الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

المقصود من الدار كالصيفي والشتوي ولو شتويان أو صيفيان فرؤية أحدهما كافية لا رؤية المطبخ والإسطبل والخلاء وفي الحجر إذا كان فيها مقصود كبيت طابق يشترط رؤية في بيوت الغلة يكتفي برؤية الخارج كما هو جواب الرواية * اختلفا في الرؤية حلف المشتري لأنه أنكر الرؤية قبل الشراء * أقر بقبض المشتري ثم قال لم أوكله لا يصدق * اشترى مغيبا في الأرض كالجزر والبصل إن لم ينبت ولم يعلم وجوده لا يجوز وإن نبت وعلم وجوده جاز ثم إن كان المغيب مما يكال أو يوزن مقلوعا كالبصل أو الجزر فقلعه البائع أو المشتري بإذنه قدرا يدخل تحت الكيل أو الوزن يثبت له الخيار حتى لو رضي به لزمه الكل لأن رؤية البعض فيهما رؤية الكل على ما ذكر وإن قلعه المشتري بلا إذن البائع إن لم يكن للمقلوع ثمن فالقلع وعدمه بمنزلة وإن له ثمن بطل حق الرد ولزم البيع رضي بالمقلوع أم لا وجد في ناحية أخرى أقل أو أكثر أو لم يجد شيئا لأنه قبل القلع كان ناميا وبه صار مواتا وحدوث العيب عند المشتري يمنع الرد وإن كان يباع عدا بعد القلع كالفجل إن قلع البائع أو المشتري بإذنه يثبت له الخيار وحتى لو رضي به لا يلزم البيع في الكل لأنه عددي متفاوت بخلاف المكيل والموزون وإن قلعه المشتري بلا إذن البائع لزمه البيع ولا يرده في المختار ولو قال المشتري أخاف إن قلعته ولم يصلح لي لا أملك الرد بل يلزمني وقال البائع إن قلعته ربما لا ترضى به وأتضرر به أنا فتطوع إنسان بالقلع فإن تشاحا فسخ القاضي العقد بينهما * نظر إلى الدهن في القارورة لا يكون رؤية حتى يصيبه على يده أو إصبعه * أخرج المسك من النافجة لا يرده لا برؤية ولا بعيب إلا إذا لم يكن في الإخراج ضرر يرد * اشترى جبة مبطنة PageV05P077 فرأى بطانتها له الخيار إلا إذا كانت البطانة مقصودة وإن رأى ظهارتها بطل الخيار إلا إذا كانت الظهارة مقصودة وفي البساط الطنافسة إذا لم ير الظهارة له الخيار * ولا بد في شاة القنية من رؤية الضرع وفي شارة اللحم لا بد من الجس ورؤية الحافر والناصية لا تبطل الخيار ورؤية العنق والساق والفخذ والجنب يبطل وعن الإمام أن في الدواب يعتبر النظر إلى الفخذ أو الساق أو الصدر أو الجنب أو الوجه لو ربط وجه المكعب إلى وجه المكعب ورأى ظهرهما له الخيار ونظر إلى الوجه لا الصرم بطل الخيار لأن الصرم تبع الوجه * رأى جارية فلم يشترها ثم اشتراها وهي منتقبة ولم يلعم أنها هي له الخيار ولعدم الرضا * رأي في يده ثوبين ولف أحدهما في ثوب وباعه له الخيار ولو لفهما وباعهما هذا بعشرة وهذا بعشرين له الخيار لأنه ربما جعل الثمن إلا كثر لأردئهما ولو باعهما بثمن واحد لا خيار ويثبت خيار الرؤية في كل عقد يقبل الفسخ كالإجارة والقسمة والصلح عن دعوى مال إلا في المسلم فيه والدراهم والدنانير غير موقتة ويكون فسخا من الأصل إن فسخ بها قبل قبض وبعده قبل الرؤية وبعدها لأنه غير لازم لوجود السبب بعد الرؤية بلا قضاء ورضا بحضرة الآخر إلا عند الثاني وكلا الخيارين لا يورث.

الخيار بالاستحقاق: PageV05P078

اشترى عبدين فإذا أحدهما لغيره ولم يجز المالك أن علما وقت الشراء لزم بحصته وإلا إن بعد القبض لا خيار وإن قبله خير بين أخذه بحصته والترك لتفريق الصفقة وإن أجاز لا خيار * اشتريا عبدا فاستحق نصفه خيرا بين اخذ نصفه بنصف الثمن وتركه فإن اختار أحدهما الأخذ أخذ الربع بربع الثمن وليس للآخر رده عند الإمام * ولو استحق نصف عشرة أقفزة حنطة معينة أن قبل قبض خير المشتري وإن بعد قبض لا * وفي العبد الواحد والثوب الواحد إن استحق النصف خير قبل قبض وبعده لأن الشركة في المجتمع عيب * اشترى أرضا على أنه كذا جريبا أو بيدرا على أنه كذا كيلا أو نخيلا على أن فيه كذا كرما فوجد أنقص والحدود في الأرض والنخيل كما ذكر أو حنطة فافنقص قبل قبض بالجفاف لا خيار له بخلاف ما إذا اشترى رطبا فصار تمرا حيث يخير لأن الاسم قد تغير بالكلية * ولو وجد المشتري مرهونا أو مستأجرا له الخيار * باع بالخيار بعد رمضان ثلاثة أيام كان بالخيار فيه وثلاثة بعده ولو قال لا خيار لك في رمضان بل بعد ثلاثة فسد فيما يروي عن محمد وعن الثاني أنه يصح وله الخيار بعد المدة * الاستخدام والركوب بلا سفر واللبس اختيار * التدليس رضا واستخدام الجارية كالعبد * قبلته بشهوة وأقربه المشتري بطل الخيار عند الإمامين وكذا يصير مراجعا به وعن الثاني إن فعلت اختلاسا وهو كاره لا يكون رضا ولا مراجعا وعن محمد في الرجعة روايتان والفرق أن إبطال الخيار معناه إدخال الشيء في ملك والأمة لا تلي ذلك أما الرجعة فاستدامة الملك القائم إدخال فيها فملكت والقبلة قد تكون بلا شهوة * وقال محمد رحمه الله إذا ادعى المشتري قبلة بلا شهوة فالقول له وإن برهن على أنها بشهوة ففي الجامع أنها تسمع وفي الفتاوى لا لعدم اطلاعه عليها بخلاف الجماع لأنه معاين والحكم متعلق بعينه * السكنى ابتدءا في القسمة والبيع دليل الرضا فيبطل خيار الشرط والرؤية والعيب * باع بالخيار وتقايضا وأتلف البائع الثمن إن نقدا لا يكون رضا وإن عرضا فرضا وإن هلك * باضت الدجاجة أو ولدت الشاة المشتراة بالخيار بطل الخيار إلا أن تكون البيضة مذرة والسخلة ميتة * وعن محمد باع بيضة على أنه بالخيار فخرج منها فرخ بلا فعل المشتري وكان قبضها بإذن البائع لا يلزم البيع لما أنه تحول عن حاله وكذا إذا اشترى كفري بالخيار فصار تمرا بعد قبضه * وعنه اشترى بئرا فوقعت فيها فأرة فنزح عشرون أو استقى منها للشرب أو للوضوء لا يبطل خياره وإن سقى زرعه بطل * وعن محمد كان الخيار للبائع فابرأ المشتري عن الثمن فإمضاء للبيع ولو للمشتري فابرأه عن الثمن إن شاء رده ولا شيء له وإن شاه أمضاه بلا ثمن للإبراء وعن الثاني أن إبراء البائع والخيار له فسخ للبيع وعته أنه ليس بفسخ ولا إمضاء * ولو حلب البقرة المشتراة بطل خياره عنده وعند الثاني لا ما لم يتلف اللبن وقبض الثمن إذا كان الخيار للبائع لا يكون إمضاء * اشترى عبدا بالخيار ثم رآه يحجم الناس بأجر فسكت فهو رضا وإن بغير أجر لا لأنه بمنزلة خدمة حتى لو قال أحجمني فليس برضا * شرط في البيوع لثبوت خيار الرؤية رؤية رؤوس الأشجار ونص هنا أنه ليس بشرط بل إذا رأى من خارج البستان ولم ير نخلة وشجرة أو رأى ظاهر

— পৃষ্ঠা ৩২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।