الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

والبائع حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه ينكر وجود العيب * اختلفا في الطوع فالقول لمن يدعي الجواز * ولو أقاما بينة فلمن يدعي الكره وعليه الفتوى ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه بأن ادعى البيع بالميتة فالقول لمدعي البطلان لأنه منكر للعقد لأن البيع بالميتة باطل * أنكر البائع الأجل فالقول له * جحود ما عدا النكاح فسخ * وذكر في الإقرار أن البيع لا ينعقد بجحود أحد المتعاقدين وينفسخ بجحودهما * فلو جحد البيع ثم ادعى المشتري الشراء بعد ذلك لا يثبت الشراء * وإن برهن المشتري على الشراء وصدقه البائع فيه يثبت الشراء وإن لم يجددا بيعا بعد انفساخه بجحودهما * وطريقه أن جحودهما يرتفع بضده وهو الإقرار بالبيع والفسخ كان بالجحود ولا جحود لا ارتفاعه بإنكاره فيعود العقد كما لو تقابلا العقد ثم تفاسخا الإقالة يعود البيع وإن لم يجدداه * باعه بألف ثم باعه بألف وخمسمائة أو بخمسمائة من المشتري الأول انعقد الثاني وانفسخ الأول * اشترى مزبلة بخمسمائة ثم ادعى أنه اشترى الأرض أيضا والبائع يدعي أنه باع الكناسة فقط يحكم الثمن إن صلح لهما قضى بهما وإن مثله لا يكون الأثمن الكناسة قضي بها فقط لا الأرض وكذا الحكم في الراوية مع الماء وعن محمد فيمن له أجمة تساوي ألفا وفيها قصب يساوي ألف فباع الأجمة بعشرة آلاف ثم ادعى المشتري وقوع العقد على القصب أن العقد ينفسد * ولو اشترى سرجا وادعى أنه اشتراه بركابه أو خاتما وادعى أنه بفصه أنكر البائع يتحالفان ويترادان * والباقلي اختلفا في الثياب والجراب والنخلة والرطب فادعى البائع إحداهما والمشتري كليهما يحكم الثمن فإن استويا في العادة لم يجز * وعن الإمام PageV05P088 فيمن اشترى عبدا بألف وقبضه وقبض البائع الثمن ثم زعم المشتري أنه كان مع العقد أمة بعينها دخلت في البيع وأنكره البائع يحلف بالله ما باعه الأمة معه ولا يرد شيئا من الثمن وقال الثاني بعد الحلف يرد عليه حصة الأمة من الثمن في الاستحسان وكذا في كل ما يكون مثله في البيع فإذا كان شيئا لا يكون مثله في البيع لا يصدق * باع داره من رجل فأنكر المشتري الشراء يجوز بيعه من آخر لأن جحود ما عدا النكاح فسخ بداية.

(الثاني عشر في قبض المبيع): PageV05P089

إذا تجانس القبضان تناوبا بأن كانا قبض أمانة أو ضمان وإن اختلفا ناب المضمون عن غيره لا غير بيانه أن الشيء متى كان في يده بغصب أو عقد فاسد فاشتراه من المالك صحيحا ينوب القبض الأول عن الثاني حتى لو هلك قبل أن يصل إلى منزلة ويتمكن من قبضه هلك عليه ولو في يده أمانة كوديعة أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض الأول عن الثاني ولو في يده بعقد فاسد أو غصب فوهبه * لا يحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض المضمون عن غيره ولو في يده وديعة فباعه المالك منه يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب الأول وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه يصير قابضا بالتخلية والرهن كالعارية * أرسل غلامه في حاجته ثم باعه من ابنه الصغير جاز وإن مات قبل أن يرجع مات من مال الأب وبطل البيع وإن رجع إن كان الابن صغير أفقبض الأب قبض له وإن بلع حتى يرجع الغلام فالقبض للابن حتى لو هلك قبله يرجع بالثمن * اشترى عبدا ولم يقبضه حتى أعاره من المشتري البائع أو آجره منه فاستعمله البائع وهلك فمن البائع ولا يلزم الأجر وكذا إذا آجره البائع من آخر فالأجر له لأن اليد والعمل للبائع بأمر المشتري في عمل المشتري صار قابضا والبائع كالرسول عنه * أمر البائع يطعن الحنطة المشتراة صار قابضا إلا إذا منعه البائع فحينئذ يهلك عليه * الغاصب استأجر المغصوب من المالك مدة جاز كما لو اشتراه ويصير قابضا وبرئ من ضمان الغصب ولا يعود بعده إلى ضمان الغصب ولو أعاره من الغاصب لا يبرأ من الضمان حتى يتصرف فيه لأن الإعارة قبل القبض كالهبة * ولو آجر المرهون من المرتهن صح ولا يصير المرتهن قابضا عقيب العقد لأن الرهن غير مضمون بنفسه وفي الإعارة إذا فرغ يعود الرهن وإذا أمر المالك الغاصب ببيع المغصوب فباعه يصح وإن هلك في يد الغاصب قبل التسليم أو وجد به المشتري عيبا فرده قبل قبضه هلك على الغاصب كأنه لم يبعه وإن اطلع على عيب ورده بعد قبضه لم يكن مضمونا لأنه بالتسليم قد خرج عن الضمان وإذا عيب المبيع المشتري صار قابضا إن كان عيبا ينقصه إلا إذا منعه البائع فحينئذ يهلك على البائع إلى قدر النقصان * اشترى خفين أو نعلين فقبض أحدهما بلا إذن البائع وهلك ما في يد البائع يهلك على البائع وخير المشتري في أخذه بحصته من الثمن وإن عيب المشتري أو استهلك ما قبضه وهلك الآخر في يد البائع بلا منع منه هلكا على المشتري لأنه استهلاك أحدهما يؤثر في الآخر إلا أن يمنع البائع الثاني منه فحينئذ على المشتري حصة المقبوض لا غيره فلو أمر المشتري البائع ليحدث فيه عيبا صار قابضا بالأحداث كان البائع ورسوله لأمره إياه به وإن أمره أن يحدث عيبا في أحدهما وكلاهما في يد البائع ففعل صار قابضا وإن أمر المشتري البائع يقبضه فقبضه لم يكن كقبض المشتري لعدم صلوح الواحد مسلما ومتسلما بخلاف ما تقدم لأنه قبض ضروري كعزل الوكيل يصلح حكما بلا علمه ولا يصح قصدا * وأربعة أشياء إذا فعلها البائع بأمر المشتري لا يصير قابضا وكذا إذا فعلها المشتري بالمشتري بعد العلم بالعيب كحلق شعر العبد وحجامته وسقيه دواء ومداواة جرحه وجعل في الجامع الصغير المداواة رضا بالعيب * وعشرة أشياء لو فعلها البائع بأمر المشتري

— পৃষ্ঠা ৩৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।