الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٦٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة

لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعلم لا ينجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب الخمر لزوجها المسلم المنع كالمسلمة إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الفم فالزوج يملك المنع لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه * إذا أراد الجنب الأكل غسل يده وتمضمض والحائض أيضا إن أرادت تغسل يدها وهل عليها أن تمضمض اختلفوا * ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة وإن لا على وجهها لا لأنه شارب للماء المستعمل وإنه نجس * والتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل لا بأس به * ولا بأس بدخول الحمام للنساء بمئزر ولو كان الحمام لهن خاصة * غسل اليد بالنخالة لم يبق فيها شيء من الدقيق لا بأس به لأنه تبن كوضع العجين على الجرح إذا علم فيه الشفاء * في ثوب غيره نجاسة مانعة إن علم أنه إن أخبره بها يغسله يخبره وإلا لا لأن الأمر بالمعروف لا جيب عند العلم بعدم الامتثال لعدم حصول المقصود قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى يخبره على كل حال لأن في وسعه هذا * وقت القلم أظافره يوم الجمعة أن تبركا بالمنقول ولم يجاوز الحد فحسن وإن جاوز يأخذه كلما طال وبعد القلم يدفنه ولا بأس بالإلقاء يكره في المغتسل لأنه يورث الداء.

(كتاب الصلاة) PageV01P011 ستة وعشرون فصلا (الأول في الآذان) إذا لم يعلم المؤذن أوقات الصلاة لا ينال ثواب الآذات * لا يحل أخذ الأجرة على الإمامة والتاذين بالشرط فإن علموا احتياجهما وجمعوا في كل وقت شيئا فحسن ويحل لأنه مواساة * ليس على النساء آذان ولا إقامة وإن صلين بجماعة لأن الإعلام فيما فيه إعلان ولا يليق بهن فإن فعلن فإساءة * ويكره للرجال أداء الصلاة يحلف بجماعة في مسد بلا إعلامين لا في المفازة والكروم والبيوت فإن أعلم بهما فحسن وإن اقتصر على إعلام الشروع فحسن أيضا وإن تركهما جاز بلا إثم وأساء لأنه للاجتماع ولا اجتماع أكثر منهم والإقامة لإعلام الشروع فهيا ولهم إليها حاجة * أصروا أهل مصر على تركه أمروا به فإن داموا عليه قوتلوا بسلاح وعن الثاني أنهم يؤدبون فقط * خافت بعض أهل المسجد الآذان وصلى بجماعة فللبقية أيضا الجماعة لأن الأول لم يكن على السنة ويكره آذان خمسة ويعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأة بأن رفعت صوتها والجنب والمجنون والسكران ولا يعاد آذان ثلاثة المعتوه والقاعد والراكب في المصر * آذان المسافر راكبا لا يكره ولولا إلى جهة القبلة ويكره إقامته * إذا لم يكن في المسجد لا المؤذن فالأفضل أني صلي بآذان وإقامة وحده في مسجده وهذا أحب من أن يصلي في مسجد آخر بالجماعة * ظن الآذان إقامة فحدر فيه ثم علم قبل الفراغ يستأنف * التنحنح عند الآذان والإقامة بدعة محدثة * دخل المسجد وهو يقيم يقعد ولا يقف قائما إلى وقت الشروع * إقامة غير المؤذن بلا رضاه تكره والظاهر عدم التفصيل في نفي الكراهة * ثواب الإقامة أزيد من ثواب الآذان * إذا بلغ إلى قوله قد قامت خير بين الإتمام في مكانه والمشي مقتديا كان أو إماما * ينتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز ولو أخر بعد الاجتماع لا إلا إذا كان ذا عداء شرير النقص مساويه والإمام كذلك * سمع الآذان فعليه الإجابة ولو ضيفا والإجابة بالقول لا بالقدم ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل لو في المسجد لأوان في بيته ترك * سمع من كل جانب كفاه إجابة واحدة والمتكلم في الفقه يجيب * سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد * صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا عيدها * سلم على الإمام أو المؤذن أو الخطيب رد في نفسه وعن محمد رحمه الله تعالى بعد الفراغ والإمام الثاني على أنه لا يراد أصلا وهو الصحيح (الثاني في مقدمتها وصفتها) الأدب ما فعله الشارع عليه السلام مرة وتركه أخرى والسنة ما واظب عليه الصلاة والسلام والواجب ما شرع لا كمال الفرض والسنة لإكمال الواجب والأدب لإكمال السنة * طأطأ رأسه في الركوع جاز في الظاهر وعن الإمام أنه لو كان قريبا إلى ما قبله كالقيام في الركوع لا يجوز لأنه لا يعد راكعا وكذا في الرفع من السجدة إن فصل جبهته عن الأرض جاز في الظاهر واختار شمس الأئمة أنه إن عد أقرب إلى السجود لا يجوز * ما يقع عليه السجدة إن كان لا يمنع حجم الأرض ويستقر وتفسيره إن لا يتسفل بالتسفيل وإن بالغ كالتين أو الحشيش أو القطن أو الحنطة أو

— صفحة ١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।