تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب العشرون
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

الباب العشرون

«باب اشتغال العامل»

فعلا كان نحو: زيدا ضربته، أو ما يعمل عليه عمله نحو: أزيدا أنت ضاربه؟ .

قال ابن الضائع: ولا يدخل هنا سوى اسم الفاعل واسم المفعول، دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل؛ إذ الصحيح أنه لا يفسر هنا إلا ما يجوز عمله فيما قبله. «عن الاسم السابق بضميره» متعلق ب (اشتغال)، والمضمر المضاف إليه عائد على الاسم السابق. «أو ملابسه» عطف على المضاف من قوله (بضميره)، أي اشتغال العامل بضمير الاسم السابق أو بملابس ذلك الضمير.

ثم الملابسة إما بدون واسطة نحو: زيد ضربت غلامه، أو بواسطة نحو: زيد ضربت رجلا يحبه.

«إذا انتصب لفظا» نحو: زيد ضربته «أو تقديرا» نحو: زيد مررت به «ضمير اسم سابق» كما مثلنا.

وخرج ما إذا كان الضمير لاسم متأخر نحو: ضربته زيدا، فإنه لا يكون من هذا الباب، بل إن نصب (زيد) فهو بدل من الهاء، وإن رفع فهو مبتدأ خبره ما PageV04P275 # قبله. «مفتقر لما بعده» صفة ثانية ل (اسم)، أي يكون ذلك الاسم السابق مفتقرا لما بعده كما تقدم، نحو: زيد ضربته، وزيد مررت به، واحترز بذلك من نحو: في الدار زيد فأكرمه، فإن (زيدا) في هذا التركيب غير مفتقر لما بعده من قولك: (فأكرمه)؛ ولهذا قال سيبويه: في قوله [تعالى]: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} - إنه ليس من هذا الباب لأن التقدير عنده: وفيما ينلى عليكم حكم السارق والسارقة، فلا يكون- حينئذ- السابق مفتقرا لما بعده. «أو» انتصب لفظا أو تقديرا «ملابس ضميره» أي ضمير الاسم المفتقر لما بعده نحو: زيد ضربت غلامه، وزيد مررت بغلامه.

«بجائز العمل فيما قبله» يتعلق ب (انتصب)، فخرج نحو: زيد ما أحسنه، ونحو زيد عليكه، وزيد إنه فاضل، وزيد ضربكه قبيح.

«غير صلة» نحو: زيد أنا الضاربه، لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول والظاهر أن هذا استثناء منقطع، لأن ما ذكره من هذا وما بعده لا يشمله قوله أولا (بجائز العمل فيما قبله) وقول الشارح: الأظهر أنه متصل؛ لأنه جائز العمل فيما لولا المانع. ليس بأظهر، بل ولا ظاهر. «ولا مشبه بها» أي: بالصلة في تتميم ما قبلها، وهو الصفة، ومن ثم امتنع النصب في: {وكل شيء فعلوه في PageV04P276 # الزبر}. «ولا شرط مفصول بأداته» نحو: زيد إن رأيته أكرمته، بخلاف نحو: إن زيدا لقيته فأكرمه، فهذا واجب النصب، وذاك واجب- الرفع. «ولا جواب مجزوم» نحو: زيد إن يقم أكرمه، ولو أسقط قوله: (مجزوم) لكان أولى ليعلم أنه كلما لا يجوز النصب في المثال الذي ذكرناه، ولا يجوز نحو: زيد إذ جاء رأس الشهر فأكرمه.

فإن قيل: لو أطلق لدخل تحت المنع نحو: زيد إن جاء رأس الشهر أكرمه، برفع (أكرمه).

قلنا: [لا] فإن المرفوع ليس جوابا بل دليل الجواب، وتسميته جوابا تجوز من قائله. «ولا مسند إلى ضمير للسابق متصل» نحو: زيدا ظنه ناجيا، (بمعنى: ظن نفسه؛ إذ لا يجوز بإجماع في باب من الأبواب تعدي فعل الضمير المتصل إلى ظاهره، نحو: زيدا ضرب، وهذا إنما امتنع إذا نصبت (زبدا) في قولك: زيدا ظنه ناجيا)؛ لما قلنا، أما [لو] رفع فالتركيب صحيح؛ إذ ليس فيه إلا تعدي فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل، وذلك جائزة في باب (ظن)، وأما (زيد ضربته) فممتنع رفعت (زيدا) أو نصبته، وهو ظاهر. PageV04P277

— صفحة ٢٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।