تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب العشرون
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وحل شبهته التي عرضت له- وهي أن الظاهر عين المضمر- أنه/ عينه في المعنى الذي هو به اسم، وهو معنى الوضعي لا التضمني الذي هو به شبيه الحرف، وبه امتنع إعرابه؛ لأن الحرف يأتي مجيء الضمير، بدليل أن الحروف لا تفسر الضمائر، «أو ليه فعل أمر» أي: فعل يفهم منه معنى الأمر، فإضافة الفعل إلى الأمر بهذاالاعتبار، فخرج نحو: زيد أسمع به- في التعجب-؛ لأنه ليس PageV04P286 # بمفهم معنى الأمر. وشمل كلامه نحو: زيدا اضربه، ونحو: زيدا ليضربه عمرو؛ لأن لام الأمر ليست من أدوات الصدور، ونحو: الأولاد يرضعن الوالدات، مما صورته صورة الخبر ومعناه الأمر، فالنصب راجح في الصور الثلاث. وشمل كلامه أيضا الأمر المراد بما قبله الخصوص كبعض ما مر، أو العموم نحو: اللذين يأتيانك اضربهما، هذا مذهب سيبويه.

وزعم ابن بابشاذ وابن السيد أن الأمر الذي يراد بما قبله العموم يختار فيه الرفع استنادا إلى قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقد مر أن سيبويه لا يرى ذلك من هذا الباب، وأن الكلام جملتان. «أو» وليه فعل «نهي» نحو: زيدا لا تضربه. «أو دعاء» يشمل ثلاث صور كالأمر، نحو: زيدا رحمه الله، أو ليجزه الله خيرا ، أو أصلح اللهم شأنه.

وإنما رجح النصب حيث يليه فعل أمر أو نهي أو دعاء؛ لأن وقوع هذه الأشياء خبرا لمبتدأ قليل في الاستعمال، وذلك لأن كون الجملة الطلبية فعلية أولى إن أمكن لاختصاص الطلب بالفعل. «أو ولي هو» أي: الاسم المشتغل عنه «همزة استفهام» نحو: أزيدا ضربته؟ لأن الاستفهام في الحقيقة لمضمون الفعل، فإيلاؤه لفظا أو تقديرا لما يستفهم PageV04P287 # عن مضمونه أولى، وقال الشارح: لأن الغالب فيها أن يليها الفعل.

واحترز بقوله: (أو ولي هو) [من] أن تليه الهمزة، فيجب الرفع نحو: زيد أضربته وبالهمزة عن غيرها من أدوات الاستفهام لوجوب النصب بعدها كما سبق.

«أو» ولي هو أيضا «حرف نفي» لنظير ما قدمناه في تعليل أولوية همزة الاستفهام بالفعل. «لا يختص» صفة ل (حرف نفي)، فشمل (ما) و (لا) و (ن)، نحو: ما زيدا لقيته، ولا ضربته ولا عمرا، وإن زيدا ضربته، واحترز بذلك عن: (لم) و (لما) و (لن)؛ لأن كلا منها حرف نفي مخنص بالفعل، فلا يليها الاسم إلا في الضرورة كقوله:

ظننت فقيرا ذا غنى ثم نلته ... فلم ذا رجاء ألقه غير واهب

«أو» ولي [هو] أيضا «حيث» نحو: حيث زيدا تلقه فأكرمه؛ لأن في PageV04P288 # (حيث) معنى المجازاة. «أو» ولي هو أيضا «عاطفا على جملة فعلية تحقيقا أو تشبيها» وهذا التقسيم للعاطف، وكان الأولى ذكره إلى جانبه؛ لئلا يتوهم رجوعه إلى قوله: (جملة فعلية) فمثال ما ولي العاطف على الفعلية تحقيقا: قام زيد وعمرا كلمته، قال تعالى: {فدمرنهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقهم}، ومثال ما ولي العاطف على الفعلية تشبيها: أتيت القوم حتى زيدا مررت به، وضربت القوم حتى زيدا ضربت أخاه، وذلك لأن (حتى) إنما يعطف بها المفرد لا الجملة، فهي هنا حرف ابتداء، ولكن لما وليها- في اللفظ- بعض ما قبلها أشبهت العاطفة فأعطي تاليها ما أعطي تالي الواو، وليس الغرض من ترجيح نصب ما بعد العاطف إلا تعادل اللفظ ظاهرا؛ فلذلك ترجح بعد (حتى) هذه.

قال المصنف في الشرح: فإن قلت ضربت القوم حتى زيدا ضربته، فلأجود أن تنصب زيدا بمقتضى العطف، وتجعل (ضربته) تأكيدا انتهى.

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।