تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب العشرون
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

واحترز بقوله: (متصل) من أن ينفصل الضمير فتجوز المسألة نحو: زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو.

«ولا تالي استثناء» نحو: ما زيد إلا بضربه عمرو، ومن ثم رد قول من زعم: -

في {وإن كلا لما ليوفينهم} .. كون (إن) نافية واللام من (لما بمعنى (إلا) و (وكلا) منصوبا بمحذوف يفسره (ليوفينهم)، وفيه مانع آخر، وهو لام القسم. «أو» تالي «معلق» بكسر اللام، أي: شيء يعلق ما قبله عن العمل فيما بعده، نحو: زيد كيف وجدته؟ ولهذا قال سيبويه: في قوله:

آليت حب العراق الدهر أطعمه ................................. PageV04P278

#؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

والصواب الأول. «أو» تالي «حرف ناسخ» نحو: زيد كأني أحبه، أو ليتني ألقاه، أو لعلي أصادفه. «أو» تالي «كم الخبرية» نحو: زيد كم نهيته، فأما الاستفهامية فداخلة في المعلق، ولو أسقط هذا القيد لكان أولى؛ لئلا يتوهم أن مفهوم الصفة قاض على مفهوم العام هناك، بل لو أسقط [قوله]: (كم الخبرية) أصلا ورأسا لكان حسنا؛ لأن الظاهر أنها تعلق كالاستفهامية وفي الكشاف في قوله تعالى: {سل بني إسراءيل كم اتينهم من اية بينة} أنه يجوز كون (كم) استفهامية، وكونها خبرية، وأن معنى الاستفهامية هنا التقرير، وإذا كان كذلك فهي داخلة في المعلق فلا حاجة إلى ذكرها ثانيا. «أو» تالي «حرف تحضيض» نحو: زيد هلا أكرمته، «أو عرض» نحو: زيد ألا تكرمه. «أو تمن ب (ألا») نحو: العون على PageV04P279 # الخير ألا أجده، وأما التمني بغير (ألا)، فلا يليه إلا الاسم، نحو: ليت زيدا [أراه]، ولا يكون الاسم فيه منصوبا على الاشتغال، بل على أنه اسم (ليت).

قال المصنف وإجراء التحضيض والعرض والتمني [بألا] مجرى الاستفهام في منع تأثر ما قبلها بما بعدها هو مذهب المحققين من العارفين بكتاب سيبويه، وقد عكس قوم الأمر فجعلوا توسط التحضيض وأخويه قرينة ترجع نصب الاسم السابق، وممن ذهب إلى هذا أبو موسى الجزويلي، وهو ضد مذهب سيبويه.

«وجب نصب» الاسم «السابق» على العامل الذي هو جائز العمل فيما قبله، وهذا جواب (إذا) في قوله: - أول الباب- (إذا انتصب لفظا أو تقديرا ضمير اسم سابق .... )، وقوله: «إن تلا» قيد في وجوب نصب السابق، أي [إن] تلا السابق «ما يختص بالفعل» ك (إذا) الشرطية و (إن) وأخواتها من أدوات الشرط الجازمة و (لولا) الامتناعية والتي بمعنى (إن)، وأدوات التحضيض، تقول: إذا زيدا لقيته فأكرمه، وإن عمرا رأيته فأحسن إليه، وعلى ذلك فقس. «أو» تلا السابق «استفهاما بغير الهمزة» نحو: هل زيدا ضربته؟ وهذا مقيد بأن يجيء بعدها اسم PageV04P280 # وفعل كما مثلنا، وأما إذا كان بعدها جملة اسمية ذات وجه واحد مثل: هل زيد أنا/ ضاربه، فلا يتعين نصب الاسم الذي يليها. ولا إشعار لكلام المصنف بهذا القيد، على أن كلامه أيضا يقتضي- بحسب الظاهر- أنه لا قبح في مثل: هل زيدا ضربته؟ . وكلام الرضي صريح في خلاف ذلك، فإنه قال:

يقبح دخول (هل) على فعلية مع الفصل بينها وبين الفعل باسم، نحو: هل زيدا ضربت؟ وعلى فعلية مقدر فعلها مفسر بفعل ظاهر، نحو: هل زيدا ضربته؟ والنصب هاهنا أحسن القبيحين. «بعامل» يتعلق بالمصدر [من] قوله: (وجب نصب السابق) أي: يتحتم أن ينصب بعامل «لا يظهر» أي: يجب عدم ظهوره، لكون المفسر المتأخر عوضا منه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، هذا مذهب البصريين وعليه المعول.

— পৃষ্ঠা ২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।