اختار تضمين المشتري بطل البيع لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري بالثمن على البائع لا بما يضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر أن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ بيعه بالضمان لأن سبب ملكه قد تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة إن قائما صار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بعيه بالضمان لتأخير سبب ملكه عن العقد وذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع لتضمين البائع ووجه أنه سلم أولا حتى صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب وإن باع مال الغير بعين لو هلك العين في يد البائع قبل الإجازة يبطل العقد ولا تلحقه الإجازة فيرد المبيع على صاحبه ويضمن البائع للمشتري مثل عرضه إن مثليا أو قيمته لو قيميا بقبضه بعقد فاسد وإن تصرف البائع في العرض قبل قبضه فتصرفه باطل وجاز بعد قبضه إن بإذن المشتري دلاله أو صريحا وإن تصرف في المبيع قبل الإجازة لم يجز قبض المبيع أم لا لعدم إذن المالك والأصل عندنا أن عقده يتوقف على الإجازة لو له مجيز حال العقد فإن لم يكن له مجيز حاله فهو باطل لا يتوقف والشراء متى وجد نفاذا نفذ وإن لم يجد يتوقف والشافعي على أنه لا يتوقف بحال بيانه لو تصرف الصبي المحجور تصرفا لو فعله وليه في صغيره نفذ عليه فإذا أنشأه يتوقف على إجازته ولو تصرفا فلا يصح منه بإذن وليه ولا يتوقف كالطلاق والعتاق فإذا أوجده لا يتوقف ويبطل ولا يلحقه الإجازة بعد البلوغ أيضا إلا بلفظ يدل على الإنشاء كقوله أوقعت ذلك الطلاق وإذا اشترى لغيره كان ما اشتراه له أم لا وإن لم يجد نفاذا يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبي المحجور يشتري شيئا لغيره يتوقف هذا إذا أضاف العقد إلى نفسه أما إذا أضافه إلى غيره بأن يقول بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان يتوقف على إجازته وأما إذا قال فاشتريت منك بكذا لأجل فلان فقال البائع بعت أو بعت منك لفلان فإنه يقع الشراء للمخاطب لا لفلان لأنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازة فلان هذا إذا لم يسبق من فلان الأمر والتوكيل فلو سبق فعلى الموكل وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه وتنصرف العهدة إلى الوكيل إن كان أهلا للعقد وإلا تنصرف إلى الموكل * اشترى عبدا أو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت به فالعقد للمشتري لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار للإجازة بعد ذلك لأن الإجازة بعد ذلك تلحق العقد الموقف لا النافذ فإن دفع المشتري إليه العبد وأخذ الثمن كان بيعا بالتعاطي بينهما ولو ظن المشتري والمشترى له فسلمه لا يعد قبضه ثمنه لا يسترد بلا رضا المشتري له ويجعل كأنه ولاه وإن علما أن الشراء وقع للمشتري بعده وإن زعم المشتري له أن الشراء كان بأمره ووقع الملك له والمشتري بأنه كان بلا أمره ووقع الشراء للمشتري فالقول قول المشتري له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأمورا ظاهرا.
(الحادي عشر في اختلاف البائع والمشتري): PageV05P087
زعم أحدهما أنه بدراهم والآخر بدنانير واختلفا في الصفة أن الثمن صحاح أو مكسرة أو قدره أنه ألف أو ألفان حال قيام السلعة قبل القبض أو بعده تحالفا ولو اختلفا في الثمن فقال المشتري إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة فعبده المشترى حر وقال البائع إن كنت بعته إلا بألف فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ويلزمه الثمن قدر ما أقر به المشتري لإنكاره الزيادة لأن البائع أقر بعتق العبد فلا يملك نقضه ولا يعتق لأن المشتري منكر للعتق * عبد معروف لرجل في يد آخر باعه رجل فقال البائع بعت بلا أمر المالك وبرهن على إقرار المشتري أنه باعه بغير أمر المالك لا يقبل للتناقض ولا يملك تحليف البائع أيضا وكذا لو ادعى المشتري فساد العقد دون البائع * وأصله أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين * اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن يقبل * والثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان يردها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر * برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم الثمن * ولو أرخا فالأسبق ألوى وإن لم يكن لهما بينة فالقول للمشتري لأنه منكر * ادعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل البيع يقبل ويسترد الثمن وكذا لو برهن البائع أنه كان أعتقه قبل البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن بيع الحر لا يجوز فصار كما إذا ادعى البائع أنه باعه بالميتة وادعى المشتري البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا صبي * وقول المشتري بعد القبض أعتقه بائعه أو دبره أو كان حر الأصل مقتصر على نفسه لا يتعدى إلى بائعه بلا بينة ولاؤه موقوف فإن برهن رجع بالثمن واستقر الولاء على البائع إن برهن على تحريره وإن أقر بالبيع قبله من فلان إن صدقه فلان أخذ العبد لا إن كذبه * أمرت زوجها بأن يبيع جاريتها ويشتري أخرى مكانها فقال لها بعتها وجعلت ثمنها دينا علي واشتريت جارية لنفسي إن نقد من مالها ثمن الجارية لا يصدق أنه اشتراها لنفسه * أراد الرد بالعيب فقال البائع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط * وإن قال اشتريت هذا وحده وأراد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري * باعه طعاما بعينه وقال بعته بعشرة جزافا وقال المشتري اشتريته مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن * وإن قال البائع بعت الثوب ولم أسم الذراع وادعى المشتري شراءه مذارعة القول للبائع * ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعا بدرهم وقال البائع لم أسم ذراعا فالقول للمشتري ويتحالفان ويترادان على قول الثاني * باع وقال أنا بالغ وهو ابن اثنتي ثم عشرة قال كنت غير بالغ لا يلتفت إلى جحوده ولو كان أقل من اثنتي عشرة يصدق * قال هذا ملكي باعه أبي وأنا بالغ وقال المشتري والأب بل في حال صغرك فالقول للابن لأنه ينكر زوال ملكه وقيل للمشتري قال في المحيط وهو الصواب عندي وإن برهنا فالبينة للابن * وأقل مدة تصدق فيها الصغيرة في قولها أنها يانعة تسع سنين * اشترى دهنا في إناء مشدود الرأس ففتح بعد أيام وفيه فأرة ميتة فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع