التعريف يقصد به عند السامع من حيث هو معين كأنه أشير إليه بذلك الاعتبار, وأما النكرة فيقصد بها التفات النفس إلى المعين من حيث ذاته, ولا يلاحظ فيه تعينه وإن كان معينا في نفسه لكن بين مصاحبة التعيين وملاحظته فرق جلي, ومهد في تصوير ذلك مقدمة: هي أن فهم المعاني من الألفاظ بمعونة الموضع والعلم به فلابد أن تكون المعاني مقصودة ممتازا بعضها عن بعض عند السامع, فإذا دل باسم على معنى فإما أن يكون بذلك الاعتبار, أي كون المعنى معينا عند السامع متميزا في ذهنه ملحوظا معه أولا, فالأول يسمى معرفة والثاني نكرة. ثم قال: الإشارة إلى تعين المعنى وحضوره إن كانت بجوهر اللفظ سمي علما إما جنسيا إن كان المعهود الحاضر جنسا وماهية كأسامة أو شخصيا إن كان فردا منها كزيد أو أكثر: ك (أبانين) وإن PageV02P012 # لم تكن بجوهر اللفظ فلابد من أمر خارج عنه مشار به إلى ذلك مثل: الإشارة في أسماء الإشارة, وكقرينة التكلم والخطاب والغيبة في الضمائر, وكالنسبة المعلومة من جملة وغير جملة في الموصولات والمضاف إلى المعارف, وكحرفي اللام والنداء في المعرفات بهما, فظهر أن معنى التعريف مطلقا هو العهد في الحقيقة, لكنه جعل أقساما خمسة بحسب تفاوت ما يستفاد منه, ويسمى كل قسم باسم مخصوص, وأن الأعلام الجنسية - وإن كانت قليلة - أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية, إذ في كل منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمى في الذهن قال سيبويه: إذا قلت أسامة فكأنك قلت: الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. وأن الفرق بين أسامة وأسد إذا كان موضوعا للجنس من حيث هو بحسب الإشارة وعدمها كما سبق, وأما الأسد فالإشارة فيه بالآلة دون جوهر اللفظ انتهى.
وقال ابن الحاجب في الكافية: المعرفة ما وضع لشيء بعينه. وذكر أقسامها ثم قال: والنكرة ما وضع لشيء لا بعينه.
قال الرضي قوله بعينه احترازا / من النكرات, ولا يريد به أن الواضع قد قصد في حال وضعه واحدا معينا, إذ لو أراد ذلك لم يدخل فيه إلا الأعلام أو الضمائر, والمبهمات وذو اللام والمضاف إلى أحدها تصلح لكل معنى قصده المستعمل, فالمعنى ما وضع ليستعمل في واحد بعينه سواء كان ذلك PageV02P013 # الواحد مقصود الواضع كما في الأعلام أو لا كما في غيرهما, ولو قال: ما وضع لاستعماله في شيء بعينه لكان أصرح. هذا نصه, يعني أن المعتبر في المعرفة هو التعين عند الاستعمال دون الوضع ليندرج فيه الأعلام الشخصية وغيرها من المضمرات والمبهمات وسائر المعارف فإن لفظة (أنا) مثلا لا تستعمل إلا في أشخاص معينة؛ إذ لا يصح أن يقال: (أنا) ويراد به متكلم لا بعينه, وليست موضوعة لواحد منها, وإلا لكانت في غيره مجازا, ولا لكل واحد منها, وإلا لكانت مشتركة موضوعة أوضاعا بعدد أفراد المتكلم, فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كلي شامل لكل الأفراد, ويكون الغرض من وضعها له استعمالها في أفراده المعينة دونه.
وقد أولع كثير من الفضلاء بهذا البحث والظاهر ما أفاده بعض الحذاق: من أنها موضوعة لكل معين منها وضعا واحدا عاما, فلا يلزم كونها مجازا في شيء منها ولا الاشتراك, ولا تعدد الأوضاع. ولو صح ما ذكروه لكان: أنا, وأنت, وهذا, مجازات لا حقائق لها, إذ لم تستعمل فيما وضعت هي له من المفهومات الكلية, ولا يصح استعمالها [في شيء] منها أصلا, وهذا مستبعد جدا, وكيف لا ولو كانت كذلك لما اختلف أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز الحقيقة, ولما احتاج من نفى الاستلزام إلى التمسك في ذلك بأمثلة نادرة فتفهم. «وليس ذو الإشارة قبل العلم خلافا للكوفيين» , فإنهم قدموه PageV02P014 # على العلم مستدلين بأن اسم الإشارة ملازم للتعريف بخلاف العلم, وبأنه يقدم عليه عند الاجتماع, نحو: هذا زيد. ولا دليل في ذلك, لأن المعتبر إنما هو زيادة الوضوح, والعلم أزيد وضوحا, لا سيما علم لم تعرض فيه شركة, نحو: إسرافيل وطالوت كذا قال المصنف, والذي نقله الرضي عن الكوفيين غير هذا فإنه قال: ومذهب الكوفيين أن الأعرف العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ذو اللام. ولعلهم نظروا إلى أن العلم حين وضع لم يقصد فيه إلا مدلول واحد معين بحيث لا يشاركه في اسمه ما يماثله وإن اتفقت مشاركة فبوضع ثان بخلاف سائر المعارف إلى هنا كلامه. «ولا ذو الأداة قبل الموصول, ولا من وما المستفهم بهما معرفتين خلافا لابن كيسان في المسألتين» أما المسألة الأولى فقد استدل عليها بقوله تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} إذ الصفة إما مساوية أو دون الموصوف ولا قائل بالمساواة] / فثبت الثاني.