الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

(الثامن في بيع أب وأم ووصي) PageV05P080 الواحد لا يصلح بائعا ومشتريا من نفسه إلا لوالد والجد عند عدم الأب فإنهما يليانه بمثل القيمة أو بما يتغابن في ظاهر الرواية ويكتفي بعبارة واحدة كقوله بعت عبدي من ابني أو اشتريت عبده أو بعت عبد ابني هذا من انبي هذا عندنا والشافعي يشترط عبارتين ويكون أصيلا في حق نفسه نائبا عن صغيره فإذا بلغ أو بلغا فالعهدة عليه * ولو اشترى مال ولده لا يبرأ عن الثمن حتى يسلمه إلى وصي ينصبه القاضي ثم يرده وصيه إلى الوالد ويكون وديعة عنده * ولو باع من ولده وهو فيه لا يكون قابضا حتى يخليه * وذكر في زيادات الاستروشني أن القاضي إذا باع مال أحد الصغيرين من الآخر جاوز لو فعل ذلك الأب أو الوصي لم يجز وذكر الوتار على عكسه وضم الوصي إلى القاضي وقال يلي الأب ذلك لا الوصي والقاضي والطحاوي الجد في شراء ماله وبيعه كالأب والوصي في بيع ماله وشرائه من الأجنبي كالأب أيضا إلا في البيع والشراء من نفسه ولا يملك الأب التوكيل لبيع مال ولده أو شرائه إلا إذا كان الأب حاضرا وقيل لأنه لا يقوم مقام الأب من كل وجه وكذا لو وكل واحدا ببيع مال ابنه من ابنه الآخر فإذا وكل وكيلين يصح ولا يملكه الوصي بأن باع مال أحد الصغيرين من الآخر عند الإمام خلافا للثاني * والحاصل لا يلي الوصي بيع مال أحدهما من الآخر ويجوز من الأب إذا لم يفحش الغبن واختار صاحب الحصران الأب يملك شراء مال الصغير لنفسه بمثل قيمته أو بغبن يسير والوصي لو اشترى بمثل القيمة أو بيسير لنفسه لا إجماعا وبأكثر يجوز إلا عند محمد وإن باع الأب عقار الصغير بالقيمة العدل من غيره إن محمودا أو مستورا صح وإن مفسدا إلا ونقضه إذا بلغ إلا إذا كان خيرا بأن باع بضعف قيمته وفي بيع منقولة روايتان في رواية لا يجوز إلا أن يكون خيرا وهو اختيار الصدر وعليه الفتوى وفي رواية يجوز ويوضع الثمن على يد عدل * باع مال والده ثم ادعى فيه الغبن الفاحش لا يسمع وده بم يسير في الحيوان فاحش إن كثر منه وفي العروض ؟؟ وفي العقار ؟؟ وهذا في الشيء الذي ليس له قيمة معلومة كالثياب أما في الخبز واللحم وماله قيمة مقدرة فالوكيل بالشراء إذا أراد فيه بأقل أو أكثر لا ينفذ على الموكل * باع الأب مال ابنه وسلم لا يملك استرداده يحبس حتى يستوفي الثمن بخلاف ما إذا سلم الصغيرة حيث يملك المنع لأخذ صداقها * اشترى خادما لابنه الصغير لا يرجع عليه بالثمن وكذا إن مات قبل الأداء يؤخذ من تركته كدينه إلا إذا أشهد أنه أخذه لابنه ليرجع بثمنه على ابنه ويعتبر الإشهاد وقت الشراء وقيل وقت نقد الثمن وفي الوصي يرجع أشهد أم لا وعن محمد إذا لم يشهد على الرجوع لكنه نواه وقت الشراء ونقد على هذه النية يسعه الرجوع ديانة * اشترى طعاما للصغير من ماله وللصغير مال كان متبرعا وعن الثاني إن اشترى لابنه شيئا يجبر عليه كالطعام والكسوة ولا مال للصغير لا يرجع وإن أشهدوا وإن مما لا يجبر عليه بأن كان للصغير مال فاشترى طعاما أو كسوة أو اشترى دارا أو ضياعا إن أشهد وقت الشراء على أن يرجع وإلا لا * وفي الفتاوى إن اشترت الأم لولدها عقار بمالها وقع الشراء بها ولا تملك المنع من الولد لأنها واهبة له وقابضة

— পৃষ্ঠা ৩২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।