تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

الباب الثامن

«باب الاسم العلم»

ولا أدري ما السبب في إتيانه بالموصوف - وهو الاسم - مع أن العلم عندهم مستعمل استعمال الأسماء.

«وهو» الاسم «المخصوص» فالاسم: جنس يشمل النكرة والمعرفة, لكن حذفه للقرينة الدالة عليه. والمخصوص: فصل أخرج به اسم الجنس نحو: رجل, فإنه شائع غير مخصوص. «مطلقا» لا مقيدا بحالة دون أخرى, وهذا فصل أخرج به غير العلم من المعارف, فإن الضمير مخصوص باعتبار أنه لا يتناول غير ما استعمل فيه: من متكلم أو مخاطب أو غائب, وغير المشار إليه في الحال, غير مخصوص باعتبار صلاحيته لكل مشار إليه: مفرد مذكر بعيد, وكذا بقية المعارف. «تعليقا أو غلبة» تقسيم لحال العلم إلى نوعيه لو حذف لم يضر, والمراد بالتعليق: تخصيص الشيء بالاسم قصدا للتسمية كزيد وسعاد. والغلبة: تخصيص أحد المشتركين أو المشتركات بشائع على PageV02P139 # سبيل الاتفاق, لا على سبيل القصد, كتخصيص عبد الله بابن عمر, والكعبة بالبيت, ومصنف سيبويه بالكتاب, وبعضهم يرى أن ذا الغلبة ليس / بعلم, إنما أجرى مجراه وهو اختيار ابن عصفور. «بمسمى غير مقدر الشياع» احترازا من نحو: شمس وقمر, فإن شيوعهما مقدر لا محقق.

«أو الشائع» معطوف على قوله: المخصوص. «الجاري مجراه» أي مجرى المخصوص, يعني في اللفظ, والمراد به علم الجنس كأسامة للأسد, وثعالة للثعلب, وبرة للمبرة, وفجار للفجرة.

فهذه أعلام بحسب اللفظ, لا بحسب المعنى, فإنها شائعة كشياع النكرة, غير أنه وافقت العلم الشخصي لفظا فجرت مجراه في الاستغناء عن حرف التعريف, وعن الإضافة, ومنعت الصرف مع التأنيث في نحو: أسامة, ووصفت بالمعرفة نحو: هذا أسامة المقبل, ونصبت النكرة بعدها على الحال, ولم يستقبحوا الابتداء بها نحو: أسامة أجرأ من ثعالة.

قال بعضهم: وإطلاق المعرفة على أسامة ونحوه مجاز؛ إذ لا يخالف معناه معنى أسد, وإنما يخالفه في أحكام لفظية, ألا ترى أنه داخل في حد PageV02P140 # النكرة! ! هذا كله كلام ابن قاسم في الكلام على هذا التعريف بغالب لفظه, وأظنه تابعا للمصنف في شرحه, وفي ذلك ما لا يخفى من الانتقاد على من تأمل, وقد عرفت مما سبق أن العلم الجنسي بمثابة العلم الشخصي في كونه موضوعا لشيء بعينه على ما مر في باب المعرفة والنكرة.

وقال ابن الحاجب: الأعلام الجنسية وضعت أعلاما للحقائق الذهنية المتعلقة, كما أشير باللام في نحو: اشتر اللحم, إلى الحقيقة الذهنية, فكل واحد من هذه الأعلام موضوع لحقيقة في الذهن متحدة, فهو إذن غير متناول غيرها وضعا, وإذا أطلق على فرد من الأفراد الخارجية نحو: هذا أسامة مقبلا, فليس ذلك بالوضع, بل لمطابقة الحقيقة الذهنية لكل فرد خارجي مطابقة كل كلي لجزئياته الخارجية نحو قولهم: الإنسان حيوان ناطق. فلفظ أسد - مثلا - موضوع حقيقة لكل فرد من أفراد الجنس في الخارج, على وجه التشريك, وأسامة موضوع للحقيقة الذهنية حقيقة, فإطلاقه على [الفرد] الخارجي ليس بطريق الحقيقة.

قال الرضي الإستراباذي: وإذا كان لنا تأنيث لفظي كغرفة وبشرى وصحراء, ونسبة لفظية نحو: كرسي, فلا بأس أن يكون لنا تعريف لفظي.

فاختاره ما اختاره المصنف أن الأعلام الجنسية نكرة بحسب المعنى, معرفة بحسب اللفظ فقط.

«وما استعمل قبل العلمية لغيرها منقول منه» أي من المستعمل لغير العلمية نحو: حارث [وفضل] وأسد ويزيد - أعلاما - فإنها استعملت PageV02P141 # قبل العلمية لغير العلمية, فهي أعلام نقلت من ذلك المستعمل غير علم. «وما سواه مرتجل» نحو: سعاد وأدد, فإن كلا منهما لم يستعمل قبل العلمية لغيرها.

— صفحة ٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।