخر جاز عنده الثاني وإن هلك بعد القبض فعلى المشتري إلا إذا أتلفه البائع والقبض بلا إذنه والثمن حال غير منقود فالبائع يصير مستردا ويبطل البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر البعض سواء كان نقصان قدرا ووصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقص وصف لا يسقط شيء من الثمن لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلى والوزنى وإن بفعل

— পৃষ্ঠা ৩৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।