تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وأما أخوات ليت فهي: إن وأن وكأن ولكن ولعل, فيجوز فيها حذف نون الوقاية وإثباتها, وكون المحذوف هو نون الوقاية من الأربعة الأول هو مذهب الكثيرين؛ لأنها طرف؛ ولتعينها في (لعلي) , وقيل: المحذوف النون الأولى, وقيل: الوسطى. «وهو مع (بجل) و (لعل) أعرف من الثبوت» في الصحاح وبجل بمعنى حسب, قال الأخفش: هي ساكنة أبدا, يقال: بجلك, كما يقال: قطك, إلا أنهم لا يقولون: بجلني كما يقولون: قطني, ولكن يقولون: بجلي وبجلي أي حسبي.

قال لبيد:

فمتى أهلك فلن أحفله ... يجلي الآن من العيش بجل PageV02P059 # هذا نصه.

وأما إثبات النون مع لعل فكقوله:

فقلت أعيراني القدوم لعلني ... أخط بها قبرا لأبيض ماجد

وحذفها أعرف نحو: {لعلي أبلغ الأسباب} «ومع ليس وليت ومن وعن وقط وقد بالعكس» أي الإثبات معهن أعرف.

قال المصنف - رحمه الله [تعالى]-: ولم يرد ليسي ولبتي إلا في نظم كقوله:

................... ... إذ ذهب القوم الكرام ليسي PageV02P060 # وقوله:

كمنية جابر إذ قال ليتي ... أصادفه وأفقد جل مالي

ونص سيبويه على أن الحذف مع ليت ضرورة. وقال الفراء: ليتي وليتني جائز. وظاهره أنه يجوز في الاختيار.

والحذف مع من وعن نادر, ونص بعضهم على أنه لا يجوز إلا للضرورة كقوله:

أيها السائل عنهم وعني ... لست من قيس ولا قيس مني PageV02P061 # وقطني وقدني أعرف من قطي وقدي, وظاهر كلام المصنف جواز الوجهين فيهما في الاختيار, وقد نص [قوم] على أن الحذف معهما ضرورة, وفي شرح الألفية لولد المصنف: قدي وقطي في كلامهم أكثر من قدني وقطني. وهو خلاف ما تقدم, وقد جمع الشاعر بينهما في قوله:

قدني من نصر الخبيبين قدي ...................... PageV02P062

وفي الحديث: (قط قط بعزتك) يروى بسكون الطاء وكسرها مع ياء ودونها, ويروى: (قطني / قطني) و (قط قط) وهذا يدل على جواز الأمرين في غير الضرورة. هذا كله كلام ابن قاسم.

«وقد تلحق» أي نون الوقاية «مع اسم الفاعل, وأفعل التفضيل» حملا على الفعل بطريق التشبيه وإلا فلم تحفظهما من كسر لا يستحقانه [ولا حفظت عليهما سكونا يستحقانه] , ولحوقها مع اسم الفاعل تارة يكون مع كونه ناصبا, وتارة مع كونه خافضا.

فالأول كقوله: PageV02P063

وليس الموافيني ليرفد خائبا ... ....................

والثاني كقوله:

....................... ... أمسلمني إلى قومي شراحي

وكان القياس في الأول: الموافي بتشديد الياء, وفي الثاني: أمسلمي بتخفيفها. وقال هشام: - في أمسلمني - إنما هذا تنوين لا نون وقاية, وكسر لالتقاء الساكنين, وأجاز على ذلك زيد ضاربني, والياء عنده منصوبة لا مجرورة, ويرده: PageV02P064

وليس الموافيني ............... ... ..................

إذ لا يجتمع التنوين مع (أل).

وأما لحاقها مع أفعل التفضيل فقد استدل عليه المصنف -[رحمه الله]- بقوله عليه الصلاة والسلام: (غير الدجال أخوفني عليكم).

وفيه ثلاثة أسئلة:

أحدها: في (أخوف) , فإنه يقتضي أن غير الدجال خائف, فإن أصل أفعل أن يكون من الثلاثي المبني للفاعل وإنما المعنى أن غير الدجال مخوف منه.

والثاني: في الياء, فإن أفعل إنما يضاف إلى بعضه والياء لا تقبل ذلك.

والثالث: في لحاق النون, وجواب هذا الأخير: أن أفعل هذا مشبه به في التعجب.

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।