تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قيل: ويحتمل افضافة، وصلة غيرها كقوله:

أبني كليب إن عمي اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا PageV01P201 # قلت: إيراد البيت الثاني شاهدا على تقصير الصلة سهو؛ إذ الذي فيه إنما هو تقصير الموصول لا الصلة.

ثم قال ابن قاسم: ونقص المصنف من أسباب حذف النون شبه الإضافة، وذلك في موضعين، أحدهما: إثنا عشر واثنتا عشرة. والثاني قولهم: لا غلامي لك على مذهبه، والواقع قبل الضمير عند الأخفش وهشام في ضارباك، فإن الكاف عندهما في محل نصب.

قلت: لا يلزمه الأول لا الأخير؛ لأنه لا يقول به. PageV01P202

"ولزوم الألف" للمثنى في جميع الحالات الثلاث "لغة حارثية" كقوله: إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها PageV01P203 # قيل: وهذه اللغة هي: القياس، إذ كانت الألف إنما اجتلبت للدلالة على الاثنين لا لذلك وللرفع إذ كان الإعراب إنما يستحق بالتركيب والألف سابقة عليه.

"وما أعرب إعراب المثنى مخالفا [لمعناه] " نحو كرتين في قوله تعالى: {ثم ارجع البصر كرتين .... }، لأن المعنى كرات كثيرة؛ إذ البصر لا ينقلب خاسئا وهو حسير من كرتي بل من كرات كثيرة. "أو غير صالح للتجريد" من علامة التثنية، وهو نوعان: اسم جنس وعلم، فالأول [نحو]: كلبتي الحداد والثاني نحو: البحرين اسم بلد. "وعطف مثله عليه" مثل القمرين، /والعمرين، فإنهما يصلحان للتجريد ولا يصلحان للعطف المذكور؛ لأنه إن وقع عطف بعد التجريد فإنما يعطف الاسم

على مخالفه مثل: PageV01P204

القمر والشمس وعمر وأبي بكر. "فملحق به"، أي: بالمثنى، فيلزم ألا يكون مثنى، وقد عرفت ما فيه.

"وكذلك كلا وكلتا" ليسا من المثنى حقيقة وإنما هما ملحقان به في الإعراب. "مضافين إلى مضمر" وهذا هو المشهور، وأما إذا أضيفا إلى ظاهر فألفهما لازمة وإعرابهما بحركات مقدرة [عليها] وأظن [أن] ابن المصنف وجه ذلك في شرح الخلاصة بأن الإضافة إلى المضمر فرع عن الإضافة إلى المظهر، والإعراب بالحرف فرع عن الإعراب بالحركات فأعطى كل ما يناسبه في الأصلية والفرعية. "ومطلقا على لغة كنانة" نحو: رأيت كلا أخويك. PageV01P205

قال المصنف: وفي هذه اللغة دليل على ضعف قول من زعم أنهما في لغة الجمهور معربان بحركات مقدرة وأن انقلاب ألفهما جرا ونصبا للتشبيه بألف على ولدى فإنه لو كان كذلك لم تقلبا ياء مع الظاهر في هذه اللغة، إذ لا يجوز ذلك في على ولدى، وأيضا فإن شبههما بالمثنى أقوى من شبههما بعلى ولدى فتعين إلحاقهما بما شبههما به أقوى، وأيضا فإن القلب هنا مع عامل مناسب، بخلاف القلب في ذينك فإنه حادث بغير عامل.

"ولا يغني العطف [عن التثنية] " ينبغي أن يقيد بالواو، ففي كتاب التصحيف الكبير للعسكري أنه لا يجوز في (قام زيد فزيد) قام الزيدان، بخلاف قام زيد وزيد. PageV01P206

قال: ولهذا لا يجوز قام زيد فعمرو الظريفان؛ لأن النعت كالمنعوت فكما لا يجتمع المنعوتان في لفظ واحد كذلك نعتاهما.

ووقع في بعض النسخ هنا: ولا يغني العطف عن التثنية والجمع وفي شرح المصنف أن ذلك لا يجوز في الجمع؛ لأنه أشق منه في التثنية؛ ولأنه ليس له حد ينتهي إليه. وهذا مخالف لما وقع في النسخة المذكورة. PageV01P207

"دون شذوذ" لم يذكروا عليه شاهدا. "أو اضطروا" كقوله: ليث وليث في محل ضنك .......

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।