الباب العشرون
«باب اشتغال العامل»
فعلا كان نحو: زيدا ضربته، أو ما يعمل عليه عمله نحو: أزيدا أنت ضاربه؟ .
قال ابن الضائع: ولا يدخل هنا سوى اسم الفاعل واسم المفعول، دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل؛ إذ الصحيح أنه لا يفسر هنا إلا ما يجوز عمله فيما قبله. «عن الاسم السابق بضميره» متعلق ب (اشتغال)، والمضمر المضاف إليه عائد على الاسم السابق. «أو ملابسه» عطف على المضاف من قوله (بضميره)، أي اشتغال العامل بضمير الاسم السابق أو بملابس ذلك الضمير.
ثم الملابسة إما بدون واسطة نحو: زيد ضربت غلامه، أو بواسطة نحو: زيد ضربت رجلا يحبه.
«إذا انتصب لفظا» نحو: زيد ضربته «أو تقديرا» نحو: زيد مررت به «ضمير اسم سابق» كما مثلنا.
وخرج ما إذا كان الضمير لاسم متأخر نحو: ضربته زيدا، فإنه لا يكون من هذا الباب، بل إن نصب (زيد) فهو بدل من الهاء، وإن رفع فهو مبتدأ خبره ما PageV04P275 # قبله. «مفتقر لما بعده» صفة ثانية ل (اسم)، أي يكون ذلك الاسم السابق مفتقرا لما بعده كما تقدم، نحو: زيد ضربته، وزيد مررت به، واحترز بذلك من نحو: في الدار زيد فأكرمه، فإن (زيدا) في هذا التركيب غير مفتقر لما بعده من قولك: (فأكرمه)؛ ولهذا قال سيبويه: في قوله [تعالى]: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} - إنه ليس من هذا الباب لأن التقدير عنده: وفيما ينلى عليكم حكم السارق والسارقة، فلا يكون- حينئذ- السابق مفتقرا لما بعده. «أو» انتصب لفظا أو تقديرا «ملابس ضميره» أي ضمير الاسم المفتقر لما بعده نحو: زيد ضربت غلامه، وزيد مررت بغلامه.
«بجائز العمل فيما قبله» يتعلق ب (انتصب)، فخرج نحو: زيد ما أحسنه، ونحو زيد عليكه، وزيد إنه فاضل، وزيد ضربكه قبيح.
«غير صلة» نحو: زيد أنا الضاربه، لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول والظاهر أن هذا استثناء منقطع، لأن ما ذكره من هذا وما بعده لا يشمله قوله أولا (بجائز العمل فيما قبله) وقول الشارح: الأظهر أنه متصل؛ لأنه جائز العمل فيما لولا المانع. ليس بأظهر، بل ولا ظاهر. «ولا مشبه بها» أي: بالصلة في تتميم ما قبلها، وهو الصفة، ومن ثم امتنع النصب في: {وكل شيء فعلوه في PageV04P276 # الزبر}. «ولا شرط مفصول بأداته» نحو: زيد إن رأيته أكرمته، بخلاف نحو: إن زيدا لقيته فأكرمه، فهذا واجب النصب، وذاك واجب- الرفع. «ولا جواب مجزوم» نحو: زيد إن يقم أكرمه، ولو أسقط قوله: (مجزوم) لكان أولى ليعلم أنه كلما لا يجوز النصب في المثال الذي ذكرناه، ولا يجوز نحو: زيد إذ جاء رأس الشهر فأكرمه.
فإن قيل: لو أطلق لدخل تحت المنع نحو: زيد إن جاء رأس الشهر أكرمه، برفع (أكرمه).
قلنا: [لا] فإن المرفوع ليس جوابا بل دليل الجواب، وتسميته جوابا تجوز من قائله. «ولا مسند إلى ضمير للسابق متصل» نحو: زيدا ظنه ناجيا، (بمعنى: ظن نفسه؛ إذ لا يجوز بإجماع في باب من الأبواب تعدي فعل الضمير المتصل إلى ظاهره، نحو: زيدا ضرب، وهذا إنما امتنع إذا نصبت (زبدا) في قولك: زيدا ظنه ناجيا)؛ لما قلنا، أما [لو] رفع فالتركيب صحيح؛ إذ ليس فيه إلا تعدي فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل، وذلك جائزة في باب (ظن)، وأما (زيد ضربته) فممتنع رفعت (زيدا) أو نصبته، وهو ظاهر. PageV04P277