تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة التسهيل وشرحها
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وفصل الجملة الإسمية المركبة من (هذا) وخبره عما قبلها لعدم الجامع بينهما، وهو مقتض لكمال الانقطاع كما علم في موضعه. "كتاب في النحو"، أي: كائن فيه، المراد -بحسب القرينة- مؤلف فيه، على تشبيه ملابسة ما بين اللفظ والمعنى بملابسة الظرفية، وتارة بجعل المعنى ظرفا للفظ، (كما) عمل المصنف من جهة كونه حاصرا له آخذا بجوانبه بحيث لا يخرج طرف من اللفظ عن طرف من المعنى، وهو أمر شائع، يقال: هذه الآية في حكم كذا، وهذا الكتاب في علم كذا، وهذه القصيدة في مدح فلان. وتارة بجعل اللفظ ظرفا للمعنى، كما يقال: هذه المسألة في كتاب كذا، وهو ظاهر، حتى شاع أن الألفاظ أوعية للمعاني وقوالب لها وبمنزلة الكسوة واللباس.

والنحو: علم باصول يعرف بها أحوال الألفاظ العربية بحسب تركيب بعضها مع بعض وتأديتها لأصل المعنى. PageV01P045

فإن قلت: بعضهم عرف النحو بما يشمل فني الإعراب والتصريف فيقال: هو علم بأصول يعرف بها أحوال الألفاظ العربية إفرادا بحسب هيئاتها وما يعد من أحوال أبنيتها أو تركيبا بحسب ما يعرض لها من الأمور التي يؤدي بها أصل المعنى. وهذا الذي ينبغي أن يحمل كلام المصنف عليه؛ لأن كتابه مشتمل على القسمين، / وذلك ظاهر في أنه لم يرد بالنحو ما يقابل التصريف.

قلت: حمل كلامه على هذا لا يجدي نفعا:

أما أولا: فلأنه جعل التصريف علما مستقلا برأسه وعرفه فيما هو مذكور في محله من كتابه، فتعين أنه لم يرد بعلم النحو ما يشمل الفنين.

وأما ثانيا: فلأنه أدخل في كتابه هذا علم الخط (أيضا)، فإذا لا يندفع بذلك السؤال بأن كتابه هذا حاو لعلم النحو وغيره، فلم خصص النحو بالذكر؟ وإنما الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه أراد بالنحو ما هو معروف في الاصطلاح المشهور كما تقدم. ويوجه تخصيصه له بالذكر دون التصرف والهجاء مع اشتمال تصنيفه على الجميع: بأنه ذكر معظم ما هو فيه وهو النحو بناء على أنه المقصود له بالذات وما عداه يسير بالنسبة إليه ومذكور بحسب التبعية له لغرض يتعلق بذلك عنده.

"جعلته"، أي أنشأته، بمعنى أردت إنشاءه لما سبق، "بعون الله" PageV01P046

ظرف مستقل في محل نصب على الحال من فاعل (جعلته)، أي حال كوني متلبسا بعون الله، وهذا لا ينافي كونه مستقرا كما مر (في بحث البسملة).

"مستوفيا لأصوله"، أي آخذا لها بكمالها، من قولك: استوفى فلان؟ (حقه)، إذا أخذه وافيا كاملا.

والأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عليه غيره، وكأنه أراد به القاعدة، وهي: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه كقولنا: كل فاعل يجب رفعه.

و(مستوفيا)، حال من مفعول جعلته، فقد توالت حالان من شيئين الأولى للأول والثانية للثاني كما في قوله تعالى: {الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم}، (لكن) أولى الحالين هنا من المفعول والثانية من الفاعل عكس ما في كلام المصنف، فالتوافق بينهما في مطلق الأولية والثانوية، والتخالف في خصوص الأول والثاني. "مستويا على أبوابه وفصوله"، أي ظاهرا عليها بالغا منها الغاية، من قولهم: استولى على الأمر، أي: بلغ الغاية منه.

وأبواب العلم مداخله التي يتوصل إليه منها، استعيرت من أبواب الدار، وهي منافذها التي يدخل منها إليها.

والفصول: جمع فصل وهي ترجمة لطائفة من مسائل الباب مشتركة في حكم يختص بها، كالفصل الذي يذكر في باب الفاعل متضمنا للمواضع التي PageV01P047 # يجب فيها تقديمه مثلا، فهو أخص من مطلق الباب، وربما يذكر فيه أشياء خرجت عن القواعد وشذت عن النظائر وعسر انقيادها لأزمة الضوابط. وإنما ييفعل المصنفون ذلك تسهيلا على الأفهام وضبطا للأحكام؛ لئلا تنتشر فيعسر تحصيلها، وترجموه بالفصل لأنه فاصل أي قاطع لما فيه عن الاختلاط بغيره.

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।