ويحتمل أن يتعلق ب (أصل)، والمعنى أنه متأصل في الاسم "لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة"، وقد عرفت معناه بالتقرير المتقدم.
"والفعل والحرف ليسا كذلك"، أي: ليسا مثل الاسم في وجوب قبول معان مختلفة بصيغة واحدة.
ونقضه أبو حيان بنحو: (من) فإنها للابتداء وللتبعيض ولبيان الجنس مثلا.
قلت: لا يرد، لأن الكلام في المعاني الطارئة بالتركيب لا المعاني الإفرادية.
نعم: يرد أن الحرف إنما نفى عنه وجوب القبول، ولا يلزم منه انتفاء الجواز، والمقصود نفي القبول عنه أصلا ورأسا، ولذا لم يعرب في وقت من الأوقات، وخالفه المضارع فقبل جوازا لا وجوبا فأعرب بشرطه على وجهة الفرعية كما هو مقرر.
"فبنيا"، أي: الفعل والحرف "إلا" الفعل "المضارع فإنه شابه الاسم بجواز شبه ما وجب له"، أي: للاسم وذكر الشبه هنا فاسد، بل الجائز هنا هو عين الواجب هناك لا شبهه، فإن الذي اوجب إعراب الاسم على ما ذكره هو القبول للمعاني المختلفة بصيغة واحدة، وذلك بعينه ثابت للفعل PageV01P127 # لا أن الموجود شبهه. وإنما يصح قوله لو نص على تلك المعاني المختلفة بأسمائها، "فأعرب" المضارع لامتيازه عن الحرف وبقية الأفعال بهذه المزية.
"ما لم يتصل به نون توكيد" خفيفة أو ثقيلة فإنه يبني حينئذ لاتصالها، ولو فصل بينها وبين الفعل ألف اثنين او واو جماعة أو ياء مخاطبة بقي على إعرابه؛ لأن موجب البناء عند اتصال النون هو التركيب، وهو مفقود بحصول الحاجز، إذ لا تركب ثلاثة أشياء فتجعل شيئا واحدا. هذا هو المذهب المشهور، وهو اختيار المصنف [رحمه الله تعالى]، وذهب قوم / [منهم PageV01P128 # الأخفش إلى أن المضارع مبني مع تأكيده بالنون مطلقا لأنها من خواص الفعل، فتأكيده بها مبعد لمقتضى الإعراب وهو شبه الاسم فيرجع إلى أصله من البناء.
ورده المصنف [رحمه الله تعالى] بلزوم بناء المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة، واللام باطل.
وذهب بعضهم إلى أن المضارع معرب مطلقا اتصلت به نون توكيد أو لم تتصل.
"أو" نون "إناث".
وكلامه يوهم أن الاتصال مشروط وأن تخلفه ممكن، وقوله في الخلاصة:
وفعل أمر ومضى بنيا ... وأعربوا مضارعا إن عربا
من نون توكيد [مباشر] ومن ... نون إناث كيرعن من فتن
سالم من هذه الإيهام. وصرح المصنف في الشرح بأن المتصل بنون PageV01P129 # الإناث مبني بلا خلاف، وعلل بناءه بالحمل على الماضي المتصل بها، وأيضا بتركيبه معها، لأن الفاعل كالجزء من فعله.
ولا يرد ما اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، لشبهه بالمثنى والمجموع، أيضا بنقصان شبهه بالاسم، لأن النون لا تلحق الأسماء.
قلت: هذا معارض: لاعتراضه على الأخفش بما تقدم آنفا [فتأمله].
وما في شرح المصنف [رحمه الله] من التصريح بنفي الخلاف في بناء المضارع الذي اتصلت به نون الإناث مقدوح فيه، فقد ذهب ابن درستويه والسهيلي وابن طلحة وطائفة إلى أنه معرب تقديرا. PageV01P130
"ويمنع إعراب الاسم مشابهة الحرف بلا معارض" ولم يعتبر المصنف مشابهة غير الحرف أصلا، وادعى أنه ظاهر مذهب /سيبويه وابن الحاجب وجماعة اعتبروا مع ذلك مشابهة الأمر والماضي، وذهب قوم إلى أن الاسم يبنى لشبه الحرف وتضمن معناه ووقوعه موقع المبني ومضارعته لما وقع موقع المبني وإضافته إلى مبني، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ذلك الكلام.