«فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
«من المضمرات» الضمير «المسمى عند البصريين فصلا» لأنه فصل [به] بين كون ما بعده خبرا وكونه نعتا, ألا ترى أنك إذا قلت: زيد المنطلق, جاز أن يتوهم السامع أن (المنطلق) صفة فينتظر الخبر, وجاز أن يفهم أنه خبر, فإذا قلت: زيد هو المنطلق تعين الخبر. فصارت هذه الصيغة هي التي فصلت بين الخبر والنعت, وعينت (المنطلق) للخبر. «وعند الكوفيين عمادا» لأنه اعتمد عليه في [هذا] المعنى, فالفصل أخص إذ كل ما وضع / للفصل كتاء التأنيث والإعراب قد اعتمد به على المراد منه, وليس كل ما يعتمد به في شيء يكون فصلا, ألا ترى أن زيدا من (زيد قائم) معتمد عليه في المراد منه, ولم يفصل شيئا من شيء؟ . وإذا كان الفصل أخص كانت التسمية فصلا أولى. لخصوصه؛ لأن الأخص يكون مشتملا على الأعم ضرورة عدم تحقق الأخص بدون الأعم, فيكون أكثر فائدة, فيكون أولى, و [قد] قرر ابن الحاجب في شرح المفصل وجه الأولوية على طريقة أخرى فقال:
تسمية أهل البصرة له فصلا أقرب إلى الإصطلاح؛ لأن الشيء يسمى باسم معناه في أكثر الألفاظ, ولما كان المعنى في هذا الضمير الفصل كان تسميته PageV02P128 # فصلا أخرى من تسمية الكوفيين, فإنهم سموه باسم ما يلازمه ويؤدي إلى معناه, فكانت تسمية البصريين أظهر.
«ويقع» هذا المسمى فصلا أو عمادا «بلفظ» الضمير «المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة» في إفراد وضديه وتكلم نحو: [{وإنا لنحن الصافون} الآية وخطاب نحو: {أئنك لأنت يوسف} , ونحو: {إنك أنت السميع العليم} , وغيبة نحو: ] {إن هذا لهو القصص الحق} , [وقوله]: «قبل» ظرف مقطوع عن الإضافة, مبني على الضم في محل جر على أنه صفة للمجرور من قوله: لمعرفة. أي لمعرفة كائنة قبل ضمير الفصل, لكن هذا يشكل بقولهم: إن الغايات لا تقع أخبارا ولا صلات ولا صفات ولا أحوالا. نص على ذلك سيبويه وجماعة من المحققين.
فإن قلت: يرد عليهم قوله تعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل}. PageV02P129
قلت: كذا زعم ابن هشام, بناء على أن قوله: (من قبل) ظرف مستقر, وأنه صلة, وهو ممنوع, بل الصلة هي قوله {كان أكثرهم مشركين} و (من قبل) ظرف لغو متعلق بخبر كان, والتقدير: كيف كان عاقبة الذين كانوا مشركين من قبل. فلا إشكال.
«ثابت الابتداء» بالجر صفة ل (معرفة) أيضا نحو: زيد هو القائم, «أو منسوخه» أي منسوخ الابتداء كالأمثلة المتقدمة {وإنا لنحن الصافون} وما ذكر معه «ذي خبر» صفة ل (معرفة) أيضا «بعد» أي كائن بعده, فقطعه عن الإضافة, وهو صفة ل (خبر) , ففيه ما تقدم من الإشكال. «معرفة» صفة ل (خبر) نحو: زيد هو القائم, وما تقدم من الإشكال. «معرفة» صفة ل (خبر) نحو: زيد هو القائم, وما تقدم من المثل. «أو كمعرفة في امتناع دخول لألف واللام عليه» نحو: زيد هو أفضل منك, فالخبر هنا نكرة لكنه مشابه للمعرفة في امتناع دخول (أل) عليه, فلو كانت النكرة قابلة ل (أل) امتنعت المسألة نحو: كان زيد هو منطلقا. «وأجاز بعضهم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين» في امتناع دخول أل نحو: ما ظننت أحدا هو خيرا منك. «وربما وقع بين حال وصاحبها» نحو: {هؤلاء بناتي هن أطهر لكم} فيمن قرأ بنصب أطهر ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك, PageV02P130 # وقد خرجت على أن (هؤلاء بناتي) جملة, و (هن) إما توكيد لضمير مستتر في الخبر أو مبتدأ و (لكم) الخبر, وعليهما ف أطهر حال.