وقال ابن خروف: وإنما منع سيبويه مما ذهب إليه الأخفش مادام (أنت) مبتدأ، PageV04P295 # وكذا يقول الأخفش لو سئل عنه، فأما إذا جعل فاعلا بالمحذوف الذي يفسره المذكور فلا يمنعه سيبويه أصلا.
فإذا تحققت هذا علمت أن لا خلاف أصلا، وبيانه: أن (أنت) يحتمل أن يكون مبتدأ- وهو الوجه الأضعف- ولا ينكر هذا سيبويه ولا الأخفش، فيجوز- حيئنذ- فيما بعده النصب مرجوحا والرفع راجحا؛ إذ لا أثر في رفع ذلك لتقدم المبتدأ المتصل بهمزة الاستفهام، ويحتمل أن (أنت) فاعل بفعل مقدر يفسره المذكور، فيجب- حينئذ- نصب (زيد) بذلك الفعل المقدر؛ لأنه مفعوله، وهذا هو الذي قاله الأخفش، وكأن سيبويه أراد التنبيه على أن الاستفهام المفصول بغير ظرف أو شبهه لا أثر له في ترجيح النصب، ففرض المسألة على الوجه الأضعف، ولم يذكر الوجه الأحسن، اعتمادا على ما هو المقرر من أن الهمزة يختار معها الفعل، وكأن الأخفش إنما ذكر الوجه الآخر على جهة التتميم لا على جهة الاعتراض، فلا خلاف بينهما حينئذ.
فإن قيل: الأخفش قال: النصب أجود. وذلك يعطي أن الرفع جائز [على] جعل (أنت) فاعلا، والفرض أنه ممتنع.
فالجواب: أن معنى قوله: النصب أجود. أن وجه النصب أجود، أي الوجه المؤدي إلى نصب (زيد) على اللزوم أجود من الوجه/ المؤدي إلى رفعه على الاختيار.
كذا أجاب الشلويين، وهو كلام حسن، ولكنه مخالف لما في المتن. PageV04P296
واحترز بقوله: (بغير ظرف أو شبهه) من أن يكون الفصل بأحدهما نحو: أكل يوم زيدا تضربه؟ ، ونحو: أفي الدار عمرا لقيته؟ ، فيكون حكم الاستفهام باقيا فيترجح النصب، لتوسعهم في الظرف والجار والمجرور.
«وكذا ابتداء المتلو ب (لم) أو (لن) أو (لا») أولى من نصبه «خلافا لابن السيد». البطليوسي، فإنه يقول: إن النصب في: زيدا لم أضر به، وعمرا لن أهينه، وبكرا لا اكلمه، راجح على الرفع، وهو ضعيف؛ لأن النفي المتأخر لا أثر له، وكان ينبغي لابن السيد أن يزيد (إن) و (لما).
«وإن عدم المانع» من النصب، لأن الكلام فيه «والموجب» للنصب «والمرجح» له «والمسوي» بينه وبين الرفع «رجح الابتداء» نحو: زيد ضربته؛ لأنه لا إضمار فيه، بخلاف النصب. «خلافا للكسائي في ترجيح نصب تالي ما هو فاعل في المعنى، نحو: أنا زيد ضربته، وأنت عمرو كلمته».
وضابط المسألة: أن يقع الاسم بين اسمين لمسمى واحد وثانيهما فاعل الفعل المشغول، فلعل وجه ترجيح النصب [أنه] يقول: إن المتأخر فاعل معنى وصناعة والمتقدم فاعل معنى فقط، وهما لمسمى واحد، فينبغي أيضا أن يكون فاعلا صناعة، وعلى هذا فيكون المقدر فعلا [مثله] رافعا له، وناصبا لما بعده، وتكون المسألة من الاشتغال عن الاسمين كما قال الأخفش في: أأنت زيدا تضربه؟ وعلى ذلك فالتقدير: ضربت زيدا ضربته ثم حذف (ضرب) وحده فانفصل الضمير، لا PageV04P297 # أن التقدير: أنا ضربت زيدا ضربته، فحذف الفعل والفاعل معا وبقى المفعول، فيكون (أنا) حينئذ مبتدأ.
وقد علم أن مسائل الباب خمسة أقسام: واجب النصب وراجحه وراجح الرفع وما يستوى فيه الأمران، فهذه أربعة أقسام أشار المصتف إليها هنا إجمالا، والقسم الخامس واجب الرفع وهو ما فصل بينه وبين فعله شيء لا يعمل ما بعده فيما قبله على ما سبق أول الباب.