تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

قلت: حركة الباء في الأصل غير عارضة لبناء الكلمة عليها، غير أنهم قدروا حذفها والإتيان بحركة الإتباع ليجزي الباب [في الكل] على سنن واحد، فعوملت هذه الحركة مع عروضها معاملة الأصلية في إيجابها لقلب حرف العلة المتحرك بعدها، فلحظت فيها جهة العروض من حيث الإتباع، وجهة الأصالة من حيث نيابتها، عن الحركة الأصلية. وإذا قلت: مررت بأبيك، فالأصل بأبوك بكسر الباء وإتباعا لكسرة الواو، ثم استثقلت كسرة الواو PageV01P153 # فحذفت ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار بأبيك. ولا خفاء بما في هذا التقدير من التكليف للإتيان بما يوجب زيادة الثقل من غير داع إليه.

قيل: وهذا هو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين.

وقال المصنف: إنه الأصح ورجحه بجريانه على ما تقرر في الإعراب من أن الأصل فيه أ، يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة، فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه، وقد أمكن في هذه الأسماء. ورجحه بغير ذلك مما يطول إيراده وتعقبه.

فإن قلت: على ماذا يعود الضمير من قوله: ونحوهما؟

قلت: على القسمين السابقين أعني ما اتبعت فاؤه وما اتبعت عينه؛ وذلك لأن الأسماء الستة على هذا القول منها ما أتبع عينه وإعرابه نحو: أبوك، ومنها ما أتبع فاؤه حرف إعرابه نحو: ذو مال.

وقال بعض الشارحين: يعود على امرئ وابنم ففاته ما قلناه، فتأمله.

وقد عرفت أن الفم على وجهين: مستعمل بالميم ومستعمل بدونها، والثاني ليس فيه إلا لغة واحدة [على ما يشعر به كلام المصنف] وهي استعماله بالأحرف الثلاثة.

والأول فيه عشر لغات، فاللغات إذن إحدى عشرة، وقد تقدمت وفات PageV01P154 # المصنف من اللغات ما حكاه ابن سيده، ففي المخصص:

قال ابن دريد: فاه وفوه. وفي المحكم لم ينسب ذلك إلى ابن دريد ولا غيره بل جزم به من عند نفسه فقال: الفاه والفوه والفيه سواء. ثم قال ما معناه: وجمع فوه على أفواه واضح، وأما فيه وأفواه فمن باب ريح وأرواح، إذ لم يسمع أفياه، وأما فاه وأفواه فلأن الاشتقاق يؤذن بأنه واوي لا يائي.

فصارت اللغات أربع عشر "وربما قيل فا دون إضافة صريحة نصبا" يشير [بذلك] إلى ما أنشده الكوفيون من قول العجاج. PageV01P155

خالط من سلمى خياشيم وفا ...........................

فخرجه أبو الحسن وتابعه المصنف على أنه حذف المضاف إليه ونوى ثبوته، أراد: خياشيمها وفاها، فبقي على حاله مع المضاف إليه، ولذلك قال: دون إضافة صريحة/.

قال الشيخ جمال الدين بن هشام: وقد سئل عيسى بن عمر أتقول: PageV01P156

هذا فو؟ ، فقال: بل أقول: قبح الله ذاقا. قال: وذلك دليل على أنه يجوز وإن لم تكن إضافة ألبتة لا صريحة ولا منوية "ولا يخص بالضرورة نحو" قول الشاعر:

كالحوت لا يرويه شيء يلقمه ... "يصبح ظمآن وفي البحر فمه" PageV01P157

بل يجوز في السعة "خلافا لأبي علي" الفارسي.

وقد ورد في الحديث [الصحيح]: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

لكن فوه أفصح من فمه، والسبب فيه أن الحاجة إلى إبدال الواو ميما عند القطع عن الإضافة هي خوف سقوط العين للساكنين، ولا ساكنين في حال الإضافة إذ لا تنوين في المضاف، فالأولى ترك إبدالهما ميما. وقد جمع الفرزدق. بين الميم والواو في قوله: هما نفثا في في [من] فمويهما ... PageV01P158

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।