"وتنوب الفتحة عن الكسرة في جر ما لا ينصرف" نحو: مررت بأحمد، ويرد عليه نحو عرفات من قوله تعالى {فإذا أفضتم من عرفات}، لكونه غير منصرف وجره بالكسرة، وقد يجاب بأنا لا نسلم بأن عرفات غير منصرف، بل هو منصرف كما صرح به الزمخشري، أو لا يوصف بالانصراف وعدمه كما ذهب إليه بعضهم، سلمناه لكن كلامه الآتي يخصصه فإنه سينص على أن نحو: مسلمات يستوي نصبه وجره في أنهما PageV01P134 # بالكسرة وإن سمي به على اللغة الفصحى، فكأنه قال [هنا] في [جر] مالا ينصرف إلا ما سنذكره.
"إلا أن يضاف" نحو: مررت بأحسنكم.
"أو يصحب الألف واللام" معرفة كانت نحو: صليت في المساجد أو زائدة كالداخلة [على زيد] في قوله:
رأيت [الوليد] بن اليزيد مباركا ... شديدا بأعباء الخلافة كاهله
أو موصولة كقوله: PageV01P135
وما أنت باليقظان ناظرة إذا ... رضيت بما ينسيك ذكر العواقب
قلت: هذا مبني على أن أل [قد] توصل بالصفة المشبهة، وقد صرح بعض المحققين بإنكاره كما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنها للثبوت ولا تؤول بالفعل، ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة بالاتفاق، ثم تمثيل المصنف والشارحين للمعرفة ب (الأعمى ظالأصم) وللموصولة ب (اليقظان) تحكم بحت.
"أو بدلها"، وهو أم في لغة حمير وطيئ، وبعضهم يقول: وبعض طيئ. كقول الشاعر: PageV01P136
أأن شمت من نجد بريقا تألقا ... تبيت بليل ام أرمدا اعتاد أولقا
الأولق: شبه الجنون.
فإن قلت: كان القياس أن يقول: أو بدلهما، ليعود الضمير على الألف واللام.
قلت: إما أن يكون أعاده عليهما باعتبار كونهما أداة، أو راعى مذهب من يقول: أن اللام هي المعرفة وحدها، فأعاد الضمير عليها، أو رأى أن المبدل إنما هو الميم عن اللام وأما الهمزة فثابتة في كلتا الأداتين.
"و" تنوب "الكسرة عن الفتحة في نصب أولات" نحو: {وإن كن أولات حما}. "و" نصب "الجمع بزيادة ألف وتاء" هذا ظرف مستقر في محل نصب على الحال من الجمع، والعامل هو (نصب) المقدر الذي ذكرناه. واحترز المصنف - [رحمه الله] [تعالى] -ب (زيادة (، في قوله: بزيادة ألف PageV01P137 # وتاء على نحو قضاة وأبيات؛ إذ كل [واحد] منهما يصدق عليه أنه [جمع] بألف وتاء لا جمع بزيادة ألف وتاء فإن ألف قضاة منقلبة عن أصل وتاء أبيات أصل.
وألغى المصنف لفظ الزيادة في الألفية:
ومابتا وألف قد جمعها ... يكسر في الجر وفي النصب معا
وكأنه فعل ذلك لاعتقاده أن الباء للآلة وأنها متعلقة ب[جمع] مثلها في كتبت بالقلم، فلا يرد قضاة ولا أبيات، إذ ليست الألف والتاء في شيء منهما آلة استعين بها على الجمع، وأما هنا فكأنه رأى أن الباء قد يتوهم كونها للمصاحبة لا للاستعانة فرفع الوهم بقيد الزيادة فاستقام.
فإن قلت: لم جعلت الظرف - وهو قوله: بزيادة ألف وتاء - مستقرا، / وهلا جعلته لغوا بنفس الجمع؟ \قلت: لأنه لو كان كذلك لكانت الباء للآلة فلم تكن فائدة في إدخال لفظ: (بزيادة)، وإنما يصح الاحتراز بها إذا جعل الظرف مستقرا والباء للمصاحبة كما قررناه، وإنما أفرد (أولات) بالذكر، لعدم اندراجها في الجمع؛ إذ لا واحد لها من لفظها.
قال أبو عبيدة: واحدها ذات. "وإن سمي به" أي: بالجمع بزيادة PageV01P138 # ألف وتاء "فكذلك" تنوب فيه الكسرة عن الفتحة في حال النصب، وأما رفعه وجره فعلى الأصل بالضمة والكسرة: "والأعرف حينئذ" أ]: حين إذ أعرب هذا الإعراب "بقاء تنوينه" كقوله تعالى: