وفيه أشكال يأتي في الهبة * ولو اشترت لولدها على أن لا ترجع بالثمن عليه كان بمنزلة الهبة * دفعت ألفا إلى رجل ليشتري لابنها دارا والأب حي فاشترى له وأجاز الأب وقع الشراء للمشتري لأن شراء الفضلى لا يتوقف * دار لرجل أو مشترك بين الأب والرجل وللأب ابن صغير له أم فقالت اشتريت هذه الدار لابني بماله والأب حاضرا واشتريت منكما لابني بماله فقالا بعنا وقع الملك للابن لإجازة الأب بالحضور أو بقبول العقد بيع وصي الأب لا وصي القاضي لأنه وكيل من نفسه إن بنفع ظاهر كبيع ما يساوي بعشرة أو يشتري ما يساوي عشرة بتسعة يجوز وهذا مما يحفظ وبه يفتى وكذا لا يملك وصي القاضي البيع ممن لا يقبل شهادته له * القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه أو اشترى لا يجوز لأنه بمنزلة الحكم لنفسه * ويروى أن ذا النورين رضي الله عنه رأى إبلا من الصدقة فأعجبه فأقامه في السوق فلما بلغ أقصى الثمن اشتراه به فأتى الناس إلى عبد الرحمن بن عوف فأخبروه فأتاه فعابه فقال رأيت الفاروق رضي الله عنه فعله فكان هذا أو عيب عليه * وفي المنتقى شراء القاضي لنفسه مال اليتيم كشراء الوصي وإذا رفع القاضي آخر نظر إن فيه خير لليتيم أجازه وإلا رفعه وذكر القاضي أن القاضي لا يبيع من اليتيم مال نفسه ولا يتزوج بالصغيرة لكن إذا باع مال اليتيم أو اشترى من وصيه وإن نصوبه يجوز * أمر إنسان الوصي أن يشتري له فاشتراه من اليتيم لا يجوز بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه والنفع ظاهر * وللوصي أن يبيع من الصبي المأذون * ولو اشترى القاضي مال اليتيم من وصي نصبه صح لأنه نائب عن اليتيم لا عن القاضي * بيع الوصي التركة من غيره على ثلاثة أوجه كلهم صغار أو كبار أو مختلطون * فإن صغارا فجواب السلف PageV05P081 أنه يجوز مطلقا عقارا أو عرضا غيب أو حضور على الميت دين أم لا إذا كان بالقيمة العادلة أو بما يتغابن فيه والمتأخرون أن بيعه العقار لا يجوز إلا بإحدى معان ثلاث إما أن يزاد في القيمة أو بضعف
القيمة في قول كعشرة بخمسة عشر ولحاجة الصغير إلى ثمنه أو كان على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه وبه يفتى وبيع العروض يجوز بدون هذه الشرائط وإن كبارا حضورا ولا يدين على المتوفى لا يملك التصرف في التركة سوى تقاضى ديون الميت فيأخذه ويوفيه إلى الورثة وإن عليه دين محبط باع كلها إجماعا وإلا باع بقدره فإن باع أزيد صح عند الإمام وإن لا لكنه أوصى بوصايا إن كان ثلثا أو دونه أنفذها وإن أزيد فبقدره ورد الباقي إلى الورثة وإن لم يكن قصى به في التركة باع بقدرها وما زاد على الخلاف وكل هذا إذا لم يقض الورثة الدين والوصية من خالص مالهم ولو فعلوا لا يلي البيع * وفي المنتقى لو على المتوفى دين يجوز بيع العقار كالمنقول عند الإمام وعند الثاني إن في قيمة العروض وفاء فبيعه باطل وإن الورثة غيب وحده ثلاثة فيما روي عن محمد فإن لا دين فيها ولا وصية باع المنقول لا العقار ولو خاف هلاك العقار فالأصح أنه لا يلي البيع وأنه فيها دين ملك بيع العروض مطلقا قدر الدين أو أزيد وحكم العقار ذكرناه * وإن كان مختلطا صغارا أو كبارا إن الكبار غيب وهي خالية عند الدين والوصية باع المنقول ومن العقار ما يخص الصغار وحصة الكبار على الخلاف وإن مشغولة بالدين أو الوصية إن محيطا ملك بيع الكل وإلا بقدر الدين أو الوصية وحكم بيع الزيادة ذكرناه * وإن الكبار حضور إن خالية فحصة الصغار من المنقول والعقار وحصة الكبار ذكرناه وإن مشغولة بالدين إن محيطا فالكل وإلا فالبقدر والزيادة على الخلاف وأصله أن إحاطة الدين تمنع ملك الورثة * باع الوصي مال الصغير لينفق على نفسه صح وضمن قيمته إن باع عقاره بعدما وجدا إحدى المعاني الثلاث وإن باع هو أو المتولي بأكثر من القيمة ثم أقال لا يصح * وصي أو وكيل أو عبد مأذون اشترى ما يساوي ثلاثة آلاف بألف ثم عثر على عيب لا يرده * باع الوصي أو الأب عقار الصبي ورأى القاضي نقض البيع أصلح نقضه * باع الوكيل على أنه بالخيار ثلاثة فمات الوكيل أو الموكل في الأيام الثلاثة تم البيع وقال زفر في موت الوكيل وفي الموكل بطل البيع * باع الوصي جارية اليتيم بالخيار ثلاثة أيام فمات اليتيم أو الوصي وأدرك في المدة تم في قولهم إلا موت اليتيم عند زفر يبطل * وقال أو الليث باع الأب على أنه بالخيار ثلاثا فأدرك الصبي فيه لا يجوز البيع إلا بإجازة الصبي وهذه مخالفة لقول الثاني وزفر وعن محمد في أخرى أنه يتحول الخيار إلى الصبي فإن أجاز فيه جاز وإن نقض انتقض * باع عبد ابنه الصغير شارطا الخيار لنفسه ثلاثا فبلغ فيه قبل إجازة الأب بطل البيع كذا في الجامع وفي الزيادات على قول الثاني تم البيع كما لو مات الأب في المدة وفي ظاهر الرواية عن محمد العقد موقوف إلى إجازة الابن على الأبد وفي رواية النوادر أنه موقوف إلى ثلاثة لأن التوقف للخيار فيتقدر بقدره * وفي رواية القدوري اشترى الأب والوصي بدين في الذمة بالخيار ثلاثا وبلغ فيه جاز العقد عليهما وللصبي خيار الإجازة والفسخ * ولو باع الأب والوصي ماله ثم بلغ فالعهدة إلى الأب والوصي ولا يجوز التصرف على المبرسم والذي يجن ويفيق والمغمى عليه إلا تصرف وكيله عليه في حال الإفاقة لأن هذه العوارض