تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة التسهيل وشرحها
  3. الباب الأول
  4. الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
  5. الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
  6. الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
  7. الباب الخامس (باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح)
  8. "يتم في التثنية من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة لا غير".
  9. "يجمع بالألف والتاء" جمعا "قياسا"
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. «فصل»: في الكلام على نون الوقاية.
  13. «فصل»: يذكر فيه صيغ الضمائر المنفصلة.
  14. «فصل»: يذكر فيه المواضع التي ينفصل فيها الضمير
  15. «فصل»: في ذكر مفسر ضمير الغائب
  16. «فصل: » في الكلام على ضمير الفصل.
  17. الباب الثامن
  18. الباب التاسع
  19. «فصل»: يذكر فيه أحكام (من وما) موصولتين كانتا أو غير موصولتين.
  20. «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة.
  21. «فصل»: يتكلم فيه على الموصولات الحرفية وأحكامها
  22. «فصل»: يتكلم فيه على الصلة والموصول باعتبار الترتيب والحذف وغيرهما من الأحكام المتعلقة بذلك.
  23. الباب العاشر
  24. الباب الحادي عشر
  25. توطئة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات
  26. «فصل»: يذكر فيه تعداد المرفوعات/ والمنصوبات والمجرورات
  27. الباب الثاني عشر
  28. «فصل» يذكر فيه تقسيمات وأحكام تتعلق بالخبر
  29. «فصل» يذكر فيه الكلام على ما يجوز فيه دخول الفاء على الخبر، وما يمتنع
  30. الباب الثالث عشر
  31. «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله
  32. الحروف المشبهة بليس
  33. الباب الرابع عشر
  34. الباب الخامس عشر
  35. «فصل» في المواضع التي تكسر فيها همرزة (إن) أو تفتح
  36. «فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محال مخصوصة
  37. «فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع ل (إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينئذ، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن
  38. «فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و (كأن) و (لعل).
  39. «فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.
  40. الباب السادس عشر
  41. «فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع تتعلق بها وبتوابع اسمها.
  42. الباب السابع عشر
  43. «فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.
  44. «فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل
  45. الباب الثامن عشر
  46. الباب التاسع عشر
  47. «فصل»: في كيفية بناء الفعل لما لم يسم فاعله
  48. «فصل» فيما يعرض للفاعل وتائبه من وجوب البقاء على الأصل والخروج عنه.
  49. الباب العشرون

«وربما أخلص» تحريك ما قبل العين «ضما» فإن كان العين واوا سلمت، نحو: قول وإن كان ياء انقلبت واوا لانضمام ما قبلها نحو: بوع، وعليه قول الشاعر:

..................... ليت شبابا بوع فاشتريت

وكلام المصنف يدل على جواز اللغات الثلاث في (انقاذ)، و (اختار)، وهو موافق لما نقله ابن عصفور والأبدي.

قال الشارح: وزعم بعض المتأخرين أنه لايجوز في الزائد على ثلاثة إلا اللغة الأولى. «ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس». أي: لبس المفعول بالفاعل، وإنما يعرض ذلك في بعض الأفعال الماضية عند إسنادها إلى تاء الضمير أو نونه PageV04P266 # «وكسر فاء فعل» المبنى للمفعول حالة كونه «ساكن العين لتخفيف» نحو: ضرب، بكسر الضاد وإسكان الراء. «أو إدغام» نحو: رد، بكسر الراء. «لغة» لبعض العرب كقوله:

فما حل من جهل حبا حلمائنا ولا قائل المعروف فينا يعنف PageV04P267 # قال الأخفش: سمعنا من ينشده، كذلك. وبعضهم لا يكسر الحاء. ولكن يشمها الكسر، كما يشم في (قيل) الضم. «وقد تشم فاء المدغم» كما حكيناه عن الأخفش نقلا عن بعض العرب، وإليه أشار المصنف في الألفية بقوله:

................................ وما ل (باع) قد يرى لنحو: (حب)

«وشذ في (تفوعل تفيعل»). كما يقال في (تقوتل): (تقتيل)، وهو شاذ بلا شك.

«وما تعلق بالفعل غير فاعل» بالنصب على أنه حال من الضمير في (تعلق) «أو مشبه به» أي: بالفاعل، وهو اسم (كان) وأخواتها. «أو نائب عنه» أي عن الفاعل «منصوب لفظا» كالمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول به وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى حيث يكون منصوبا. «أو محلا» كالمجرور بحرف زائد نحو: ما رأيت من أحد، أو غير ذلك نحو: مررت بزيد.

«وربما رفع مفعول به ونصب فاعل لأمن اللبس». نحو: كسر الزجاج الحجر، وخرق الثوب المسمار، وهذه [هى] المسألة [المعروفة] بالقلب، PageV04P268 # وحكى النحاة فيها أقوالا:

أحدها: أن ذلك يجوز عند أمن اللبس في الضرورة والسعة.

الثاني: أنه لا يجوز إلا للضرورة.

الثالث: أنه لا يجوز إلا للضرورة وتضمن الكلام معنى يصح معه القلب.

الرابع: أنه لايجوز في القرآن. ويجوز في غيره.

وأما البيانيون ففي التلخيص أن السكاكي قبله مطلقا، وأن غيره رده مطلقا.

قال صاحب التلخيص: والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل، وإلا فلا، والمسألة مشهورة فلا نطول بذكرها.

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।