فإن قلت: وقع في تلخيص المفتاح التمثيل بقولهم: هو أو هي زيد قائم مكان الشأن أو القصة, فأنث في غير الصور الثلاث, فما وجهه؟
قلت: المنقول عن البصريين جواز التذكير والتأنيث مطلقا, لكن يستحسن التأنيث مع المؤنث والتذكير مع المذكر, كذا قال أبو حيان وغيره, وعلى ذلك يمشي ما في التلخيص من تجويز الوجهين, وإن كان التفتازاني اعترضه فقال:
واعلم أن الاستعمال على أن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة, فقوله: هي زيد عالم, مجرد قياس. والمنقول عن الكوفيين أن الضمير بحسب المخبر عنه إن مذكرا فمذكر, وإن مؤنثا فمؤنث, فلا يجوز عندهم كانت زيد قائم, ولا كان هند قائمة, وقول العرب: إنه أمة الله ذاهبة, يدفعه. «ويبرز» الضمير المذكور «مبتدأ» نحو: {قل هو الله أحد}. PageV02P124
«واسم ما» كقوله:
وما هو من يأسو الكلام وتتقى ... به نائبات الدهر كالدائم البخل
ف (هو) اسم (ما) , والجملة بعده في محل نصب, على أنها خبرها, وإنما يتأتى الاستشهاد بذلك إذا ثبت أن قائله ممن يعمل (ما) إعمال ليس, ومنع بعضهم وقوع ضمير الشأن اسما ل (ما) , [كما] نقله ابن قاسم في شرحه. «و» يبرز «منصوبا في بابي إن» نحو: {وأنه لما قام عبد الله}. «وظن» كقوله:
علمته الحق لا يخفى على أحد ... فكن محقا تنل ما شئت من ظفر
«ويستكن في بابي كان» كقوله:
إذا مت كان الناس صنفان: شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع PageV02P125 # «وكاد» كقوله تعالى: في قراءة حمزة وحفص - {من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم} بياء الغائب في (يزيغ) , وحينئذ يتعين أن يكون في كاد ضمير الشأن وقلوب فاعل يزيغ بياء الغائب, وبابه الشعر. وأحسن المصنف في التعبير بكاد دون عسى, لأن الغالب في عسى اقتران خبرها بأن, وقد قيل: إنها حينئذ غير ناسخة, فلا يضمر فيها الشأن إذ ذاك, بل ولو قلنا بأنها ناسخة؛ لأن ضمير الشأن لا يفسر بأن وصلتها.
«وبني المضمر لشبهه بالحرف وضعا» فيما هو موضوع منه على حرف واحد أو حرفين, ثم حمل البواقي عليه, ليجري الباب على سنن واحد. «وافتقارا» من حيث إن الحرف مفتقر إلى غيره, والضمير كذلك؛ فإنه مفتقر إلى ما يفسره. «وجمودا» من حيث هو لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر, وأما هما وهم ونحن فأسماء للاثنين والجماعة. «أو للاستغناء» هذا قسيم شبه الحرف, فدل على عدم انحصار علة البناء في مشابهة الحرف, وقد أسلفناه, والمراد أن الضمير بنى للاستغناء عن إعرابه. «باختلاف صيغه لاختلاف المعاني» ففقد موجب الإعراب فيها, وذلك أن المقتضي لإعراب الأسماء توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة, والمضمرات مستغنية باختلاف صيغها PageV02P126 # لاختلاف المعاني عن الإعراب. «وأعلاها» أي أعلا المضمرات «اختصاصا ما للمتكلم, وأدناها ما للغائب» وهذا مفهوم مما ذكره في أول باب المعرفة والنكرة؛ وإنما ذكره هنا ليفرع عليه الحكم المفاد بقوله:
ويغلب الأخص عند الاجتماع فتقول: أنا وأنت فعلنا, ولا تقول: فعلتما, وأنت وهو فعلتما, ولا تقول فعلا. PageV02P127