الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

بمنزلة النوم * ولو لمختل العقل ابن وأب ففي النكاح الابن وفي البيع الأب عند الثاني وقال محمد إلى الأب وفيما إذا باع من ابنه لا ينوب قبضه عن قبض الشراء ما لم يتمكن من القبض حقيقة فقبله يهلك من مال البائع والولاية في ماله إلى ابنه ثم وصيه ثم وصي وصيه فإن مات بلا وصية لأحد فإلى الجد أب الأب ثم إلى وصيه ثم إلى وصي وصيه ثم القاضي ثم منصوب القاضي * ولكلهم ولاية التجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ولهم ولاية الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار فإن بما يتغابن جاز وإلا لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حال العقد وكذا استئجارهم وشراؤهم له إذا وقعت الإجارة على الصغير وأدرك في مدتها له الخيار بين الإمضاء والإبطال وإن على أملاكه لا يلي الخيار في إبطاله كما لا يلي إبطال بيع نفذ عليه في صغره وأن أجر الصغير في عمل أبوه أو جده أو القاضي بأجر مثله جاز وإن بأقل لا وصاحب المحيط على جوازه وإن بأقل من المثل * الأصل أن أضعف الأوصياء كوصي الأم والأخ والعم في أقوى الحالين وهو صغر الورثة كأقوى الأوصياء وهو وصي الأب والجد والقاضي في أضعف الحالين وهو كبر الورثة فيكون وصي الأم حال صغر الورثة كوصي الأب حال كبرهم فلا يلي وصي الأم والأخ والعم التصرف في حال قيامهم ولا قيام أوصيائهم ولا يلي وصيها التصرف في غير تركة الأم منقولا أو عقارا وإن لم يكن للصغير هؤلاء فلوصي الأم حفظ ما تركته PageV05P082 الأم وبيع المنقول من الحفظ لا العقار * ولو في التركة دين باع المنقول وغيره لقضاء الدين فقط ولا يلي الشراء للتجارة إلى ما لابد منه كالنفقة والكسوة لكن من تركة الأم * وأحد الوصيين إذا باع مال الصغير من الآخر لا يجوز عند الإمام لأنه لو باع من أجنبي لا يصح فكذا من الوصي الآخر * باعت الأم مال ولدها الصغير بلا أمر القاضي ولم تكن وصية قيل للولد إبطال البيع وقيل لا قبل بلوغه * باعت تركة زوجها بعد موته ولها منه صغارا زاعمة الوصاية منه ثم أنكرت الوصاية لا تصدق على المشتري وبوقف الأمر إلى إدراك الصغار فبعده إن زعموا وصايتها أجرى البيع وإن كذبوها فيها بطل وإن كان المشتري بنى على المشتراة لو أرضا لا يرجع به عليها فإن زعم صبي غير بالغ أنها ليست بوصية أن مأذونا في التجارة تصح دعواه فإن عجزت عن استرداد العقار ضمنت قدر قيمتها على الزاوية التي تضمن العقار بالبيع والتسليم * ولو كان مال اليتيم غائبا فأنفق الوصي من ماله على الصغير فتبرع استحسانا إلا أن يشهد أنه قرض يرجع عليه * اشترى الجد لحافده دار حال قيام الأب من مال نفسه وأشهد على أن يرجع على الحافد لا يصح عليه لعدم ولايته حال قيام الأب وينفذ على الجد لأن الشراء متى وجد نفاذا نفذ * وكل الوصي رجلا ليشتري مال الصغير لأجل الوصي لا يجوز إلا إذا كان الوصي حاضرا وقيل كالأب * خاف الوصي على عقار الصبي تسلط الظالم جاز له البيع وإن لم يحتج إلى ثمنه * طمع الظالم في ماله ولا يقدر على دفعه إلا بإعطاء شيء فأعطى لا يضمن إن لم يقدر على الدفع إلا بالدفع وإن قدر بدونه ضمن * مر بماله على ظالم وخاف أن لم يبره نزعه فبره لا يضمن * رجل استباع مال الصغير بألف وآخر بألف ومائة والأول أملأ باعه من الأول وإن باعه هو أو المتولي بأزيد من الثمن فأقال لا تصح إقالته وكذا لو اشترى له أو للوقف ثم أقال إن كانت خيرا صحت وإلا لا.

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।