وفي بعض المقدمات أن أصل ضربتن ضربتمن فأدغمت الميم في النون وأن النون هنا بإزاء الواو التي في ضمير الجماعة.
وهذا مردود بأن أحرف (ضوى مشفر) لا تدغم في مقاربها.
ويستثنى من قول المصنف: وتفتح للمخاطب وتكسر للمخاطبة إلى آخره. أرأيت بمعنى أخبرني.
واعلم أن هذا الكلمة يجوز أن يتصل بها الكاف وأن لا يتصل, فإن لم يتصل بها وجب للتاء ما يجب لها مع سائر الأفعال من تذكير وتأنيث وتثنية وجمع وإفراد, وإن اتصلت بها وجب [هنا] للتاء الفتح والإفراد واكتفي عن إلحاق علامات الفروع بكاف الخطاب ومنه قوله تعالى: {قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله} , وكذا يقال: للإثنين أرأيتكما, وللمؤنثة أرأيتك, ولجمعها أرأيتكن, هذا كله إذا أردت معنى أخبر, وإلا فالمطابقة واجبة مع الكاف, كما تجب بدونها, فيقال: أرأيتك جميلة, أرأيتماكما فاضلين أو جميلتين, أرأيتموكم فاضلين, رأيتكن جميلات. واستدل سيبويه على أن الكاف في الأول حرف خطاب لا مفعول, بقولهم: أرأيتك زيدا ما صنع؟ . ومثله: {أرأيتك هذا الذي كرمت علي} , وأما عكس الفراء ذلك بجعله الكاف فاعلا والتاء حرف خطاب, فمتضمن لأمرين, لم يثبتا: إذ لم يثبت للتاء PageV02P023 # المتصلة بالفعل أن تكون حرف خطاب, ولا ثبت للكاف أن تكون فاعلا, ثم هو مردود بأن الكاف يجوز أن لا يؤتى بها بخلاف التاء.
«وتسكين ميم الجمع إن لم يلها ضمير متصل» نحو: قمتم «أعرف» من وصلها بواو نحو: قمتمو, ومن وصلها قبل همزة القطع وإسكانها قبل غيرها كقراءة ورش, ومن الاختلاس, وهو ضمها غير موصولة, وهو قليل, وليس في كلامه بيان هذا القسم, وهو الاختلاس, لأنه إنما تقدم له ذكر الصلة, واعتذر المصنف عن ترك ذلك بشذوذه. ولا ينهض هذا عذرا له في هذا الكتاب, فهو مشحون بالشواذ بل أشد الشواذ, نعم: يكون هذا عذرا في مثل كتاب سيبويه وكتاب الإيضاح والمفصل والمقرب وكافية ابن الحاجب «فإن وليها» أي ولي ميم الجمع ضمير متصل, نحو: ضربتموه ففاعل ولي ضمير مستكن عائد على قوله قبل: ضمير PageV02P024 # متصل. ومفعوله عائد على ميم الجمع. «لم يجز التسكين خلافا ليونس» فإنه جوز أن تقول: الدرهم أعيتكمه, كما تقول في المظهر.
قال المصنف: ولا أعرف سماعا إلا ما روى ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان - رضي الله عنه -: أراهمني الباطل شيطانا. ولو جاء هكذا لكان شاذا من وجه آخر, وهو تقديم غير الأخص مع الاتصال, هكذا في شرح ابن قاسم.
قلت: أما قوله: لم يجز التسكين. فمقتضاه أن يجوز الصلة PageV02P025 # والاختلاس, وأن جوازهما متفق عليه, وقد يمنع تناول مفهومه للاختلاس, لأنه لم يتقدم له ذكر.
وأما قوله: خلافا ليونس. فالخلاف في ذلك ليس خاصا بيونس, بل نص سيبويه على جواز ذلك, وأن الوصل بالواو أكثر وأعرف.
«وإن رفع بفعل غيره» أي غير ماض, وهو الأمر والمضارع.
«فهو نون مفتوحة للمخاطبات» نحو: يا هندات قمن, وأنتن تقمن [«أو الغائبات» نحو: الهندات يقمن] «وألف لتثنية غير المتكلم» فشمل ذا الخطاب وذا الغيبة, وفيه إجمال, فإنها إن ارتفعت بالمضارع كان كما ذكر, وإن ارتفعت بالأمر لم يكن إلا للمخاطب, وذلك نحو: يا زيدان افعلا, وهل تفعلان؟ وهما يفعلان «وواو للمخاطبين» نحو يا زيدون, قوموا, وأنتم تقومون «أو الغائبين» نحو: الزيدون يقومون. «وياء للمخاطبة» نحو: يا هند قومي, وهل تقومين؟ . «وللغائب مطلقا» - أي مستترا كان أو بارزا «مع الماضي ماله مع المضارع» تقول: زيد ضرب, وهند ضربت, والزيدان ضربا, والهندات ضربتا, والزيدون ضربوا, والهندات ضربن كما تقول في المضارع يضرب وتضرب ويضربان وتضربان ويضربون ويضربن. ولم يكن بالمصنف حاجة إلى PageV02P026 # ذلك, فإن قوله - فيما تقدم -: المرفوع بفعل الغائب والغائبة. يشمل ما رافعه الماضي, وما رافعه المضارع, وإنما ذكر هاهنا حكم الماضي لأنه قال: - قبل - وإن رفع بفعل غيره. أي غير الماضي, فلم يبين هناك إلا حكم المرفوع بالمضارع والأمر, وإنما خص المضارع هنا بالحوالة عليه دون الأمر لأن الكلام هنا في الغائب, والأمر لا يكون لغائب.