تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب العشرون
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

وقال المصنف: قلت: (بعامل) لأعم الفعل وشبهه، نحو: أزيدا أنت ضاربه؟ ، [التقدير]: [أضارب] [زيدا أنت ضاربه]؟ .

قلت: تمثيله بذلك غير جيد؛ لأن كلامه فيما يجب نصبه، والنصب في هذا المثال غير واجب. PageV04P281

قال الشارح: ولم يبين المصنف إعراب هذه المسألة، وأجاز صاحب البسيط فيها أن يكون نصب زيد بإضمار فعل، وأن يكون بتقدير اسم الفاعل، لصحة اعتماده، وهو مبتدأ، و (أنت) مرتفع به، أو يكون اسم الفاعل المقدر خبرا ل (أنت) مقدما، و (ضاربه) على [هذا] التقدير خبر مبتدأ آخر. «موافق للظاهر» لفظا ومعنى، نحو أزيدا ضربته؟ ، التقدير: أضربت زيدا ضربته؟ . «أو مقارب» نحو: زيدا مررت به، التقدير: جاوزت زيدا، ونحو: زيدا ضربت أخاه، أي: أهنت زيدا، وذلك لأنه لازم عن (ضربت) المذكور، فإن ضرب أخي زيد ملزوم لإهانة زيد.

فإن قلت: أي لزوم بينهما مع أنا نقول: ضربت زيدا وأكرمت أخاه، وأنا قد نضرب الأخ ونغفل عن أخيه، ولا نريد بضربه إهانته ولا غير إهانته؟ .

قلت: لم ندع اللزوم العقلي فيلزمنا ما ذكرت، بل اللزوم العادي العرفي، فإنك تجد أهل العرف ينسبون فاعل ذلك إلى الجهل فيقولون: انظر إلى صنع فلان ما أعجبه، يضرب إنسانا ويكرم أخاه، يقولون: - لمن ضرب شخصا له أخ- ما ضربه، وإنما ضرب أخاه، وعلى هذا فلو قدرت ل (زيدا) - في مثال النحويين PageV04P282 # - (ضربت) لم يكن بعيدا، ويكون ذلك الضرب كناية عن الإهانة، والضرب المذكور مرادا به الضرب الحقيقي.

«وقد يضمر مطاوع الظاهر فيرفع السابق». ثم المطاوع المقدر على قسمين: إما لفظي كما في قوله:

لا تجزعي إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي PageV04P283 # أي: إن هلك منفس، وهو مطاوع (أهلكته)، يقال: أهلكه فهلك، فهذا مطاوع لفظي.

وإما معنوي كما في قوله:

أتجزع إن نفس أتاها حمامها .................................

أي: أن هلكت نفس، فهذا مطاوع بحسب المعنى فقط؛ إذ (أتاها حمامها) في معنى (أهلكت). PageV04P284

«ويرجح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه» نحو: زيدا ضربته، جوابا ل (أيهم ضربت؟ ). ولا حاجة إلى قوله: (ما يليه)؛ لأنه لا يكون إلا كذلك، أي: لا يكون المشتغل عنه جوابا لاستفهام بمفعول إلا وذلك المفعول مفعول للفعل الذي يليه المشتغل عنه، وإلا فلا يكون المشتغل عنه جوابا لذلك الاستفهام، وقد فرضنا أنه جواب. «أو بمضاف إليه مفعول ما يليه» نحو: زيدا ضربت غلامه، جوابا [ل «غلام أيهم ضربت؟ ».

وخرج بذكر المفعول في المسألتين ما يكون جوابا] لقول القائل: أيهم ضربته؟ أو غلام أيهم ضربته؟ بالابتداء فيهما، فالرفع في: (زيد ضربته) المجاب به ذلك [أكثر منه] في: (زيد ضربته) المقول ابتداء؛ لأن فيه ما في ذلك من عدم مرجح التقدير وأمرا زائدا، وهو قصد تناسب الجواب والسؤال.

وهاهنا نكتة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن قولهم: (أيهم ضربته؟ ) دليل على بطلان قول الفارسي: في قول الزباء: PageV04P285

ما للجمال مشيها وئيدا ......................................

لايكون (مشيها) - فيمن رفع- بدلا من ضمير الظرف؛ لعدم ذكر الهمزة، لأنا نقول: لو أجري على ضمير الاستفهام ما أجري على الاستفهام لامتنع: (أيهم ضربته؟ ) رفعت (أيا) أو نصبتها؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، فكذا يكون ضميره.

— পৃষ্ঠা ২৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।