قلت: لا نسلم وجوب انفصال الضمير في صورة النقض, بل يجوز اتصاله, بأن تفصل بين المتضايفين, فتقول: عجبت من ضربه الأمير, بجر الأمير, كما وقع في قوله: PageV02P085
................ فإن نكاحها مطر حرام
فيمن رواه بجر مطر, وهذا على حد قوله تعالى في قراءة ابن عامر: PageV02P086
{قتل أولادهم شركائهم} بنصب أولاد وجر الشركاء. «أو» رفع «بصفة جرت على غير صاحبها» كقوله:
غيلان مية مشغوف بها هومذ ... بدت له فحجاه بان أو كربا
قال المصنف في الشرح في باب المبتدأ: إن المرفوع بالفعل كذلك إذا حصل إلباس نحو: زيد وعمرو يضربه هو. فتقييده المسألة هنا بالصفة ليس بجيد, ثم إطلاقه الصفة مردود بمسألة زيد قائم أبواه لا قاعدان, فقد جرت الصفة على غير صاحبها, ولم يفصل الضمير.
فإن قلت: هل الصفة في هذه المسألة مسندة إلى الضمير المرفوع المنفصل؟
قلت: كلامه محتمل لذلك كما صرح به ابن الحاجب في الكافية, ولأن يكون المسند إليه هو الضمير المستكن في الصفة, وهذا الضمير البارز المنفصل تأكيد له, إذ رفعه بالصفة صادق بالأمرين. PageV02P087
قال الرضي الإستراباذي: الضمير البارز بعد الصفة إذا جرت على غير من هي له تأكيد للضمير المستكن فيها لا فاعلها, كما في {اسكن أنت وزوجك الجنة} , وذلك لأنك تقول: - مطردا نحو الزيدون ضاربوهم نحن, والزيدان الهندان ضارباهما [هما] , وقد عرفت ضعف [نحو]: جاءني رجل قاعدون غلمانه.
وقال الزمخشري في أحاجبيه: بل تقول ضاربهم نحن, وضاربهما هما, فإن ثبت ذلك فهو فاعل كما قيل. «أو أضمر العامل أو أخر» فالأول نحو: إياه. لمن قال: من أضرب؟ . ومنه قوله:
فإياك إياك المراء فإنه ... إلى الشر دعاء وللشر جالب PageV02P088 # والثاني نحو: {إياك نعبد وإياك نستعين} وإنما لزم الانفصال في الموضعين, لأنه لا يمكن أن يكون كالجزء الأخير من العامل المحذوف أو المؤخر. «أو كان» العامل «حرف نفي» نحو: {ما هن أمهاتهم} , {وما أنتم بمعجزين} وقول الشاعر:
إن هو مستوليا على أحد ... إلا على أضعف المجانين
وإنما انفصل هنا لأنه لو اتصل لوجب استتاره إذا كان مفردا غائبا - مثلا - بعد تقدم ذكر زيد, فيقال: زيد ما قائما. على أن يكون في (ما) ضمير زيد, فيؤدي إلى استتار الضمير في الحرف, واللازم باطل؛ لأنه على خلاف لغتهم, ولا يخفاك أن هذا الموجب إنما هو على لغة من أعمل الحرف, PageV02P089 # وهم الحجازيون في (ما) , وأهل العالية في (إن). وأما التميميون فموجب انفصال الضمير عندهم في هذه الصورة كون عامل الضمير معنويا, لأنه عندهم مرفوع بالابتداء. «أو فصلة متبوع» أي فصل العامل عن الاتصال بالضمير متبوع نحو:
{يخرجون الرسول وإياكم} , {لقد كنتم أنتم وآباؤكم} , ونحوه: قام القوم وأنت, وحتى أنت, وأكرمتهم حتى إياك, فإن أردت بحتى الجارة لم يجز لأنها لا تجر الضمير, والمبرد يجيزه فيقول: حتاك, فيظهر الفرق بين العاطفة والجارة بالفصل والوصل.
فإن قلت: لم عدل المصنف عن أن يقول: أو كان الضمير تابعا, إلى قوله: أو فصله متبوع؟
قلت: لعله ليشمل مسألة غريبة ذكرها أبو حيان في تفسيره في قوله تعالى: PageV02P090
{وإياي فاتقون} , فإنه جعل (إياي) مفعولا مقدما, والياء في (اتقون) توكيدا. فهذه صورة وقع الضمير فيها تابعا, ولم يفصل لاتصاله بالعامل لفظا, ولا يتصور مثل ذلك إذا كان العامل مفصولا عن مباشرة الضمير بمتبوع فيتعين الفصل, فكأنه اختار هذه العبارة لهذا المعنى فتأمله. «أو ولي» الضمير واو المصاحبة» كقوله: