ونظم رجزا في النحو عظيم الفائدة تستعمله المشارقة، ثم نثره في كتابه المسمى: ب "الفوائد النحوية والمقاصد المحوية"، ثم صنف كتابه: "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"، تسهيلا لذلك الكتاب وتكميلا، وإنه لاسم طابق مسماه وعلم وافق معناه، غير أنه في بعض الأبواب يقصر عن معتاده ويترك ما ارتهن في إيراده، فسبحان المتفرد بالكمال.
قلت: وقد قرظ سعد الدين بن العربي الصوفي -رحمه الله- الكتاب المذكور المسمى "بالفوائد النحوية" فقال:
إن الإمام جمال الدين فضله ... إلهه ولنشر العلم أهله PageV01P031 # أملي كتاب له يسمى الفوائد لم ... يزل مفيدا لذي لب تأمله
وكل مسألة في النحو يجمعها ... إن الفوائد جمع لا نظير له
فظن الصلاح الصفدي أن هذا تفريط ل (تسهيل الفوائد) فقال في كتابه المسمى ب "فض الختام عن التورية والاستخدام": هذا في غاية الحسن لو كان الكتاب المذكور يسمى ب "الفوائد" وإنما اسمه: "تسهيل الفوائد" فذكر المضاف إليه وترك المضاف الذي هو العمدة، فجعل التورية بسبب ذلك مقدوحا فيها، وقد علمت اندفاع ذلك، وإنما نشأ له هذا الوهم من عدم اطلاعه على الكتاب المسمى ب "الفوائد" وهو معزور لعزة وجوده. PageV01P032
رواية الدماميني للتسهيل
قلت: وأنا/ أروي كتاب التسهيل هذا عن شيخنا برهان الدين ابراهيم ابن أحمد بن عبد الواحد الضرير الشامي المقيم بجامع الأقمر من القاهرة المصرية، كان -رحمه الله (تعالى) - أخبرنا به إجازة، قال: أخبرنا الشيخ أثير الدين أبو حيان سماعا عليه، قال: أخبرنا (الشيخ) PageV01P035 # ابن أبي الفتح البعليكي إجازة، قال: أخبرنا الإمام جمال الدين محمد بن مالك إجازة قال: PageV01P036
مقدمة التسهيل وشرحها
الجار والمجرور (المضاف) في محل نصب على الحال، وهو ظرف مستقر متعلق بمقدر عام (محذوف) (أي) ملتبسا باسم الله، والمعنى بحسب القرينة: متبركا باسم الله، لكن ذلك لا يوجب كونه ظرفا لغوا، كما في الجار والمجرور من قولك: زيد على الفرس، فإنه متعلق بكون عام، أي: كائن على الفرس، وهو بحسب القرينة بمعنى راكب، فيجعل ظرفا مستقرا لا لغوا، وصاحب تلك الحال هو الضمير المستكن في عاملها المقدر، إذ المعنى: متبركا باسم الله أبتدئ الكتاب.
"حامدا لله" حال بعد حال، ترك المصنف عطفها على الأولى إشعارا بالقصد إلى التسوية بين التسمية والحمد في جعل كل منهما مبتدأ به، ليتوصل بذلك إلى الجمع بين الحديثين الواردين في ذلك: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه PageV01P037 # مقدمة التسهيل وشرحها
ببسم الله فهو أبتر" و"كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم"، فوقع الابتداء بالتسمية حقيقة إيثارا لمتابعة الكتاب العزيز وما عليه الإجماع، ووقع بالحمد له أيضا، لكن بالإضافة إلى ما بعده، والابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا من حين الأخذ في التصنيف إلى الشروع في البحث، فكل من الحالين المذكورين، وما بعدهما مقارن (له)، ويقع في بعض النسخ بعد التسمية لفظ (قال) مسندا إلى المصنف -رحمه الله-، وبعد ذلك قوله: حامدا لله. ولا يخفى أن ما في هذه النسخة مانع من حمل الكلام على ما قررناه آنفا، وكأنه -الله أعلم- من تصرف النساخ. PageV01P038
فإن قلت: بتقدير ثبوته كذلك عن المصنف يكون "حامدا لله" - بحسب الظاهر- حالا من فاعل (قال)، لكن المقول -وهو قوله فيما يأتي: هذا كتاب في النحو ... إلى آخره - مانع من مقارنة الحال لعاملها. وإن قلت (حامدا) بمعنى: مريدا للحمد؛ لتتأتى (المقارنة) فات المقصود الأهم من ابتدائه بالحمد قبل الشروع في الأمر ذي البال الذي هو بصدده، فماذا تصنع فيه؟