تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قال الرضى الإستراباذي: وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدر / تقول: هو الأمير مقبل, كأنه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر فسئل ما الشأن والقصة؟ فقلت: هو الأمير مقبل, أي الشأن هذا, فلما كان المعود إليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر, اكتفي في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل؛ لأنه معين للمسؤول عنه ومبين له.

قال: فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يؤث بها لمجرد التفسير, بل هي كسائر أخبار المبتدأ, لكن سميت تفسيرا لما بينته, والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيم [الأمر] وتفخيم الشأن, فعلى هذا لابد أن يكون مضمون الجملة شيئا عظيما فلا يقال - مثلا - هو الذباب يطير. هذا كلامه. «ولا يفسر» ضمير الشأن «إلا بجملة» فأما المفرد فلا يكون مفسرا له.

وفي الصحاح: وأما قول الشاعر:

ما هي إلا شربة بالجوأب ... فصعدي من بعدها أو صوبي PageV02P121 # وقول بنت الحمارس:

هل هي إلا حظة أو تطليق

أو صلف وبين ذاك تعليق

قد وجب المهر إذا غاب الحوق

فإن أهل الكوفة قالوا: (وهي) كناية عن شيء مجهول وأهل البصرة يتأولونها بالقصة انتهى بحروفه فقد نقل عن أهل البلدين جميعا تفسير الضمير المذكور بمفرد وهو غلط.

«خبرية» لا إنشائية, فإن الإنشائية لا يفسر بها هذا الضمير, ووجه ذلك يفهم مما سبق إذا تأملت. «مصرح بجزأيها» جميعا احترازا من أن يحذف أحدهما فتمتنع المسألة حينئذ عند البصريين؛ لأن ضمير الشأن مؤكد لمدلول الجملة ومفخم له, وذلك مناف للحذف. «خلافا للكوفيين» وللأخفش أيضا «في نحو: ظننته قائما زيد» فإنهم يجعلون الهاء ضمير الشأن, وقائما مفعولا ثانيا لظننت, ويرفعون زيدا بقائم, ويفسرون بقائم ومرفوعه ضمير الشأن, ولا يخفى أن هذا تفسير بمفرد. PageV02P122

فإن قلت: إنما تكون الصفة مع مرفوعها مفردة إذا لم تعتمد, وأما إذا اعتمدت نحو: ما قائم الزيدان, فهي ومرفوعها جملة, وهي هنا معتمدة؟

قلت: شرط المعتمد عليه أن يكون حرف نفي أو استفهام على ما سيجيئ, وهو مفقود في المثال, وقد يقال: إنما يتم هذا على رأي الشارطين لذلك, وأما على رأي الأخفش ومن قال بقوله, فلا.

ورد المصنف مذهب الكوفيين في المسألة المذكورة بأنه لم يثبت مثلها في لسان العرب, ولو سمع نظير هذا التركيب خرج على أن زيدا مبتدأ مؤخر, وظننته قائما خبر [مقدم] والهاء عائدة على زيد.

قلت: التخريج خاص بهذا التركيب وليست المسألة مقصورة عليه عند الكوفيين, فمن مثلها عندهم: ظننته قائما الزيدان أو الزيدون, ولا يأتي هنا ذلك التخريج أصلا. «و» خلافا للكوفيين أيضا في «إنه ضرب» بالبناء للمفعول «أو قام» على حذف المسند إليه من غير إرادة له [ولا إضمار] والبصريون يمنعون ذلك؛ لما تقدم ولامتناع حذف الفاعل ونائبه عندهم.

«وإفراده لازم» لأنه عائد إلى مفرد وهو الشأن أو الحديث أو الأمر. «وكذا تذكيره» لازم نحو: إنه زيد قائم. «ما لم يله مؤنث» نحو: إنها هند حسنة. «أو مذكر شبه به مؤنث» نحو: إنها قمر جاريتك. «أو فعل PageV02P123 # بعلامة تأنيث» نحو: {فإنها لا تعمى الأبصار} «فيرجح تأنيثه» في هذه الصورة «باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن» والمعني بالقصة والشأن واحد, فأوثر في الصور المذكورة رعاية القصة؛ لمكان مناسبة لفظية يحسن بها الكلام, ولا عبرة بما ولي الضمير من مؤنث شبه به مذكر, فلا يقال: إنها شمس وجهك, ولا بتأنيث فاعل فعل ولي الضمير بلا علامة تأنيث, فلا يقال: إنها قام جاريتك.

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।