«فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
«يجب وصل الفعل بمرفوعه» سواء كان فاعلا أو نائبا عنه أو اسما ل (كان) أو إحدى أخواتها، فيجب أن يكون المرفوع تاليا للفعل الرافع له بحيث لا يفصل بينهما فاصل، وهذا هو الأصل لتنزل المرفوع منزلة الجزء منه؛ ولذا سكن آخر الفعل [في] نحو: ضربت، كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، PageV04P269 # ويجوز أن يفصل بينهما بالمنصوب ما لم يطرأ ما يوجب البقاء على [هذا] الأصل أو الخروج عنه، فيجب العمل بمقتضى هذا الأصل، وهو وصل الفعل بمرفوعه.
«إن خيف التباسه» أي: التباس المرفوع «بالمنصوب» مفعولا كان أو خبرا، وذلك بأن يكونا مقصورين أو اسمي إشارة أو موصولين أو مضافين إلى [ياء] المتكلم أو نحو ذلك مما لا يظهر فيه إعراب، ولا تقوم قرينة تميز أحدهما من الآخر، نحو:
ضرب موسى عيسى/ فيتعين في مثل هذه الصورة كون الأول فاعلا والثاني مفعولا، كذا قال ابن السراج. و [عليه] أكثر المتأخرين، وخالف في ذلك ابن الحاج، فجوز في كل من الاسمين أن يكون فاعلا وأن يكون مفعولا، قال: ولا يضر الإلباس، فقد يكون المتكلم بذلك قاصدا للإبهام لغرض فيلقي الكلام مجملا، ولا مانع كلامه فإن كان ثم ما يؤمن معه الإلباس من قرينة معنوية نحو ولدت هذه هذه، تشير بالأولى إلى صغيرة، ونحو: أكل الكمثرى موسى. أو قرينة لفظية نحو: ضربت موسى سعدي، وضرب موسى العاقل عيسى، جاز التقديم PageV04P270 # وفي كلامه مناقشة من حيث إن الضمير في مثل هذا محصور فيه، والمحصور إنما هو ما بين (ما) و (إلا)، أي: الضرب الواقع على زيد محصور في المتكلم. «وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو: ما ضرب عمرو إلا زيدا» حيث يكون المفعول واقعا بعد (إلا)، فيجب تقديم الفاعل، لأنك لو أخرته فإما أن تؤخره وتقدم المفعول غير مقرون ب (إلا) أو مقرون بها، فإن كان الأول بأن يجعل الفاعل واقعا بعد (إلا)، والمفعول واقعا قبلها، فتقول: ما ضرب زيدا إلا عمرو، انعكس المعنى؛ لأن الأول حصر مضر وبية عمرو في ريد خاصة، أي لا مضروب لعمرو سوى زيد خاصة، فلو قدر له مضروب آخر لم يستقم. ومعنى الثاني حصر ضاربية عمرو في زيد خاصة، أي لا ضارب لزيد سوى عمرو خاصة، فلو قدر له ضارب آخر لم يستقم.
وإن كان الثاني بأن تؤخر الفاعل وتقدم المفعول مقرونا ب (إلا)، فتقول: ما ضرب إلا زيدا عمرو، فإن أردت أن عمرا وزيدا مستثنيان معا، والتقدير: ما ضرب أحدا أحد إلا زيدا عمرو، واختل أيضا؛ لأن مضروبية زيد في أصل المسألة- أعني: ما ضرب عمرو إلا زيدا- كانت على الاحتمال، وبالتقدير المذكور الآن PageV04P271 # صار المعنى: لا ضارب إلا عمرو، ولا مضروب إلا زيد، فصارت ضاربية هذا مقصورة على هذا ومضروبية هذا مقصورة على هذا.
ثم فيه بعد هذا محذور آخر، وذلك أن استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز مطلقا، كما ستعرفه في باب المستثنى، وإن أردت في أصل المسألة- أعنى:
ما ضرب إلا زيدا عمرو- أن تقدمه معلوم معنى وليس بمستثنى، وأن المراد:
ما ضرب عمرو إلا زيدا، فالمعنى لا ينعكس، ولا يلزم استثناء شيئين بأداة واحدة دون عطف، إلا أنه قد تقرر في [باب]- الاستثناء- كما سيأتي- أنه لا يعمل ما قبل (إلا) فيما بعدها إلا إن كان مستثنى نحو: ما قام إلا زيد، أو مستثنى منه نحو: