تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

"وليس الوارد من ذلك واحدا مردود اللام خلافا لأبي علي" الفارسي، فإنه زعم أن ما يتخلل جمعا في قولهم سمعت لغاتهم، وخرجت النحل ثباتا، هو مفرد ردت لامه، وأصله: لغوة وثبوة، فقلبت الواو ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، ورده المصنف: باقتضائه الاشتراك، وهو خلاف الأصل، والجمع بين العوض والمعوض منه، وبأن النحل إذا دخن عليهن خرجن جماعات لا جماعة.

والجواب: أنه معارض بأن الجمع الذي بألف وتاء لا ينصب بالفتحة وأن التاء حينئذ بمنزلتها في حصاة ونواة، وأنهن لازدحامهن وخروجهن دفعة جعلهن كأنهن/جماعة واحدة. PageV01P250

والذي على المصنف من الإشكال أنه لم يحك خلافا في أصل المسألة، مع أن البصريين يمنعونها، ونقله تخريج أبي علي من البصريين، وإن اقتضى المخالفة، ولكنه لا يستلزم مخالفة الباقين. وينبغي على قول أبي علي أن يكتب: سمعت اللغاة، بالهاء لا بالتاء، لأن الوقف كذلك للمذكر والمؤنث. PageV01P251

الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)

"الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة مقصور" قال ابن قاسم: الاسم أخرج الفعل، نحو: يرضى، و (الذي حرف إعرابه) أخرج المبني، نحو: إذا ومتى، و (ألف) أخرج المنقوص، (ولازمة) أخرج المثنى [المرفوع على اللغة المشهورة والأسماء الستة حالة النصب.

قلت: لم يدخل الفعل في شيء حتى يخرج، نعم لو قال: المعرب الذي هو اسم، لتأتي ذلك. وقوله: لازمة أخرج المثنى] رفعا والأسماء الستة نصبا، منظور فيه، وذلك لأن حرف الإعراب يطلق بالاشتراك في العرف على الحرف الذي يكون نفسه إعرابا كألف (الزيدان) رفعا عند من يقول بأنه معرب بالحرف، وعلى الحرف الذي يكون نفسه معتقبا لأنواع الإعراب لفظا كالدال من زيد، أو تقديرا كالألف من العصا، فإن أراد الأول فخطأ؛ ضرورة أنه لا شيء مما يعرب بالحروف تكون ألفه لازمة، حين هو معرب بالحروف، وإن أراد الثاني فلا حاجة إلى الاحتراز عن نحو المثنى المرفوع، ضرورة أنه لم يدخل أولا حتى يخرج ثانيا. وأقرب ما يقال فيه عندي أن المصنف لم يذكر PageV01P253 # قوله: (لازمة) للاحتراز، وإنما نصبه قرينة لكونه أراد بحرف الإعراب الوجه الثاني، وهو ما يكون معتقبا لأنواع الإعراب "وإن كان" حرف إعرابه "ياء لازمة تلي كسرة فمنقوص"، وقدره ابن قاسم بقوله: فإن كان حرف الإعراب في الاسم، وقال: فخرج بالاسم نحو: يرمي وبحرف الإعراب المبني نحو: الذي، وبقوله: لازمة ما حرف إعرابه ياء غير لازمة كالأسماء [الستة] حالة الجر وجمع المذكر السالم حالة النصب والجر عند من يجعل ياءه حرف إعراب وبقوله: تلي كسرة نحو: ظبي ورمي.

[قلت] وقد علمت ما يتوجه على قوله: إنه احترز بألف لازمة عما ذكره من المؤاخذة، وعلمت وجه الصواب في فهمه [فاعتمده]. وسمي الأول مقصورا لأنه قصر عن ظهور الإعراب فيه، وقيل لأنه لم يمد.

وسمي الثاني منقوصا لذهاب يائه مع التنوين، وقيل: لذهاب ضمته وكسرته من اللفظ.

"فإن كان" حرف إعرابه "همزة تلي ألفا زائدة فممدود".

قال ابن قاسم فخرج بحرف الإعراب نحو: أولاء إسم إشارة أو موصولا، فإنه مبني لا يسمى ممدودا، وبقوله: تلي ألفا زائدة، نحو: داء وماء، فإن الألف في هذا البيت ليست زائدة، وإنما هي بدل من أصل.

قال: وذكر الاسم في هذا الحد مستغنى عنه، إذ لا يوجد فعل آخر همزة PageV01P254 # تلي ألفا زائدة، وزعم بعضهم أن ذلك قد وجد ومثل له أبو حيان بقول زهير:

— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।