تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وقيد المشابهة بانتفاء المعارض احترازا ن (أي)، فإنها معربة مع مشابهتها الحرف شرطية [كانت] أو استفهامية وموصولة، لكن عارض ذلك لزومها الإضافة فكان الشبه كالمنتفي بسبب تغليب المعارض، لأنه داع على ما هو مستحق بالأصالة.

"والسلامة [منها] "، [أي] من المشابهة السالمة من المعارض "تمكن". لكن إن كان الاسم الذي ثبت له هذا التمكن منصرفا سمي ذلك الاسم أمكن، وإن كان غير منصرف سمي غير أمكن، لنقصه من جهات التمكن الجر بالكسرة، وظاهر هذا الكلام أو صريحه أن الاسم لا يبنى إلا لشبه الحرف، وقد صرح به في غير هذا الكتاب وهو مخالف لقوله فيما يأتي: وبني المضمر لشبهه بالحرف وضعا [وافتقارا] وجمودا أو للاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني. PageV01P131

"وأنواعه"، أي: [أنواع] لإعراب الذي هو جنس لها. "رفع ونصب وجر" وبدأ بالرفع كما فعله كثيرون، إذ هو أشرف؛ لأنه إعراب العمد، ولا يخلو منه كلام، وثني بالنصب، لأنه أوسع مجالا، فإن أنواعه أكثر.

قال أبو حيان: ولو بدأ بالجر، لأنه مختص بالاسم الذي الإعراب فيه [أصل] لاتجه أيضا. "وجزم"، وهو سكون أو حذف، وبعضهم عبر هنا عن الأنواع بالألقاب.

وفي [شرح] ابن أم قاسم: أن من حق اللقب أن يصدق على ما لقب به، وهذا ليس كذلك، إذ لا يقال: الإعراب رفع وكذا البواقي، ومن قال: ألقاب الإعراب فمراده ألقاب أنواع الإعراب.

"وخص الجر بالاسم لأن عامله لا يستقل"؛ لافتقاره إلى ما يتعلق به "فيحمل" بنصب الفعل بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة بعد النفي "غيره" أي: غير الجر "عليه" أي: على الجر "بخلاف الرفع والنصب"؛ لقوة عاملهما بالاستقلال فجعل المضارع للاسم فيهما بطريق الحمل والتفريغ، واختص الجر بالاسم لضعفه وتقاعده عن أن يحمل غيره عليه. PageV01P132

"وخص الجزم بالفعل لكونه فيه" حينئذ "كالعوض من الجر" جبرا لما فاته من المشاركة فيه، فحصل لكل واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه أوجه الإعراب بتعادل، وذلك أن الجزم راجح باستغناء عامله عن تعلقه بغيره، والجر راجح بكونه ثبوتيا، فتعادلا بذلك، إذ الجزم غير ثبوتي، ولذا قال بعضهم: الجزم ليس بإعراب، وإنما هو عدم الإعراب.

قلت: إذا كان عبارة عن السكون أو صيرورة ما قبل الآخر آخرا بالحذف كان ثبوتيا لا عدميا، فتأمله.

"والإعراب بالحركة" في الاسم والفعل نحو: زيد يقوم "والسكون" في الفعل نحو: لم يقم.

"أصل وينوب عنهما"، أي: عن الحركة والسكون "الحرف" في الاسم نحو: لم يغز ولم يرم ولم يخش، وفيه لف ونشر مرتب.

"فارفع بضمة" نحو يقوم زيد.

"وانصب بفتحة" نحو: لن أضرب زيدا.

"وجر بكسرة" نحو: مررت بزيد "واجزم بسكون" نحو: لم أضرب.

"إلا في مواضع النيابة" كما يأتي مفصلا.

قال ابن [أم] قاسم: وكان القياس أن يقال: برفعة ونصبة وجرة، لأن الضم والفتح والكسر للبناء، ولكنهم أطلقوا ذلك على سبيل التوسع. انتهى. PageV01P133

وفيه نظر؛ إذ لا خلاف أن الحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة، وإنما أكثر البصريين قصدوا/ الفرق في ألقاب المعربات والمبنيات لا في ألقاب الحركات؛ ولهذا يقول بعضهم: مرفوع ومضموم، أما الأول فللفرق الذي أراده، وأما الثاني فلأنه لم يجد من حيث اللغة أن يسمى ما وجد فيه الضم مضموما وكذا الباقي، ويقول في [نحو] (حيث): هو مضموم لذلك. ولم يقل فيه: هو مرفوع، لأن حقيقة قولنا: مرفوع إنه عمدة؛ لأن ذلك إعراب العمد، أي: إعراب ما هو أحد جزئي الجملة، وهذا المعنى منتف في (حيث) ونحوه.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।