والحاصل أن هذه الضمائر الأربعة إن رفعت بالماضي فهي للغائب لا غير, أو بالأمر فهي للمخاطب لا غير, أو بالمضارع فهي لهما في وقتين لا على الاجتماع, وكل ذلك يعلم من كلامه, ويعلم منه [أيضا] أن ياء المخاطبة لا ترفع بالماضي.
«وربما استغني معه» أي مع الماضي «بالضمة عن الواو» كقوله:
فلو أن الأطبا كان حولي ... وكان مع الأطباء الأساة PageV02P027 # قال أبو حيان: وهو ضرورة لا نادر, كما يفهمه ظاهر كلام المصنف, وقال بعضهم: إنه نادر.
قلت: ويؤيده ما وقع في الكشاف, ففيه: (أفلح, دخل في الفلاح, كأبشر: دخل في البشارة, ويقال: أيضا أفلحه أي أصاره إلى الفلاح. وعليه قراءة طلحة بن مصرف: {قد أفلح المؤمنون} [بالبناء للمفعول] , وعنه (أفلحوا) على لغة أكلوني البراغيث, أو على الإبهام والتفسير. وعنه بضمة بغير واو اجتزاء بها عنها, كقوله:
فلو أن الأطبا كان حولي ....................
انتهى
ومقتضى قول المصنف: معه أي مع الماضي كما تقدم أن هذا الحكم خاص بالماضي, وليس كذلك؛ فإنه ذكر في الشرح أنه ربما فعل ذلك مع فعل الأمر وأنشد:
إن ابن الأحوص معروف فبلغه ... في ساعديه إذا رام العلا قصر PageV02P028 # أراد فبلغوه وقال في شرح الكافية: وقد أنشد على حذف لام الأمر اضطرارا:
فلا تستطل مني بقاي ومدتي ... ولكن يكن للخير منك نصيب
وليس من قوله:
من كان لا يزعم أني شاعر .. فيدن مني تنهه المزاجر
بل يدن معطوف على يزعم, وحذف الواو من (يدنو) لدلالة الضمة عليها كما قال:
فلو أن الأطبا كان حولي ...............
فحذف واو الضمير اكتفاء بالضمة, فواو ليست بضمير أحق أن يفعل [بها] ذلك, وتنهه جواب (من) انتهى. فاقتضى كلامه جواز حذف الواو PageV02P029 # التي هي ضمير, وأن حذف الواو التي هي لام أولى من ذلك. وقد استبان لك بما ذكرناه أن الاستغناء بالضمة عن الواو ثابت مع الأفعال الثلاثة على قلة. «وليس الأربع» وهن: النون والألف والواو والياء «علامات» كتاء التأنيث في فعلت هند «والفاعل مستكن» كما مثلنا «خلافا للمازني فيهن» أي في الأربع, فإنه يقول: إنهن علامات والفاعل مستكن.
قال الرضي: ولعل ذلك حملا للمضارع على اسم الفاعل, واستنكارا لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها. يعني النون «و» خلافا «للأخفش في الياء» فإنه وافق المازني على أنها علامة كتاء التأنيث, ووافق الجمهور في النون والألف / والواو على أنهن ضمائر.
قال ابن قاسم: وشبهة المازني أن الضمير لما استكن في فعل وفعلت, استكن في التثنية والجمع, وجيء بالعلامات للفرق, وشبهة الأخفش أن فاعل المضارع المفرد لا يبرز, بل يفرق بين المذكر والمؤنث بالياء أول الفعل للغيبة, ولما كان الخطاب بالتاء في الحالتين احتيج إلى الفرق فجعلت الياء علامة للمؤنث.
وأبطل المصنف القولين بأنها لو كانت حروفا لما التزمت كما أن تاء التأنيث لم تلزم في نحو قوله: PageV02P030
فإما تريني ولي لمة ... فإن الحوادث أودى بها
وبأنها لو كانت حروفا لزم أن تكون نون الإناث ساكنة, وألا يسكن آخر الفعل [لها] كتاء التأنيث. «ويسكن آخر المسند إلى التاء والنون ونا» نحو: ضربت وضربن وضربنا, وهذا المسند يكون ماضيا فقط مع التاء PageV02P031 # [ونا] , ويكون ماضيا ومضارعا وأمرا مع النون, ويكون الفعل الذي هو غير أمر مبنيا للفاعل تارة, ومبنيا للمفعول أخرى.