تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

جاد بالعين حين أعمى هواه ... عينه فانثنى بلا عينين PageV01P191 # فهذا وأمثاله عند المحققين مما يحمل على الشذوذ.

وقد اورد على هذا المذهب تثنية العلم وجمعه، وتقريره أن نسبة العلم المشترك إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته، إذ العلم لم يوضع للقدر المشترك بين مسمياته كما أن المشترك كذلك وقد صح أن يقال: الزيدان والزيدون بالاتفاق، فليصح القرءان والقروء.

باعتبار المدلولات المختلفة.

وأجاب ابن الحاجب عنه بوجهين:

تقرير الوجه الأول: أن مسمى العلم ذات الشخص معين من غير نظر إلى حقيقته من كونه آدميا أو غيره فإذا اجتمع معه مسمى آخر مثله فذلك العلم يصح تثنيته لأن مسمى الثاني من جنس الأول، إذ المراد هنا بالجنس ما وضع صالحا لأكثر من فرد واحد لمعنى جامع بينهما في نظر الواضع سواء كانت ماهيتهما مختلفة كالأبيضين لإنسان وفرس، فإن الجامع بينهما في نظره البياض، وليس نظره إلى الماهيتين بل إلى صفتهما التي اشتركا فيها، أو متفقة كما نقول: الأبيضان لإنسانين، والبيض لأفراس، وسواء كان الواضع واحد كرجلين، أو أكثر كالذيدين، فإن نظر كل واحد من الواضعين PageV01P192 # في وضع كلمة زيد ليس إلى ماهية ذلك المسمى بل إلى كون ذلك المسمى متميزا بهذا الاسم عن غيره أي ماهية كان حتى لو سمي بزيد انسان وسمي به فرس، فالنظر بالوضعين إلى شيء واحد كما في الأبيضين، وهو كون تلك الذات متميزة عن غيرها بهذا الاسم.

وتقرير الوجه الثاني: أنه لو سلم أن العلم الذي فيه اشتراك كالمشترك بالنسبة إلأى مسمياته لم يلزم من صحة الزيدين صحة القرءين للحيض والطهر، لأن القرء إذا كان للحيض فهو اسم جنس إ له بهذا المعنى/أفراد وكذا إذا كان للطهر وقد صح أن يثنى باعتبار فردي أحد الجنسين، فلو عدل عن الاقتصار على ذلك وثني باعتبار فردي الجنسين لأورث لبسا؛ إذ لا يعلم أثنى باعتبار فردي جنس واحد أم باعتبار فردي جنسين، وهذا مفقود في العلم؛ إذ ليس لشيء من مسمياته أجناس.

وقال المصنف في شرح الكافية الشافية: منع أكثر النحويين التثنية والجمع في الأسماء المتفقة لفظا المختلفة معنى، والذي أراه الجواز بشرط أمن اللبس كقولك: عندي عينان منقودة ومورودة، وجه ذلك أنه لا خلاف في عود الضمير عليهما عند أمن اللبس كقولك: عندي عين منقودة وعين مورودة PageV01P193 # أبحتهما للضيف، فكما اجتمعا في الإضمار يجتمعان في الإظهار، وممن أجاز ذلك ابن الأنباري مستدلا بحديث: "الأيدي ثلاث".

قلت: الدليل ضعيف، إذ لا يلزم من مجرد الاجتماع في الإضمار جواز الاجتماع في الإظهار، ثم هذا مخالف لظاهر قوله: على رأي؛ لإشعاره بقلة القائلين به؛ ولإطلاقه هنا في المتن؛ إذ لم يقيده بأمن اللبس. "بزيادة ألف في آخره رفعا" كالزيدان والباء متعلقة بالجعل من قوله أولا: جعل الاسم.

أو بدليل/ ورفعا حال من الضمير المضاف إليه "أخر" العائد إلى الاسم من قوله: جعل الاسم. على معنى مرفوعا أو ذا رفع. أو مصدر ليرفع مقدرا والجملة في محل نصب على الحال أي حالة كونه يرفع رفعا. أو ظرف على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: وقت رفع. "و" زيادة "ياء مفتوح ما قبلها جرا ونصبا" كالزيدين "تليهما" أي الألف والياء "نون مكسورة"، على أصل التقاء الساكنين، وذلك في الجر والنصب متفق عليه، وأما في الرفع فالشلوبين يرى أنه إذا التقى ساكنان أولهما ألف فالأصل تحريك الثاني بالفتح. فعلة الكسر عنده هنا إرادة الفرق بينهما وبين نون الجمع. "فتحها لغة" وهو قول الكسائي والفراء، لكن خصاه بالياء ومنعاه مع PageV01P194 # الألف ثم اختلفا: فالكسائي نقله عن بني زياد بن فقعس، وكان لا يزيدك عليهم فصاحة، والفراء نقله عن بعض بني أسد وأنشد لبعضهم يصف قطاو:

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।