فإن قلت: ما هو المؤكد؟ قلت: ضرب زيد الثابت له بقضية العطف، فهو مؤكد لبعض ما أفهمه الكلام السابق.
على أن بعضهم اعترض على المصنف في جعل الجملة تأكيدا بأنه إذا دار PageV04P289 # الأمر بين حملها على التأسيس أو التأكيد، كان جعلها للتأسيس أولى/وههنا أمكن كونها تأسيسية بأن تجعل نصب زيد من باب الاشتغال. «[أو] كان الرفع يوهم وصفا مخلا». كما إذا أردت- مثلا- أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين دينارا وأنك لم تملك أحدا منهم إلا بشرائك أنت بهذا الثمن، فقلت: كل واحد من مماليكي اشتريته [بعشرين] بنصب (كل)، فهو نص في المعنى المقصود؛ لأن التقدير: اشتريت كل واحد من مماليكي بعشرين، فلو رفعت لفظ (كل) احتمال أن يكون (اشتريته) خبرا له، [وقولك: (بعشرين) متعلقا به، أي كل [واحد] منهم مشتري بعشرين، وهو [المعنى] المقصود، واحتمل أن يكون (اشتريته) صفة لكل واحد، وقولك: (بعشرين) هو الخبر، أي كل من اشتريته من مماليكي فهو بعشرين، فرفعه- إذن- مطرق لاحتمال الوجه الثاني الذي هو غير مقصود، ومخالف للوجه الأول؛ إذ ربما يكون لك على الوجه الثاني من اشتراه لك غيرك بعشرين أو بأقل [منها] أو بأكثر، وربما يكون لك منهم جملة بالهبة PageV04P290 # والورائة وغير ذلك، وكل هذا خلاف مقصودك، فالنصب- إذن- أولى؛ لكونه نصا في المعنى المقصود، والرفع محتمل له ولغيره. كذا في شرح الحاجبية للرضي الاستراباذي. ومثل الشارح تبعا للمصنف وابن الحاجب وغيرهما للمسألة بقوله تعالى: {إنا كل شيء خلقنه بقدر}.
قال الرضي: وهذا المثال المورد من الكتاب العزيز لا يتفاوت فيه المعنى كما يتفاوت في مثالنا، سواء جعلت الفعل خبرا أو صفة، فلا يصح- إذن- التمثيل؛ وذلك لأن مراده تعالى ب (كل شيء) كل مخلوق، نصبت (كل) أو رفعته، سواء جعلت (خلقناه) صفة مع الرفع أو خبرا عنه، وذلك أن قوله [تعالى] {خلقنا كل شيء بقدر} لا يريد به [تعالى]: خلقنا كل ما يقع عليه اسم (شيء)؛ لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية، ويقع على [كل واحد منها] اسم (شيء)، ف (كل شيء) - في هذه الآية- ليس كما في قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير}؛ لأن معناه أنه قادر على ممكن غير متناه، فإذا تقرر هذا قلنا: إن معنى {كل شيء خلقنه بقدر} - على أن (خلقناه) هو الخبر- كل مخلوق مخلوق بقدر، وعلى PageV04P291 # أن (خلقناه) صفة، كل شيء مخلوق كائن بقدر، والمعنيان واحد؛ إذ لفظ (كل شيء) - في الآية- مختص بالمخلوقات، سواء كان (خلقناه) صفة له أو خبرا، وليس مع التقدير الأول أعم منه مع التقدير الثاني، كما كان في مثالنا هذا كلامه.
«وإن ولي العاطف [جملة] ذات وجهين- أي اسمية الصدر، فعلية العجز- استوى الرفع والنصب مطلقا» وذلك نحو: زيد قام، فهذه جملة ذات وجهين؛ لأنها من قبل تصدرها بالمبتدأ اسمية، ومن قبل كونها مختومة بفعل ومعموله فعلية. قاله في شرح الكافية.
قيل: وإنما احتاج إلى تفسير ذات الوجهين بما ذكره؛ لأنها قد يراد بها الكبرى مع الصغرى التي في ضمنها، والصغرى أعم من أن تكون اسمية: ك (أبوه قائم) من قولك: (زيد أبوه قائم)، أو فعلية: ك (قام أبوه) من قولك: (زيد قام أبوه).
فإذا ولي العاطف جملة ذات وجهين بالتفسير الذي ذكره المصنف، ووقع بعد العاطف اسم كما في قولك: زيد قام وعمرا أكرمته، استوى [فيه] الرفع والنصب؛ لأن هذه الجملة- بالنظر إلى صدرها- اسمية، فيترجح الرفع؛ لتشاكل PageV04P292 # الجملتين في الاسمية، وبالنظر إلى عجزها فعلية، فيترجح النصب، لتشاكل الجملتين في الفعلية؛ فإن رجحت قرينة الرفع بالأصل الذي هو السلامة من التقدير والحذف، عورض بأن النصب مرجح بقرب قرينته.