تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قلت: ليسا راجعين إلى محل واحد حتى يلزم التنافي، بل التقليل راجع إلى سقوطها في الاختيار، والغلبة راجعة إلى سقوطها فيه قبل لام ساكنة بالنسبة على غير ذلك مما [لا] يقع قبله في الاختيار، مع أن كليهما قليل في الكلام، أي: أن سقوطها في السعة [مطلقا] قليل، وهذه القلة تنقسم إلى مغلوبة ومحلها ما سقط فيه التنوين لا قبل لام ساكنة، وإلى غالبة للقسم المتقدم ومحلها ما سقطت فيه قبل لام ساكنة.

فإن قلت: فعلى أي وجه تعرب قوله غالبا؟

قلت: أجعله صفة لمصدر فعل محذوف، أي: يقع ذلك، أي: سقوطها قبل لام ساكنة وقوعا غالبا بالنسبة إلى غيره، ولو جعل صفة لمصدر PageV01P224 # "سقطت" المذكور، أي: سقطت سقوطا غالبا، مع تقييد الفعل المذكور بقوله: (ربما) المفيد للتقليل، حصل المحذور.

وأنت خبير بأنه ينبغي أن يكون المحل الذي يقدر فيه الفعل المحذوف للمصدر هو ما يلي قوله (اختيارا)، بحيث يكون قوله: (قبل لام ساكنة) متعلقا بذلك الفعل المقدر، فتأمله.

"وليس الإعراب انقلاب الألف والواو ياء" في الجر والنصب كما هو مذهب الجرمي، وتبعه ابن عصفور، وزعم أنه ظاهر كلام سيبويه نحو: مررت بالرجلين ورأيت/الرجلين في المثنى، ومررت بالزيدين ورأيت الزيدين في الجمع، فالإعراب هو انقلاب الألف ياء في المثنى جرا ونصبا، وانقلاب الواو ياء في الجمع جرا ونصبا، فإذا دخل عامل الرفع لم يغير شيئا، ووجهه أن الألف والواو ثبتتا فيهما قبل التركيب.

ورد بمخالفته للنظائر، وبأن تقدير الإعراب إذا أمكن راجح على عدمه بالإجماع، وقد أمكن تقدير مغايرة الألف والواو في: عندي اثنان وعشرون -مثلا- للألف والواو فيهما قبل التركيب، كما تقدر المغايرة في [نحو]، نعم الزيدان أنتما يا زيدان، ونعم PageV01P225 # الزيدون أنتم يا زيدون، وإن الرجلين [لا رجلين] مثلهما. "ولا مقدرا في الثلاثة" وينسب هذا القول لسيبويه، ووجه أن أصل الإعراب أن يكون بالحركة، وقد أمكن بحسب التقدير، فليقل به.

قال الرضي الإسترباذي: وفهم الإعراب من هذه الحروف يضعف هذا القول.

وقال غيره: لا وجه لتقدير الفتحة في الياء، لخفتها، بدليل رأيت القاضي، بل المثنى أبعد عن ذلك، لأن ما قبل يائه مفتوح لا مكسور."ولا مدلولابها"، أي: بالأحرف الثلاثة المذكورة. "عليه"، أي: على الإعراب "مقدرا" في الحرف حال من المجرور ب (على) "في متلوها" أي: في الحرف الذي يتلوه الأحرف المذكورة كالدال في الزيدان والزيدون والزيدين [والزيدين]، هذا مذهب الخفش والمبرد والمازني والزيادي.

ورده المصنف بأن الأحرف المذكورة مكملة للاسم، إذ هي مزيدة لمعنى PageV01P226 # كألف التأنيث فلا يكون ما قبلها محلا للإعراب وبأن الإعراب لو كان مقدرا في متلوها لم يحتج إلى تغييرها كالمقصور، وبأن الإعراب إنما جئ به لبيان ما يحدث بالعامل، والحروف وافية بذلك فلا معدل عنها.

"ولا النون عوضا من حركة الواحد" وهو مذهب الزجاج، قال: لثباتها مع الألف واللام. واعتذر عن حذفها للإضلافة بأنها زيادة فكرهوا الجمع بين زيادتين، ورد بقيام الحرف مقام الحركات فلا حاجة إلى التعويض "ولا من تنوينه" أي: تنوين الواحد، وهو مذهب ابن كسيان، قال: لحذفها للإضافة، واعتذر عن ثباتها مع الألف واللام بأنها قويت بالحركة فبعدت عن موجب الحذف، ورد ب "حبليان"، وأجيب بأن فيه تنوينا مقدرا وكذا كل مالا ينصرف. " ولا منهما"، أي: من حركة الواحد وتنوينه معا، وهو PageV01P227 # مذهب [ابن] ولاد وأبي علي وابن طاهر، قالوا: لوجود ححم الحركة مع الألف واللام وحكم التنوين مع الإضافة ويرده ما تقدم "ولا من تنوينين" في جانب المثنى "فصاعدا" في جانب الجمع، وهو قول ثعلب، وله قول في الإعراب يشبه ذلك، ولم يذكره المصنف، وذكره الزجاج في مسأله، قال: وذهب ثعلب إلى أن ألف المثنى عوض من [ضمتين وواو الجمع عوض من] ثلاث ضمات، فيلزمه أنا إذا جمعنا مائة اسم أن يكون الواو عوضا من مائة ضمة. انتهى [بمعناه]، وهذا الإلزام وارد في النون أيضا. "خلافا لزاعمي ذلك"، وقد عرفت من ذهب إلى كل واحد من المذاهب السابقة على التعيين. /"بل الأحرف الثلاثة إعراب" على ما اختاره المصنف PageV01P228 # وابن الحاجب وجماعة من المحققين؛ وذلك لأن الحركات استوفتها الآحاد، مع أن في آخر هذين -أعني المثنى والمجموع على حده- ما يصلح لأن يكون إعرابا من حروف المد، ومن ثم أعرب المكسر وجمع المؤنث السالم بالحركات، وإنما أعربا -أعني المثنى وجمع المذكر السالم- هذا الإعراب المعين لأن الألف كان قد جلب قبل الإعراب في المثنى علامة للتثنية وكذا الواو في الجمع لمناسبة الألف لخفته لقلة عدد المثنى والواو لثقله لكثرة عدد الجمع ثم أرادوا إعرابهما، فإن صوغ المثنى والمجموع متقدم لا محالة على إعرابهما، فحصل فيها ما صلح لأن يكون إعرابا، وأسبق الإعراب الرفع لأنه علامة العمد، فجعلوا ألف المثنى وواو الجمع علامتي الرفع فيهما، فلم يبق من حروف اللين -وهي التي هي أولى بالقيام مقام الحركات- إلا الياء للجر والنصب في المثنى والمجموع، والجر أولى بها، فقلبت ألف المثنى وواو الجمع في الجر ياء فلم يبق للنصب حرف فأتبع الجر دون الرفع لكونهما علامتي الفضلات بخلاف الرفع.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।