الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

(السابع في الخيارات) PageV05P076 كخيار شرط ورؤية واستحقاق وذكر العيب وكميته وتكشف وغبن وكما يثبت في الجائز يثبت في الفاسد أيضا وبعد قبض المشتري * لو قال له البائع بعد مضي أيام أنت بالخيار ثلاثة أيام له الخيار ثلاثة أيام في المختار ولو قال بالخيار له الخيار ما دام في المجلس * اشترى عبد بن علي أن البائع بالخيار فيهما فمات أحدهما أو استحق لا يجوز العقد في الثاني وإن أجاز البائع والمشتري لأن العقد ينعقد الآن بحصته من الثمن وأنه غير معلوم * اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة لا يطالب بالثمن ما لم يمض الثلاث * الأكل والشرب والركوب واللبس رضا لا الاستخدام مرارا وقيل يبطل في الثانية * باع عبدا على أن يغله أو يستخدمه وهو بالخيار جاز وهو على خياره بخلاف على أن لا يأكل من ثمره لأن المنفعة لا حصة لها من الثمن والثمرة لها حصة والوطء والمس بشهوة والنظر إلى فرجها بشهوة ورضا إذا تصادقا عليها أما إذا نظرت إلى فرجه بشهوة أو قبلته أو لمسته إن أقر المشتري بالشهوة لزمه الخيار في قولهما خلاف محمد ولو قبل المشتري وأنكر الشهوة صدق وإن دعيت الجارية إلى فراش من له الخيار لا يبطل * رهن المشتري أو آجره أو باعه على أنه بالخيار بطل خيار الرؤية لو فك أو مضت مدة الإجازة أو فسخ البيع بحكم الخيار لا يعود خيار الرؤية ويرد بالعيب * الزيادة المتصلة المتولدة كالكسب والغلة لا تمنع إجماعا فن أجاز البيع فالكسب والغلة له وإن فسخ فكذلك عندهما وعند الإمام للبائع * حمت الجارية عند المشتري وزال ثم زال يردها بالخيارين ويبطلان بجرح المشترى وبجرح الأجنبي والعبد * اشترى أرضا بالخيار وعليها أكار فزرعها الأكار بتركه عليه على الحالة الأولى لا يردها * أخذ دارا بجنبها بالشفعة أو عرض على البائع يبطل خيار الشرط لا الرؤية والعرض على البيع للبائع الذي له الخيار بلا حضور المشتري لا يصح لكنه يبطل الخيار لأن نقضه لا يضح والفسخ بلا حضرة الآخر ليس بفسخ وله أن يرضى بعده وفي خيار البلوغ والمخيرة يصح بلا حضور الآخر وذكر القاضي أنه يتوقف عندهما على صاحبة إن علم به في مدة الخيار جاز هذا الفسخ بالقول أما بالفعل يجوز بلا علم الآخر بأن كان الخيار للبائع في جارية فوطئها أو باعها من غيره انفسخ وإن للمشتري كان ذلك في إجازة للبيع وفي الفضول لو الخيار للمشتري ففسخ أحدهما في مدته بلا محضر من الآخر لا يجوز وفي الإجارة الطوية فسخ أحدهما في مدته على الخلاف غير أن المشايخ أخذوا بقول الثاني فيها * اشترى ديباجا وبشطه ونظر إلى نقشه ونسج مثله أو كتابا ونسخ مننه لنفسه لا يبطل خياره ألا يرى أنه لو نسخ من كتاب لغيره موضوع بين يديه بلا رفعة لا يصير غاصبا وإن قلب أوراقه ولو درس منه بطل خياره قال الفقيه الدراسة منه لا تبطل لأنه امتحان كالاستخدام والكتابة منه تبطل لأنه استعمال وبه نأخذ * غصبه البائع من يد المشتري بالخيار لا يكون رضا بسقوط خياره * المكيل أو الموزون لو من جنس في وعاء أو أوعية برؤية البعض يسقط خيار الرؤية ولو مختلفا كالعبيد والثياب لا وكذا الجوز والبيض وفي الكرم لا حتى يرى من كل نوع شيئا وفي النخيل رؤية البعض كافية وشرط رؤية ما هو

— পৃষ্ঠা ৩২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।