تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قلت: وفيه نظر؛ لأنه إما أن يكون ثم دليل يدل على عوده إلى الأول أو لا, فإن وجد الدليل [على ذلك] فلا إبهام وإلا فهو للأقرب حتما فلا إبهام.

وقال بعض النحاة: إن ضمير النكرة نكرة, لأنه لا يدل على خاص بعينه.

قال ابن قاسم: والصحيح أنه معرفة, لأنه يخصصه من حيث هو مذكور.

قلت: إنما يتم هذا إذا كان المنكر المعود إليه مخصوصا قبل بحكم نحو: جاءني رجل فأكرمته, أما إذا لم يختص بشيء قبله نحو ربه رجلا ويا لها قصة, ورب رجل وأخيه, فينبغي أن يكون نكرة. «ثم المشار به والمنادى» كلاهما في مرتبة واحدة؛ لأن تعريف كل منهما بالقصد, وفي بعض النسخ بعد قوله والمنادى ما نصه: وتعريفه بالقصد لا بحرف التعريف منويا خلافا لبعضهم. «ثم [الموصول] وذو الأداة» كلاهما أيضا في مرتبة واحدة عنده, لأن تعريف كل منهما بالعهد فحقه أن يقول: ذو الأداة العهدية. وفي بعض النسخ: ثم ذو الأداة. فجعله بعد الموصول. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه المصنف في ترتيب المعارف, ومذهب الأئمة الأقدمين أن أعرفها الضمير. وقال الصيمري: العلم. ونسب إلى سيبويه والكوفيين. PageV02P009

وقال ابن السراج: اسم الإشارة.

وقيل: ذو الأداة. ولم يقل أحد: المضاف؛ لأن تعريفه إنما يكون بواحد من هذه الأشياء حين يضاف إليه, فاستحال أن يقال بذلك فيه إذ لا يكون المضاف أعرف من الشيء الذي تعرف به «والمضاف بحسب ما يضاف إليه» فعلى هذا يكون المضاف إلى الضمير في مرتبة الضمير وهو شيء ذهب إليه بعض النجاة, ومذهب الأندلسيين أن المضاف في مرتبة المضاف إليه, إلا المضاف إلى مضمر, فإنه في مرتبة العلم, وهو مذهب سيبويه وذهب [المبرد] إلى أن المضاف دون ما أضيف إليه مطلقا ورد بنحو قوله تعالى: {ووعدناكم جانب الطور الأيمن} والنعت لا يكون أخص. «وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا» نحو: سلام على من نزلت عليه سورة البقرة, سلام على من سجدت له الملائكة, فإن الموصول فيهما بمنزلة [الاسم] العلم. وقال النحويون: إنما قالت العرب: وامن حفر بئر زمزماه. لأنه مثل واعبد المطلباه. PageV02P010

«أو فائقا» إن أراد فائقا لما قبله فالمساوي أيضا فائق لما قبله إذا كان بينهما مرتبة أو أكثر فينبغي أن يريد أو فائقا المراتب كلها, فلا يمثل له إلا بما فاق الضمير, فعلى هذا تحسن المقاسمة, ويكون المساوي نوعين: ما ساوى ما قبله بلا تخلل مرتبة بينهما, وما تخلله ذلك؛ إذ المعنى: مساويا لما فوقه, والعبارة صادقة على النوعين, والذي يفوق المراتب نوع واحد, وذلك مثل: {أنا يوسف} فالعلم هنا أعرف من ضمير المتكلم, وكذا قول من / طرق بابا فقيل له: من أنت؟ فقال: فلان. فهو أعرف من أن يقول: أنا وتقول لرجلين أتياك دون ثالث: لك مني محبة, بل لك. فإنهما لا يعرفان من أردت حتى يقترن بلفظ مواجهة أو نحو ذلك, ولو قلت: الذي جاء [منكما] أولا أو الكبير منكما. لعلم من أردت, فالمعرف بالأداة والموصول هنا قد فاقا ضمير المخاطب.

«والنكرة ما سوى المعرفة» سلك في تبيين المعرفة والنكرة هذه الطريقة فذكر أقسام المعرفة ثم جعل النكرة ما عداها, وذلك أنه رأى تمييزهما بالتعريف عسرا, فقال: في الشرح ما حاصله: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه؛ لأن منهما ما هو معرفة معنى نكرة لفظا, نحو: عام أول وأول من أمس, وعكسه كأسامة, وما فيه الوجهان كالواحد أمه وعبد بطنه, فأكثر العرب يجعلهما معرفة وبعضهم يجعلهما نكرة, وينصبهما على الحال, وكذا ذو (أل) الجنسية فيه الوجهان؛ ولذلك ينعت نعت PageV02P011 # المعرفة تارة ونعت النكرة أخرى, فأحسن ما تبين به أن نذكر أقسام المعرفة, ثم نقول: وما سوى ذلك نكرة انتهى. وهو كما ترى كلام ظاهري خال عن التحقيق. وقد قرر بعض الفضلاء في هذا المعنى كلاما نفيسا يشتمل على بيان المعرفة والنكرة وتمييز أقسام المعرفة بعضها عن بعض, فقال:

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।