تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

"أو شبه الصفة" مثل: أهلات -بسكون الهاء- والأولى أن تجعل جمعا لأهله بمعنى أهل، فقد حكاه الفراء، ولا تجعل جمع أهل، فإذا قلت: امرأة أهلة، ففيه الفتح اعتبارا بالأصل والإسكان اعتبارا بالعارض. PageV01P278

وفهم من قوله: (اختيارا). أنه يقال: -في الضرورة- فعلات بالإسكان فيما استحق فعلات بالفتح كقوله:

وحملت زفرات الضحى فأطقتها ... ومالي بزفرات العشي يدان

"ويفتح هذيل عين جوزات وبيضات ونحوها" مما عينه حرف لين لا حرف مد ولين كسورة وديمة، فبالإسكان عند الجميع كما -يقتضيه كلام المصنف، وقد عرفت ما قدمناه فيه من كلام ابن الحاجب، ومما هو اسم لا صفة فلا يجوز في نحو: غيلة بفتح الغين المعجمة، وهي المرأة السمينة نص عليه الجوهري، ولا في نحو: جونة للبيضاء أو السوداء إذا جمعتا أن يفتح PageV01P279 # عينهما عند هذيل، ويجوز عندهم الفتح في جمع نحو: جونة اسما للخابية المطلية بالقار، أو اسما لعين الشمس. "واتفق على عيرات" بكسر العين وفتح الياء، جمع عير بكسر العين وسكون الياء، (وهي مؤنثة وهي الإبل) التي يحمل عليها الأحمال، وقيل: قافلة الحمير، ثم كثر حتى قيل: لكل قافلة.

وفي المصباح: العرب كلهم يقولون عيرات جمع عير بالفتح. انتهى. وإنما هو عيرات جمع عير بكسر العين من أولهما، وما في المصباح هو قول المبرد والزجاج إلا ا، الزجاج قال: العير [هذا] هو الذي في الكتف أو في القدم، وهو العظم الناتئ، الشاخص في وسطهما. فاعلمه. قال المصنف: "شذوذا" وهو منصوب على الحال من عيرات أي اتفق عليه في حال كونه ذا شذوذ، ولك أن تعربه على غير ذلك، والذوذ فيه من وجهين أحدهما جمعه بالألف والتاء، والثاني: فتح العين، والقياس تسكينها لأنه مكسور الفاء كديمة، فلم يكن في فتح يائه ما في (بيضات) من الاتباع، وقد سبق أن ابن الحاجب حكى في شافيته جواز السكون والفتح في ديمات من غير شذوذ شيء منهما، بل قال: -بأثر ذلك-: إن حكم عير حكم ما تقدم. فعلى هذا يجوز عيرات بالفتح وعيرات بالسكون ولا شذوذ في واحد منهما من جهة إسكان العين وفتحها. PageV01P280

"فصل": عقده المصنف لأشياء تتعلق بالمثنى قصدا وإن ذكر غيره فيه فبطريق الاستطراد.

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।