ما قام إلا زيدا أحد، أو تابعا له نحو: ما قام أحد إلا زيدا فاضل، فلو قدمت وأخرت في [مثال] الأصل لزم خلاف ذلك.
وأما الكسائي وابن الأنباري فجوزا تقديم المفعول في هذه المسألة مطلقا ولكن مع (إلا) استدلالا بقول الشاعر: PageV04P272
تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها وسيأتي فيه كلام باب المستثنى إن شاء الله تعالى.
«فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل ولم يسبق الفعل ولم يحصر فالبعكس» أي يجب حينئذ تقديم المفعول على الفاعل، نحو: أكرمك زيد، والدرهم أعطيه عمرو.
واحترز بقوله: (لم يسبق الفعل) من نحو: إياك يكرم زيد، والدرهم إياه أعطى زيد عمرا وبقوله: (ولم يحصر) من نحو: إنما يكرم زيد إياك، فلا يتصل المفعول في هاتين الصورتين بالفعل، بل يتقدم أو يتأخر. «وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو: ما ضرب عمرا إلا زيد» حيث يقع الفاعل مقرونا ب (إلا)، فيجب تقديم المفعول حذرا/ من انعكاس المعنى على ما سبق والكسائي أجاز تقديم الفاعل مع (إلا) استدلالا بقوله:
ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولا جفا قط إلا جبأ بطلا
الجبأ: بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة وفتحها وهمزة، هو الجبان. PageV04P273
وقد استبان لك أنه يتحصل في مسألة حصر المنصوب والمرفوع بالنسبة إلى التقديم ثلاثة أقوال: الجواز مطقا، وهو قول الكسائي، والمنع مطلقا، وهو قول الجزولي، والشلوبين، واختيار المصنف، وعليه مشي ابن الحاجب وجماعة، والتنفصيل بين الفاعل- فيجيب تأخيره- والمفعول فيجوز.
قال الشارح وهو مذهب البصريين والفراء وابن الأنباري.
وأهمل المصنف ذكر الحصر ب (إنما) في بابي اتصال المرفوع وانفصاله وقد يقال: إن قوله (إن خيف التباسه بالمنصوب) مخرج لذلك، وليس بشيء؛ لأن الذي يخاف في تلك المسألة التباس غير المحصور بالمحصور، لا التباس المرفوع بالمنصوب؛ إذ لرفع والنصب ظاهران فيهما، ثم هلا ذكر مثل ذلك في مسألة اتصال المنصوب! ! . ولو أنه قال: (يجب وصل معمول الفعل به إن خيف بفصله منه التباس) لشمل الجميع «و» كذا الحكم «عند الأكثرين في نحو: ضرب غلامه زيد» فيجب تقديم المفعول [عليه] حذرا من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. «والصحيح جوازه على قلة».
قال المصنف: لوروده في كلام العرب الفصحاء. وتقدم الكلام على ذلك في أول الفصل الرابع من باب المضمر. PageV04P274