الباب الثامن
«باب الاسم العلم»
ولا أدري ما السبب في إتيانه بالموصوف - وهو الاسم - مع أن العلم عندهم مستعمل استعمال الأسماء.
«وهو» الاسم «المخصوص» فالاسم: جنس يشمل النكرة والمعرفة, لكن حذفه للقرينة الدالة عليه. والمخصوص: فصل أخرج به اسم الجنس نحو: رجل, فإنه شائع غير مخصوص. «مطلقا» لا مقيدا بحالة دون أخرى, وهذا فصل أخرج به غير العلم من المعارف, فإن الضمير مخصوص باعتبار أنه لا يتناول غير ما استعمل فيه: من متكلم أو مخاطب أو غائب, وغير المشار إليه في الحال, غير مخصوص باعتبار صلاحيته لكل مشار إليه: مفرد مذكر بعيد, وكذا بقية المعارف. «تعليقا أو غلبة» تقسيم لحال العلم إلى نوعيه لو حذف لم يضر, والمراد بالتعليق: تخصيص الشيء بالاسم قصدا للتسمية كزيد وسعاد. والغلبة: تخصيص أحد المشتركين أو المشتركات بشائع على PageV02P139 # سبيل الاتفاق, لا على سبيل القصد, كتخصيص عبد الله بابن عمر, والكعبة بالبيت, ومصنف سيبويه بالكتاب, وبعضهم يرى أن ذا الغلبة ليس / بعلم, إنما أجرى مجراه وهو اختيار ابن عصفور. «بمسمى غير مقدر الشياع» احترازا من نحو: شمس وقمر, فإن شيوعهما مقدر لا محقق.
«أو الشائع» معطوف على قوله: المخصوص. «الجاري مجراه» أي مجرى المخصوص, يعني في اللفظ, والمراد به علم الجنس كأسامة للأسد, وثعالة للثعلب, وبرة للمبرة, وفجار للفجرة.
فهذه أعلام بحسب اللفظ, لا بحسب المعنى, فإنها شائعة كشياع النكرة, غير أنه وافقت العلم الشخصي لفظا فجرت مجراه في الاستغناء عن حرف التعريف, وعن الإضافة, ومنعت الصرف مع التأنيث في نحو: أسامة, ووصفت بالمعرفة نحو: هذا أسامة المقبل, ونصبت النكرة بعدها على الحال, ولم يستقبحوا الابتداء بها نحو: أسامة أجرأ من ثعالة.
قال بعضهم: وإطلاق المعرفة على أسامة ونحوه مجاز؛ إذ لا يخالف معناه معنى أسد, وإنما يخالفه في أحكام لفظية, ألا ترى أنه داخل في حد PageV02P140 # النكرة! ! هذا كله كلام ابن قاسم في الكلام على هذا التعريف بغالب لفظه, وأظنه تابعا للمصنف في شرحه, وفي ذلك ما لا يخفى من الانتقاد على من تأمل, وقد عرفت مما سبق أن العلم الجنسي بمثابة العلم الشخصي في كونه موضوعا لشيء بعينه على ما مر في باب المعرفة والنكرة.
وقال ابن الحاجب: الأعلام الجنسية وضعت أعلاما للحقائق الذهنية المتعلقة, كما أشير باللام في نحو: اشتر اللحم, إلى الحقيقة الذهنية, فكل واحد من هذه الأعلام موضوع لحقيقة في الذهن متحدة, فهو إذن غير متناول غيرها وضعا, وإذا أطلق على فرد من الأفراد الخارجية نحو: هذا أسامة مقبلا, فليس ذلك بالوضع, بل لمطابقة الحقيقة الذهنية لكل فرد خارجي مطابقة كل كلي لجزئياته الخارجية نحو قولهم: الإنسان حيوان ناطق. فلفظ أسد - مثلا - موضوع حقيقة لكل فرد من أفراد الجنس في الخارج, على وجه التشريك, وأسامة موضوع للحقيقة الذهنية حقيقة, فإطلاقه على [الفرد] الخارجي ليس بطريق الحقيقة.
قال الرضي الإستراباذي: وإذا كان لنا تأنيث لفظي كغرفة وبشرى وصحراء, ونسبة لفظية نحو: كرسي, فلا بأس أن يكون لنا تعريف لفظي.
فاختاره ما اختاره المصنف أن الأعلام الجنسية نكرة بحسب المعنى, معرفة بحسب اللفظ فقط.
«وما استعمل قبل العلمية لغيرها منقول منه» أي من المستعمل لغير العلمية نحو: حارث [وفضل] وأسد ويزيد - أعلاما - فإنها استعملت PageV02P141 # قبل العلمية لغير العلمية, فهي أعلام نقلت من ذلك المستعمل غير علم. «وما سواه مرتجل» نحو: سعاد وأدد, فإن كلا منهما لم يستعمل قبل العلمية لغيرها.