الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

الوارث استحسانا وللمشتري فسخ البيع قبل الإجازة وكذا الفضولي قبلها تحرزا عن لزوم العقد وإن خاط الثوب المشتري فضولى قميصا ثم أجاز المالك صح عند الثاني خلافا فالزفر وإذا أجاز المالك بيع الفضولة صار الفصولى كالوكيل حتى صح حطه عن الثمن علم المالك بالحط أو لم يعلم وأجاب صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة له الخيار إن شار رضي به وإن شاء فسخ * باع عبدا وباعه المشتري من أخر بأزيد ثم أجاز البائع الأول البيع لا يضح لأنه بيع مال يقبض * باع أمة غيره بلا إذنه فولدت ثم أجاز المالك البيع يكون الولد مع الأمة للمشتري بخلاف ما إذا أجازه بعد صبغ الثوب المشترى حيث لا يجوز * باع نصف الدار المشتركة بلا أذنهما انصرف إلى نصيبهما وإن أجاز أحدهما صح في نصف المجيز وبه قال الثاني وقال محمد يصح بالإجازة في ربع الدار بخلاف بيع المالك لانصرافه إلى نصيبه خاصة أما بيع الفضولي ينصرف إلى النصف الشائع * باع دار رجل ورهنا فأجازهما المالك صح البيع لا الرهن وإن اجتمع البيع والإجازة فالبيع أولى وإن اجتمع البيع والنكاح فأجازهما المالك صح البيع وبطل النكاح * أخذ الثمن وطلبه إجازة وكذا دفع الثمن في البيع الموقوف * غصب عبدا وباعه وأخذ المالك منه بالثمن قبالة يكون إجازة للبيع * لا يبيع عبده فباعه فضولي وأخذ الحالف ثمنه لا يحنث وقول المالك بعد بيع الفضولي للفضولي وهبت لك الثمن أو تصدقت به عليك إجازة للبيع إن كان المبيع قائما * غصب عبدا فباعه بألف ثم اشتراه الغاصب منه بخمسمائة ثم أجاز المالك البيع فالزيادة للمشتري لا للغاصب ولا للمالك وكذا الحكم في كل بيع موقوف * بلغ المالك أن فضوليا باع ملكه PageV05P086 فسكت لا يكون إجازة ولو بلغه البيع فأجازه قبل علمه بمقدار ثمنه ثم علم المقدار ورد البيع فالمعتبر إجازته لا رده * وكله ببيع متاعه بمائة فباعه بألف بلا علم الموكل فقال الوكيل بعته فقال الموكل أجزت جاز بألف وإن قال أجزت بما أمرتك به لم يجز * باع الفضولي أو المودع بلا إذن المودع فبرهن المالك على إجازة البيع حال قيام المبيع لا يتمكن من أخذ الثمن من المشتري إلا أن يكون وكيلا من قبل الفضولي في قبض الثمن * باع عبد غيره ومات العبد ثم ادعى المالك أنه كان أمره بالبيع بصدق وإن قال بلغني البيع وأجزته لا يصدق إلا بينة وكذا امرأة مدركة زوجها أبوها ومات الزوج ثم أنها ادعت الأمر أو الإجازة فهو كما ذكرنا وإذا هلك الثمن في يد الفضولي ولم يجز المالك البيع إن علم المشتري بحاله وقت دفع الثمن لا يضمن وإن لم يعلم بحاله يهلك مضمونا ولو أنهدم الدار ثم أجاز المالك البيع يصح لبقاء الفرصة * باع أرض ابنه فقال الابن ما دمت حيا فأنا راض بالبيع أو أجزته ما دمت حياه فهو إجازة لكفاية قوله أنا راض وبلغو ما دمت حيا ولو قال أمسكها مادمت حيا لا يكون إجازة فإن الإمساك لا يدل على الرضا إذا هلك المبيع فضوليا قبل الإجازة إن هلك قبل التسليم إلى المشتري بطل البيع وإن هلك بعده لا يجوز بالإجازة وللمالك أن يضمن أيهما شاء البائع أو المشتري فأيهما اختار ضمانة برئ الآخر لأن في التضمين تمليكا منه فإذا ملكه من أحدهما لا يملك تمليكه من الآخر فغن

— পৃষ্ঠা ৩৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।