قلت: الظاهر أنه إنما يريد بالوفاق المسألة الثانية فقط، ولولا ذلك لقال: (في المسألتين) كما هو دأبه كثيرا على ما يشهد به استقراء طريقته في هذا الكتاب. وحينئذ فيوهم كلامه أن الأولى- وهي مسألتنا التي نتكلم فيها عارية عن الخلاف، وليس كذلك، بل المنقول فيها الجواز عن الفراء، والمنع عن الجمهور، وهذا مما يقتضي التوقف في جعل الوفاق راجعا إلى المسألتين جميعا، فإنه لم يتحقق أن الكوفيين جميعا يقولون بجواز الأولى، وإنما الجواز منقول عن الفراء [منهم] كما ذكرنا.
«ولا» يمنع أيضا «نيابة غير المفعول به، وهو موجود، وفاقا للأخفش والكوفيين» فيجوز- في مثل: ضربت زيدا يوم الجمعة- أن تنيب الظرف فترفعه، وتترك المفعول على حاله من النصب، فتقول: ضرب يوم الجمعة زيدا.
واختار المصنف هذا القول استدلالا بالقراءة الشاذة [في] {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون}، ببناء (يجزي) للمفعول، ونصب (قوما)، وفي {لولا PageV04P259 # نزل عليه القراءن [جملة]} بالنصب وبقول الشاعر:
ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا
وبأبيات أخر، والكل متأول عند المانعين، ومن التأويلات ما هو قريب، ومنها ما هو بعيد.
ولم يتعرض المصنف لمسألة ما إذا عدم المفعول به، وفيها خلاف: قال الجزولي: يتساوي مراتب البواقي في الجواز، واختار ابن عصفور إقامة المصدر، وابن معط إقامة المجرور، وأبو حيان إقامة ظرف المكان؛ لأنه أقرب إلى المفعول به؛ لأن دلالة الفعل عليه بالالتزام، بخلاف المصدر والزمان.
«ولا تمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا» وهذا يشمل الثاني PageV04P260 # من باب (ظن)، والثاني والثالث من باب (أعلم)، والثاني من باب (أعطى). «أن أمن اللبس» نحو: أعطيت زيدا [درهما. فلك هنا أن تقييم الثاني لأمن اللبس، بخلاف نحو: أعطيت زيدا] عمرا، فهنا لا يقام الثاني لوجود اللبس. «ولم يكن» غير الأول «جملة» فيما يتصور [فيه] وقوعه كذلك، كثاني (ظن)، وثالث (أعلم). «أو شبهها» والمراد به الظرف والجار والمجرور «خلافا لمن أطلق المنع في باب (ظن) وأعلم») فمنع إقامة الثاني من نحو: قولك ظننت زيدا قائما، والثالث نحو: [قولك]: أعلمت زيدا عمرا منطلقا قالوا: لأنه مسند إلى المفعول الأول في باب (ظن) وإلى المفعول الثاني في باب (أعلم)، فلو أقيم مقام الفاعل- والفاعل مسند، إليه- صار في حالة واحدة مسندا ومسندا إليه، فلا يجوز.
قال الرضي: وفيما قالوا نظر؛ لأن كون الشيء مسندا إلى شيء ومسندا إليه شيء [آخر] في حالة واحدة لا يضر، كما في قولنا: أعجبني ضرب زيد عمرا، ف (أعجب) مسند إلى (ضرب)، و (ضرب) مسند إلى (زيد)، ولو كان لفظ مسندا إلى شيء أسند [أي] ذلك الشيء إلى ذلك اللفظ بعينه لم يجز/، وهذا كما يكون الشيء مضافا ومضافا إليه بالنسبة إلى شيئين، ك (غلام) في قولك: فرس غلام زيد.
على أن كلام المصنف يقتضي أن من الناس من خالف في إقامة الثاني من باب PageV04P261 # (أعلم)، ولا ضير فما يقتضيه من ذلك، فإن ابن عصفور والأبدي والجزولي زعموا أنه في باب (أعلم) لا يجوز إقامة غير الأول؛ لأنه المفعول الصحيح، وأما الثاني والثالث فشبيهان بمفعولي (أعطى)، وإذا اجتمع المفعول به (مع غيره وجب إقامة المفعول به).
وأنت خبير بأن كلام المصنف يقتضي أيضا تجريد الثاني من باب (أعطى) عن الخلاف؛ لأنه قال: (خلافا لمن أطلق المنع في باب (ظن) و (أعلم)، فاقتضى بطريق المفهوم أن باب (أعطى) لا خلاف فيه أنه يجوز إقامة الثاني إذا أمن اللبس، وقد صرح بهذا المفهوم في شرح هذا الكتاب وفي غير ذلك من كتبه، وليس كما قال، فإن الخلاف في المسألة مأثورة، وصرح به الشارح وغيره).