الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

455

وهذا عند الكرخي والطحاوي على أنه لا يجوز شراء الشاة على أنها لبون وتفسير النقصان أن يقوم وبه عيب بعشرة وبلا عيب بعشرين فيرجع بنصف الثمن والعيب ما ينقص عند التجاور في المقايضة أن النقصان عشر القيمة رجع بعشر ما جعل ثمنا والمقوم لا بد أن يكون اثنين يخيران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشترى والمقوم الأهل في كل حرفة، اشترى امتين وأطلع على عيب بأحداهما قبل قبضهما إن قبض المعيبة لزمتا وإن قبض السلمية له ردهما لا رد أحدهما وأن قبض السليمة وباعها أو أعتقها لزمته المعيبة لئلا يلزم تفريق الصفقة وقبل قبضهما أو قبض أحدهما ردهما أو أمسكهما وليس له رد المعيب خاصة وبعد قبضهما له رد المعيب خاصة وإن كان باع أحدهما، ولو اشترى أمة واحدة وباع بعضها وأطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بالنقص فيما باع وفاقا وكذا بحصة الباقي في الظاهر وهو الصحيح، اشترى طعاما فأكل بعضه أو عرضه على البيع أو باع يرد الباقي عند محمد ويرجع بنقصان العيب في الأكل لا في البيع والعرض عليه عند محمد وعليه الفتوى، اشترى دقيقا فخبر بعضه فوجده مترا يرد الباقي بحصته ويرجع بنقصان ما استهلك عد محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث، كسر بعض الجوازات فوجده فاسدا لا ينتفع به أصلا رد الباقي إذا برهن أن الباقي معيب وإلا لا وإذا برهن يرجع بكل الثمن وإن ينتفع به وله قيمة عند الناس يرجع بنقصان العيب فيما كسره ولا يرد المكسور، اشترى بعيرا وقبضه فسقط وذبحه إنسان فوجد أمعاءه فاسدة منذ قديم أن لا يأمر المشترى لا يرجع بنقصان العيب وإن بأمره يرجع عندهما كمسألة الطعام أكل بعضه ثم وجده فاسدا رجع

456

بالنقص عندهما وعليه الفتوى وفي رد الباقي الفتوى على قول محمد رحمه الله وفي الدابة إذا علم الغيب ثم نحرها لا يرجع بشيء * اشترى حمارا وأحبلها لا يرجع بشيء * اشترى عبدا * وبه مرض فازداد في يده لا يرد وقيل يرد كما في وجع السن إلا أن يصير صاحب فراش فلا يرد * اشترى مرضعا فاطلع بها على غيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام * ولو حلب اللبن فأكله أو باع لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤها دليل الرضا وفي الفتاوى الحلب بلاد أكل أو بيع لا يكون رضا وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا وجز صوف الشاة رضا ولو أخذ من عرف الفرس لا يكون رضا لأنه جزء غير مقصود * ولو اختصى البرذون ولم ينقصه ثم اطلع على عيب له الرد * اشترى دابة أو غلاما فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأطعمه وأمسكه لم يتصرف فيه ما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك * وجد بالدابة في السفر عيبا وهو يخاف فمضى لا يمنع الرد * مشتر بها اطلع على عيب بها فأعلم القاضي وبرهن على الشراء والعيب فوضعها القاضي عند عدل وماتت عنده ثم حضر البائع إن كان لم يقض بالرد على الغائب لا يرجع عليه بالثمن وإن كان قضى رجع لأن للقضاء على الغائب نفاذا في الأظهر عن أصحابنا رحمهم الله * وفي السير اشترى دابة في دار الإسلام وخرج عليها غازيا واطلع على عيب بغيبة البائع لا يركبها وإن في دار الحرب لأنه رضا وإن أمر، الإمام لكنه إذا قضى بأن الركوب ليس برضا نفذ وأمضاه القاضي الثاني * خاصم البائع في العيب ثم ترك الخصومة زمانا وزعم أن الترك كان لينظر هل هو عيب أم لا له الرد * اشترى بقرة على أنها كذا فكسرها فلم PageV05P072 يجدها كذلك أو كسر دراهم أثمن فوجدها نبهرجة رد بخلاف الغاصب حيث يضمن تلك الدراهم المكسورة، أدخل القدوم المشترى في النار ثم اطلع على عيب لا يرد بخلاف ما إذا أدخل الذهب المشترى، اشترى منشارا واحدده أو ابريسما فبان أنه دار وكرده بوده است لا يرد لأن المنشار يحدد بالمبرد والإطلاع على الأبريسم يكون بعد البل وإنه عيب حادث بل يرجع بالقص، قطع البطيخة ووجدها فاسدة إن لم يكن لها قيمة رجع بكل الثمن على كل حال وإن لها قيمة إن قبل استهلاك شيء خير البائع بين رد البعض وعدم قبول البطيخة وبين قبولها ورد الثمن وإن استهلك البعض بعد عمله بالعيب لا شيء له على البائع وإذا أزال العيب الحادث له أن يرد بالقديم، اشترى شاة حاملا وولدت عنده ثم أطلع على عيب لا يرده فإن هلك الولد له الرد، اشترى الأرض مع غلاتها ثم أطلع على العيب في الأرض يردها الساعة وبعد جمع الغلات أو تركا لا يرد، قال البائع له بعد إطلاعه على عيب أتبيعها قال نعم لزم ولا يتمكن من الرد قال الشيخ وينبغي أن يقول بدل قوله نعم لا لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير يمكنه، أطلع على عيب فقال البائع بعه وإلا رددته علي فعرض فلم يقبله لا يرده، ولو وجد الثمن زيوفا فقال المشترى أنفقه فإن لم يرج فعلى فلم يرج رده استحسانا، اشترى أرضا في الخريف فوجد فيها في الربيع نزا وهو الزغار يرد إن اتخذ السبب وإن زاد في يد المشترى وإن اختلف السبب لا بأن كان من شهر آخر عند البائع ومن آخر عند المشترى وكذا إذا اشترى كرما وبه غلة في يد المشترى وعند البائع أيضا أن اتحد السبب يرجع وإن زاد عند المشتري ولو كان محموما عند البائع في يومين أو ثلاثة ثم أطبق عند المشترى له أن يرد أن اتحد السبب فإن صار صاحب فراش عنده لا يرده لأنه عيب آخر فيرجع بالنقصان ولو كان به قرحة فانفجرت أو جدرى فانفجر أو ذهب برؤه من جرح كان عند البائع أو صارت الموضحة آمة لا يرد، اشترى اشترى أرضا فبنى مسجدا لا يرده وإن وقع الاستغناء عنه ورجع إليه رجع بالنقص حينئذ فإن حدث به عيب رجع بالنقص وإن قال البائع أنا أقبله ولا أرد النقص قيل للمشتري ليس لك النقص فإما أن ترد المبيع أو ترضى به، أبق العبد ليس له الرجوع بالنقص إلا أن يموت

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।