تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

فإن قلت: لم عدل المصنف -[رحمه الله]- عن التعبير بلام المسند إلى التعبير بآخره؟ .

قلت: ليدخل نحو: سلقيت, فإن المسكن فيه آخره لا لامه تقول: سلقته, ألقيته على ظهره, وتقول: سلقيته, بزيادة الياء. وعلة الإسكان عند الجمهور كراهة توالي أربعة متحركات في شيئين هما كشيء واحد؛ لأن الفاعل كجزء من فعله ثم حمل المضارع عليه, وأما الأمر فمستكن استصحابا.

وضعفه المصنف بأن الحكم عام والعلة قاصرة, إذ لا يوجد التوالي المذكور إلا في الصحيح, وبعض الخماسي نحو: انطلق, والكثير لا توالي فيه, فمراعاته أولى, ثم التوالي لم يهمل بدليل جندل وعلبط ولو كان مقصود الإهمال لم يتعرضوا إليه دون ضرورة. واختار المصنف في التعليل وجها آخر, وهو إرادة الفرق بين الفاعل والمفعول مع (نا) نحو: أكرمنا ثم حملت التاء والنون على (نا) , للمساواة في الرفع والاتصال والصحة. PageV02P032

«ويحذف ما قبله من معتل» أي ما قبل الآخر نحو: قال وباع, فتقول: قلت وبعت, وهذا الحذف عام في كل معتل.

«وتنقل حركته» أي حركة المعتل الثابتة له في الأصل, والمراد بها الضمة والكسرة, لأنه سيخص الفتحة بكلام.

«إلى فاء الماضي الثلاثي» نحو: جدت وطلت, فأصله جودت وطولت بضم الواو, ويدل على أنه واوي جواد وطويل, فسكن آخر المسند ونقلت ضمة ما قبله - وهو الواو - إلى فاء الفعل وحذف حرف العلة, فقيل: جدت وطلت, وكذا القول في خفت وهبت بكسر الخاء, والهاء, فإن أصلهما خوفت وهيبت, على فعل بكسر العين, بدليل: أخاف وأهاب, ففعل فيهما ما تقدم من الإسكان والنقل والحذف, هذا إن كانت الحركة غير فتحة كما تقدم. «وإن كانت فتحة أبدلت بمجانسة المحذوف ونقلت» نحو: قلت وبعت, فأصلهما: قولت وبيعت, بفتح العين, لكن أبدلت الفتحة بمجانسة الواو في فعل القول - وهي الضمة - وبمجانسة الياء في فعل البيع وهي الكسرة, ثم نقلت, هذا هو مذهب الجمهور, قال سيبويه: وأما قلت فأصلها فعلت معتلة من فعلت, وإنما حول إلى فعلت ليحولوا حركة الفاء عن حالها. وقال أيضا: وأما بعت فإنها معتلة من فعل يفعل, ولو لم يحولوها إلى فعلت لكان حال الفاء كحال فاء (قلت). ورأى ابن الحاجب أن الضم للدلالة على الواو والكسر للدلالة على الياء لا للنقل, وادعى أنه الصحيح, واحتج PageV02P033 # عليه بأنه لو لم يجعل للدلالة كما قال: وجعل للنقل كما قالوه, لزم نقل باب / أصلي إلى باب فرعي وهو خلاف الأصل.

وأورد عليه أنه لو كانت الكسرة دالة على الياء لدلت عليها في (خفت) واللازم باطل, فأجاب: بأن الضمة والكسرة تدلان على الواو والياء إذا لم يمكن أن يراعى بيان البنية, فإنهم لو فتحوا في (قلت) و (بعت) لما دل فتح الفاء على فتح العين, أما إذا أمكن ببيان البنية كما في (خفت) و (هبت) فلا يدلان عليهما, والكلام على ذلك يطول. «وربما نقل» أي وقع النقل المذكور قليلا, وهو نقل حركة عين الفعل المعتل الأجوف إلى فائه. «دون إسناد إلى أحد الثلاثة» التي هي التاء والنون ونا. «في زال وكاد أختي كان وعسى» كقول بعضهم ما زيل يفعل, وقول أبي خراش الهذلي:

وكيدت ضباع القف يأكلن جثتي ... وكيد خراش عند ذلك ييتم PageV02P034 # ووجه ذلك أنهم أمنوا اللبس حيث كان هذا الفعل لا مفعول له.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।