فإن قلت: فكيف حكم بكونه معرفة مع انتفاء تقدم المفسير, وهو شرط كما مر؟
قلت: قد يمنع كون هذا شرطا في تعريفه, وإنما الشرط وجود المفسر له في الجملة تقدم أو لم يتقدم, ولو سلم فقد يقال: إنما حكموا ببقائه على وضعه / من التعريف لأنه حصل جبران ما فاته بذكر المفسر بعده بلا فصل, فهو كالمضاف الذي يكتسب التعريف من المضاف إليه, كما قاله الرضي من الاعتذار [عن النحاة] في هذا المقام.
قال: والجبران في (ربه رجلا) , و (نعم رجلا) , و (بئس رجلا) , و (ساء مثلا) ظاهر؛ لأن الاسم المميز المنصوب لم يؤت به إلا لغرض التمييز والتفسير, فنصبه على التمييز قائم مقام المفسر المتقدم.
«أو» رفع «بأول المتنازعين» كقوله: PageV02P117
جفوني ولم أجف الإخلاء إنني ... لغير جميل من خليلي مهمل
وفي جواز مثل هذا خلاف سيذكر في محله إن شاء الله تعالى.
«أو أبدل منه المفسر» بكسر السين نحو: ما حكاه الكسائي: اللهم صل عليه [الرؤوف] الرحيم. وحكى ابن كيسان: الإجماع على جواز هذه المسألة فيما نقله المصنف عنه. «أو جعل» المفسر بكسر السين «خبره» أي خبر الضمير المفسر - بفتحها - نحو: {إن هي إلا حياتنا الدنيا}.
قال الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه, وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا. ثم وضع الضمير موضع الحياة, لأن الخبر يدل عليها ويبينها. قال: ومنه:
هي النفس تحمل ما حملت ...................... PageV02P118
وهي العرب تقول ما شاءت.
قال المصنف: وهذا من جيد كلامه, ولكن في تمثيله ب (هي النفس ... ) و (هي العرب ... ) ضعف, لإمكان جعل النفس والعرب بدلين وتحمل وتقول خبرين.
قال ابن هشام في المغني: وفي كلام ابن مالك أيضا ضعيف؛ لإمكان وجه ثالث في المثالين [لم يذكره] وهو كون (هي) ضمير القصة, فإن أراد الزخشري أن المثالين يمكن حملهما على ذلك, لا أنه متعين فيهما, فالضعف في كلام ابن مالك وحده.
قلت: ظاهره عبارة الزمخشري أن حمل المثالين على كون المفسر فيهما خبرا متعين, ويكفي من حاول القدح في ذلك إبداء محتمل آخر كما صنع ابن مالك, أما أنه يلزم إبداء جميع المحتملات في هذا المقام فلا؛ لأن الغرض إبطال دعوى التعين, وهو حاصل بإبداء بعض ما يحتمله اللفظ.
وانتقد بعضهم قول المصنف: إن الآية من قبيل ما فسر فيه الخبر الضمير المخبر عنه, بأن الخبر إذا كان مضافا لشيء أو موصوفا بشيء وجعل مفسرا كان المبتدأ الذي هو ضمير عائدا عليه باعتبار ما قيد به من إضافة أو صفة, وحينئذ يصير التقدير: إن حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنيا. وهو غير جائز, قال: وليس في كلام الزمخشري دليل على ما ذهب إليه المصنف؛ لأنه قال: وضع (هي) موضع الحياة. ولم يقل: موضع حياتنا الدنيا, الذي هو الخبر. وقوله: PageV02P119
لأن الخبر يدل عليها ويبينها. يعني أن سياق هذا الكلام دل على أن المضمر هو الحياة, فيكون المفسر إذن هو السياق لا الخبر. «أو كان» الضمير المتقدم هو «المسمى ضمير الشأن عند البصريين» وليس هذا عندهم فقط هو اسمه, بل يسمونه ضمير الشأن وضمير القصة قال ابن الخباز: وضمير الأمر وضمير الحديث. فهذه أربعة أسماء بصرية «وضمير المجهول عند الكوفيين»؛ لأنه لا يدرى عندهم على ماذا يعود, وتسمية البصريين أولى؛ لأنهم سموه بمعناه, والكوفيون إنما سموه باعتبار وصفه, وإنما ألزم كونه ضمير غيبة دون الفصل, فإنه يكون غائبا وحاضرا كما يأتي؛ لأن المراد بالفصل هو المبتدأ فيتبعه في الغيبة والحضور. والمراد بهذا الضمير الشأن أو ما هو بمعناه كما مر, فيلزمه الإفراد والغيبة كالمعود إليه, [فالمعود إليه] إما مذكر, وهو الأغلب نحو: {قل هو الله أحد} , أو مؤنث نحو: {فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا}. PageV02P120